مركز حقوق بشر بحرين:اتهام ارتباط معترضان بحريني با ايران بي اساس است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جان لوبوك در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت: محور اصلي اتهامات دادگاه نظامي بحرين عليه اين فعالان سياسي توطئه براي سرنگون كردن رژيم با كمك نيروهاي بي نام و نشان خارجي و دريافت پول از ايران است ولي براي اثبات اين ادعاي خود هيچ گونه دليل و مدركي كه در يك دادگاه مشروع پذيرفته شده باشد، ارائه نشد. وي تاكيد كرد: در واقع هيچ يك از اين فعالان مخالف دولت بحرين هيچ گونه ارتباطي با ايران نداشته و ندارند. اين حقوقدان انگليسي به عنوان نمونه به ابراهيم شريف از رهبران سني گروه سكولار و چپگراي وائد اشاره كرد و گفت: اين ادعا كه اين شخص و يا هريك از رهبران مخالف رژيم ممكن است ارتباطي با ايران داشته باشند، كاملا پوچ و بي اساس است. هر كسي مي داند كه اقليت سني در بحرين نسبت به جمهوري اسلامي ايران حساسيت دارد و به همين دليل رهبران مخالفان آنقدر بي خرد و بي تدبير نيستند كه به دنبال دريافت كمك از ايران باشند. لوبوك سپس به برخي شخصيت هاي بحريني مقيم انگليس كه روز گذشته توسط دادگاه نظامي و به صورت غيابي به حبس ابد و زندان هاي طولاني مدت محكوم شدند، اشاره كرد و گفت: من شخصا سعيد شهابي و عباس عمران دو تن از محكومان دادگاه نظامي را مي شناسم، آنان از جمله افراد امين و مستقلي هستند كه از مخالفان سياسي بحرين و فعالان مدافع حقوق بشر به شمار مي روند. اين شخصيت ها به دليل انتقاد از ديكتاتوري در بحرين سال ها است كه در تبعيد به سر مي برند و بستگان شان در داخل بحرين هر روز مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند. وي در پاسخ به سوالي درباره آثار صدور چنين احكام سنگيني عليه مخالفان توسط دادگاه هاي نظامي بحرين، گفت: اين گونه احكام فقط وضعيت را بدتر مي كند. گروههاي معارض به اين رهبران نياز دارند تا به روند گفت و گوهاي احتمالي در زمينه آشتي ملي كمك كنند. وي افزود: اما به نظر مي رسد رژيم بحرين قصد دارد با محكوم كردن رهبران مخالف به حبس هاي طولاني مدت و زدن برچسب هاي مختلف به آنان، گروه هاي معترض را تضعيف كند. سخنگوي مركز حقوق بشر بحرين در پاسخ به سوالي در مورد وظيفه جامعه بين المللي در قبال تشكيل دادگاه هاي نظامي در بحرين و محكوميت معترضان مسالمت جو به حبس هاي طويل المدت، گفت: من شخصا معتقدم كه انگليس و آمريكا بايد بحرين را به خاطر نقض حقوق بشر و تشكيل دادگاه هاي غيرمنصفانه با تحريم هاي اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك تهديد كنند. وي تاكيد كرد: جامعه بين المللي بايد دولت بحرين را سرزنش كند و تحت فشار قرار دهد تا اين روند را متوقف نمايد. وي اظهارداشت: اين گونه رفتارها نشان مي دهد كه دولت بحرين در سخنان خود درباره گفت و گو، آشتي ملي و ... صداقت ندارد و به همين دليل تلاش مي كند معترضان مسالمت جو را به واكنش هاي خشن وادار كند تا بتواند سركوب هاي خشونت بار خود را توجيه نمايد. آقاي لوبوك گفت: رسانه هاي ارتباط جمعي و گروههاي غيردولتي و سازمان هاي مدافع حقوق بشر بايد موضوع نقض حقوق بشر و تشكيل دادگاه هاي نظامي براي معترضان