- آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو تصویب شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون:هیئت وزیران در جلسه اخیر خود آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را تصویب کرد که براساس آن، توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه اخیر خود بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب1389ـ آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را تصویب کرد. جزئیات این آئین نامه به شرح ذیل است: ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قـانون ارتقاء کیفـی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب1389ـ . ب ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. پ ـ وزارت: وزارت صنایع و معادن. ماده2ـ وزارت مکلـف است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجرای برنـامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استـانداردها و سایـر عناوین مـندرج در ماده (1) قانون پس از تصویب مرجع مـذکور در قانون اقدام و در صـورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانـونی لازم را به عمل آورد. ماده3ـ مؤسسه مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده (1) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری نماید. تبصره1ـ ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت ممنوع است. تبصره2ـ شماره‌‌گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی بدون دریافت تأیید مؤسسه ممنوع است. مسئولیت اعلام تأیید مؤسسه به نیروی انتظامی نیز برعهده وزارت می‌باشد. ماده4ـ وزارت مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را به وزارت بازرگانی اعلام نماید. وزارت بازرگانی مکلف است از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید. تبصره ـ توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع است. ماده5 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید. ماده6 ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد می‌توانند از تشکل‌های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده نمایند. ماده7ـ مؤسسه مکلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه‌ها منتشر نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه‌ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه ارایه کنند. ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است. تبصره ـ واردکنندگان کالاهای صنعتی مکلفند نسبت به الصاق برچسب گواهی استاندارد اقدام نمایند. توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهدبود. ماده8 ـ وزارت صنایع مکلف است برنامه زمان‌بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام نماید. ماده9ـ به منظور ارتقاء سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبـردی رئیس‌جـمهور مکلف است در لوایح بـودجه سنواتی اعتبار موضوع تـبصره (2) ماده (3) قانون را در ذیل اعـتبارات وزارت صنایع و معـادن پیش‌بیـنی و منظور کند تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی به مصرف برسد. ماده10ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می‌باشد، تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه این قبیل کالاها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهدبود. ماده11ـ مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون و این آیین‌نامه برعهده وزارت بوده و وزارت یادشده مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند. 1000

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]