واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - مجلس تلاش دارد برای تضمین افزایش کیفیت خودروهای داخلی میزان نظارت خود را افزایش دهد. علی پاکزاد:بعد از تصویب کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو صنایع خودروسازی مخالفت خود را با این تصمیم مجلس اعلام کردند ولی در نهایت آنچه باعث شد موضع مجلس در قبال این تصمیم اندکی تعدیل شود بازدید غیر منتظره مقام معظم رهبری از واحد تحقیقات شرکت ایران خودرو و اظهار نظر ایشان در مورد ضرورت حمایت از تولید داخلی و تلاش صنایع خودروسازی کشور برای افزایش کیفیت تولید باعث شد نمایندگان مجلس در مصوبه خود تجدید نظر کنند. برداشت یک جانبهالبته به نظر می رسد در گام اول آنچه در برخی از رسانه ها رخ داد تنها توجه به یک وجه از سخنان رهبری یعنی حمایت از تولید داخلی و عدم رضایت از کاهش تعرفه های واردات خودرو بود و این موج خبری به حدی بالا گرفت که تاکید قاطع صورت گرفته بر روی ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرو به فراموشی سپرده شد یعنی برنامه ای که حداقل طی یک دهه گذشته صنایع خودرو سازی کشور به بهانه های مختلف از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرده بودند. صنایع خودرو سازی کشورطی سالهای دهه هفتاد و هشتاد شمسی تلاش زیادی برای افزایش تیراژ تولید انجام دادند و در حال حاضر میزان تولید صنایع خودرو سازی کشور از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفته است ولی در عمل در فرایند افزایش تیراژ کیفیت قربانی سود آوری شد و خودروسازان برای آنکه بتوانند قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند در عمل تنها با کاهش کیفیت و امنیت خودروهای تولیدی کار را به جایی رسانده اند که پر تیراژ ترین خودروهای کشور که در سطوح قیمتی حدود 10 میلیون تومان به بازار عرضه می شوند نا امن ترین خودروهای کشور تلقی می شوند و تنها خودروهایی که به صورت CKD وبه طور کامل از خارج وارد می شوند تا حدودی متناسب با استاندارهای کیفی هستند. این در حالی است که همین خودروهای ارزان با قیمتی در حدود یک سوم قیمت بازار داخلی به خارج صادر می شوند آنهم با امکاناتی (OPTIONES) که برای مصرف کننده داخلی دست نیافتنی است در چنین شرایطی به رغم تمامی تلاش های انجام شده صنایع حاضر به افزایش کیفیت خودرو و خدمات خود نبوده اند. به عنوان نمونه می توان به بحث نصب ترمز های ایمن تر بر روی خودروها اشاره کرد که به هیچ وجه صنایع خودرو سازی حاضر به انجام آن نیستند.البته اصلی ترین استدلال نمایندگان مجلس برای تصویب کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو نیز همین گران سری هایی بود که صنایع خودرو سازی کشور به رغم همه حمایت ها از خود نشان می دادند. قانونی که اجرا نشدحمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می کند قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در مجلس هفتم تصویب و ابلاغ شده است هنوز از سوی خودروسازان اجرا نشده است در حالی که اگر همین قانون اجرا می شد دیگر بحث کیفیت در عمل امروز موضوعیت نداشت. سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون نیز با تاکید بر همین معلق ماندن قانون حمایت از مصرف کنندگان عنوان می کند خودروسازان باید حداقل کیفیت خودروهای تولیدی خود را به حدی برسانند که خریدا مجبور نباشد به محض خرید خودرو آنرا به تعمیرگاه برده و تعدادی از قطعات آنرا تعویض یا تعمیر کند. مهلت دوباره به خودروسازانبه رغم نارضایتی که اعضای کمیسیون صنایع از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در قبال کیفیت تولیداتشان دارند به نظر می رسد مهلت مجددی به صنایع خودروسازی داده می شود.فولادگر در این زمینه می گوید نمایند مجلس طرح دو فوریتی را جهت تمکین نظر رهبری تنظیم و ارایه کرده اند که روز چهار شنبه در صحن مطرح خواهد شد و بر اساس این طرح بند مربوط به کاهش تعرفه واردات از قانون بودجه حذف و تعیین تعرفه واردات بر عهده کمیسیون ماده یک ناظر بر تعرفه های واردتی گذاشته خواهد شد که نه وزیر در آن عضویت دارند. حسین هاشمی نیز با اشاره به تاکید نمایندگان مجلس بر بحث کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرده می گوید: مجلس در برنامه پنجم کاهش پلکانی تعرفه های واردات خودرو را خواهد گنجانید و نظارت های لازم برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی را نیز افزایش خواهد داد و دولت نیز موظف است استراتژی صنعت خودرویی را که به تدوین می کند را با جدیت دنبال کند. کاهش 25 درصدی تعرفه و اضافه کاری نمایندگانرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید دارد تضمین اصلی مجلس برای اجرای قوانین ناظر بر کیفیت تولید صنایع خودرو سازی تنها نظارت مستمر نمایندگان مجلس و دیگر دستگاههای نظارتی است که در عمل می توان این اظهار نظر را اینگونه تعبیر کرد که اضافه کاری نمایندگان مجلس تنها راه ملزم شدن صنایع خودروسازی کشور به رعایت حقوق مصرف کنندگان است.اما به نظر می رسد بر خلاف دیگر قوانین بدون محدوده زمانی تلاش دارد در برنامه پنجم با تعریف یک دوره 5 ساله برای اجرایی شدن اهداف مربوط به ارتقا کیفی تولیدات خودروهای داخلی سالانه تعرفه های واردات خودرو را 5 درصد کاهش دهد و در مجموع تعرفه واردات خودرو را از نود درصد سال 88به رقم 65 درصد در سال 95 برساند. البته باید دید مجلس در نهایت می تواند صنایع خودروسازی را مجاب به اجرای این قوانین کند و یا صنایع خودرو سازی با تکیه بر دستاویزهای تازه بازهم از زیر بار مسئولیت های قانونی خود در قبال مصرف کنندگان ایرانی شانه خالی می کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]