غيرنظامي را مطرح و پيگيري كنند تا شايد نوري به وضعيت سياه سياست در بحرين تابيده شود. عباس عمران يكي از فعالان بحريني مدافع حقوق بشر و از مسئولان جامعه حقوق بشر بحرين كه روز چهارشنبه توسط دادگاه نظامي شهر منامه و بصورت غيابي به 15 سال زندان محكوم شد، نيز پيشتر به خبرنگار ايرنا گفت: اين گونه دادگاه هاي نمايشي با هدف ارعاب و تهديد معترضان برگزار مي شود. وي افزود: محاكمه افراد غيرنظامي و معترضان مسالمت جو در دادگاه هاي نظامي اقدامي غيرقانوني است كه بايد توسط جامعه جهاني محكوم شود. عباس عمران به همراه 20 نفر ديگر ديروز توسط دادگاه نظامي بحرين به حبس هاي طويل المدت محكوم شدند. هفت تن از اين افراد از جمله آقاي عمران بصورت غيابي محكوم شدند. از مجموع 21 نفر، هشت نفر به حبس ابد و بقيه به حبس هاي طولاني (اكثرا به 15 سال زندان) محكوم شدند. آقاي عمران گفت: رژيم بحرين هيچ اتهام جنايي قابل قبولي عليه اين افراد كه فقط براي دموكراسي مبارزه مي كنند، نداشته و به همين دليل آنها را به توطئه براي سرنگوني خشونت بار رژيم با كمك خارجي متهم كرده است. وي افزود: براي طرح اين گونه اتهامات نيز هيچ گونه سند و مدركي ارائه نشده و فقط به اعترافاتي كه از بازداشت شدگان و تحت شكنجه هاي شديد اخذ شده، استناد شده است. اين فعال حقوق بشري اظهارداشت: تصميم دادگاه نظامي بحرين يك تصميم كاملا سياسي بود كه از قبل توسط مقامات رژيم برنامه ريزي شده و در واقع به دادگاه ابلاغ شده بود، چون دادگاه نظامي فقط فرامين رژيم آل خليفه را اجرا مي كند و كاري به محاكمات منصفانه ندارد. وي تاكيد كرد: صدور اين مجازات هاي شديد و خشن نشانگر ماهيت استبدادي رژيم بحرين است و به هيچ وجه تناسبي حتي با اتهامات دروغين و ساختگي مطرح شده عليه متهمان ندارد. مطمئنا چنين احكامي كه فقط ناشي از انگيزه و روحيه انتقام گيري حاكمان بحرين است، مانع از هرگونه گفت و گو در آينده خواهد شد. وي افزود: ما اتهامات مطرح شده مبني بر ارتباط با عوامل خارجي براي سرنگوني خشونت بار رژيم را بشدت تكذيب مي كنيم و اين گونه اتهامات بي اساس را بهانه اي براي برخورد شديدتر با معترضان مسالمت جو مي دانيم. آقاي عمران گفت: اين احكام ناعادلانه كه با هدف تهديد و ارعاب مخالفان در داخل و خارج صادر شده، مطمئنا تاثير معكوس خواهد داشت و باعث گسترش اعتراضات مردمي در بحرين خواهد شد. وي درباره 21 متهم محاكمه شده در دادگاه نظامي منامه گفت: 14 نفر از اين افراد از مدتها قبل در اختيار نيروهاي امنيتي بحرين بوده اند و روز چهارشنبه نيز به دادگاه آورده شدند. هفت نفر از متهمان بطور غيابي محاكمه شدند كه سه نفر از آنها به نام هاي عبدالغني الخنجر، سيد عقيل موسوي و علي عبدالامام هنوز در داخل بحرين هستند ولي در دادگاه حاضر نشدند و هركدام از آنها در نهايت به 15 سال زندان محكوم شدند. وي افزود: دكتر سعيد شهابي فعال سرشناس بحريني مقيم لندن نيز بطور غيابي به حبس ابد محكوم شده است. همچنين علاوه بر خود من دو نفر ديگر به نام هاي علي مشيمع فرزند شيخ حسن مشيمع و رئوف الشائب ديگر متهمان مقيم خارج بودند كه هر يك به 15 سال زندان محكوم شدند. اروپام**345

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]