فساد اقتصادي در بين خود مردم كم است رئيس قوه قضائيه:

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: فساد اقتصادي در بين خود مردم كم است رئيس قوه قضائيه:
گروه سياسي: رئيس قوه قضائيه گفت: فساد اقتصادي در بين خود مردم كم داريم اما يك طرف عمده پرونده هاي فساد ، رانت خواري و اختلاس در ادارات دولتي هستند. به گزارش مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي ديروز در ديدار با اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري به اهميت بحث داوري و صلح و سازش اشاره كرد و گفت: تاكيد بر حل و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش يكي از سياست هاي مهم است كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است.وي تصريح كرد: بايد از همه ارگان نظام تشكر نمود كه امروز شاهد يك نظام قضايي پيشرفته و منسجم با مباني اسلامي هستيم. رئيس قوه قضائيه گفت: در ديدارها و همايش هايي كه ميان مسئولان كشور ما با ساير كشورها برگزار شده ، اهميت سياستها و لزوم و معتقد بودن بر مبناي فقهي كاملا ملموس و محسوس است.شاهرودي گفت: بسياري از مسائل حقوقي مردم آغازش از ادارات و تشكيلات دولتي است لذا توجه به عدالت اداري كه در قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته بسيار حائز اهميت است لذا احقاق حقوق مردم و حقوق شهروندي ، توجه ويژه به ديوان عدالت اداري و اتخاذ سياستهاي لازم براي اين عدالت را مي طلبد.وي گفت: احياي شوراهاي حل اختلاف كه احياي ايده صلح و سازش و داوري است كار بسيار بزرگي بود اما تفاوت هايي كه بين شوراهاي حل اختلاف اداري با دادرسي حقوقي مردم ، كيفري و مدني و همچنين شوراهاي حل اختلاف در دادگستري ها وجود دارد بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.رئيس قوه قضائيه به اين تفاوت ها اشاره كرد و گفت: در زمان حاضر كه سياست اصل 44 مطرح و مورد تاكيد مقام معظم رهبري است نبايد در دادرسي و رسيدگي هاي اداري به گونه اي عمل شود كه اين سياستها نقد گردد.شاهرودي افزود: شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت نهاد موثري براي تامل با دستگاه ها و براي فهماندن روح قوانين به مديران كشور خواهند بود به شرطي كه قضاتي كه وارد اين شوراها مي شوند به سياست ها و اهداف و مقاصد آن واقف باشند.وي گفت: در شوراهاي حل اختلاف ديوان بيشتر به تظلمات خود افراد رسيدگي شود و مسائلي كه جنبه كلان و كلي تر دارد و در ارتباط با دستورالعمل هاي خاصي است در ديوان عدالت اداري رسيدگي گردد.رئيس قوه قضائيه بر نظارت بر عملكرد شوراهاي تخصصي تاكيد كرد و گفت: ايجاب مي كند نظارت بر شوراهاي اداري نسبت به ساير شوراها بيشتر باشد تا حقوق بهتر رعايت گردد چرا كه يك طرف دولت و حقوق ملي و بيت المال مطرح است .شاهرودي تاكيد كرد: در شوارهاي حل اختلاف اداري كه مسائل و اموال عمومي و منابع طبيعي و ثروت هاي عمومي مطرح است توجه به امر نظارت بسيار حائز اهميت است.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]