واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
برخی از موسسههای مالی و اعتباری که نرخهای سود تسهیلاتی بالاتر(تا26 یا 27 درصد) از ارقام تعیین شده در بسته سال 88 را دریافت میکنند و با تغییر روشهای محاسبه، فرمولهای بانک مرکزی را "دور" میزنند، زیر نظر بانک مرکزی نیستند. حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی از آماده شدن بسته سیاستی_ نظارتی سال 89 بانک مرکزی در کمتر از یک ماه آینده و ارائه آن به هیات دولت خبرداد و به مهر گفت: بانک مرکزی هم اکنون در حال بررسی بسته پولی سال آینده است به نحوی که چارچوب کلی آن آماده شده است. وی افزود: برخی از موارد بسته سال 88 بانک مرکزی اثر بخشی کمی داشت یا اثر بخشی نداشت، بنابراین بسته سال 89 موثرتر از بسته امسال تدوین خواهد شد. وی نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده برای بسته سال 89 سیستم بانکی را برای عقود مبادله ای 12 درصد - همانند نرخ سود سال 88 - اعلام و تصریح کرد: نرخ تورم هدف سال 89 همانند امسال در بسته گنجانده نشده است. املاک مازاد بانکها فروش نرفت تهرانفر درباره آخرین وضعیت فروش اموال و املاک مازاد بانکها اظهارداشت: به دلیل رکود موجود در بخش مسکن و ساختمان، فروش املاک مازاد بانکها رونقی نداشت و بانکها در بسیاری از موارد با فروش املاک و اموال مازاد خود موافق نبودند. وی همچنین با بیان اینکه با وجود تعدد دفعات برگزاری مزایده فروش اموال مازاد، متاسفانه این املاک به فروش نرسید، تصریح کرد: اموال مازاد بانکها چندان زیاد نیست، زیرا اموال بانکها معمولا از تملیک وثایق بدست میآید. دورزدن فرمول نرخ سود بانکی مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود برخی از بانکها و موسسههای مالی و اعتباری با وجود اعلام بانک مرکزی، نرخهای سود تسهیلاتی بالاتر ( حدود 26 - 27 درصد) از ارقام تعیین شده در بسته سال 88 را دریافت میکنند و با تغییر روشهای محاسبه، فرمولهای بانک مرکزی را "دور" می زنند؟ گفت: بانک مرکزی چندین مرتبه این موضوع را بررسی کرده و نسبت به آن حساس است و برخی از مسئولان رده بالای کشوری نیز نسبت به این موضوع حساس هستند. به گفته وی، برخی از موسسهای اعتباری که چنین نرخهای سود تسهیلاتی دریافت میکنند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند و دارای مجوز فعالیت این بانک نیستند. گرچه درخواست مجوز نیز کردهاند، اما بانک مرکزی به دلیل اینکه تاکنون وضعیت خود را اصلاح نکردهاند، از ارائه مجوز به آنها خودداری کرده است. برهمین اساس، تا زمانی که خود را اصلاح نکنند، بانک مرکزی به آنها مجوز نخواهد داد. تهرانفر یادآور شد: در بانکداری اسلامی کشور ما، عقود به دو دسته مبادله ای و مشارکتی تقسیم بندی شده است که عقود مبادلهای در بانکها حاصل فروش است و سود آن از قبل قطعی معلوم میشود. برای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره نیزکه در این دسته قرار میگیرند، نرخ سود 12 درصد تعیین شده است که بانکها نیز این عقود را عینا رعایت میکنند و هیچ موردی حاکی از عدم رعایت این نرخها تاکنون مشاهده نشده است. تسهیلات خودرو با نرخ سود 12 درصد وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به شدت به رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانکها نظارت دارد، نرخ سود عقود مشارکتی 12 درصدی را نیز به عنوان برآورد اولیه عنوان و تصریح کرد: سود عقود مشارکتی نیز بر اساس سود حاصله و پس از پایان پروژه تعیین می شود. نرخ سود تسهیلات خرید خودرو نیز 12 درصد تعیین شده است. این مقام مسئول درباره اینکه بانکها با شرایط بسیار سخت و دریافت تضامین سنگین وام میدهند، عنوان کرد: گرچه به نظر میرسد که منابع بانکها بینهایت و بیکران است، اما منابع بانکها دارای حدی است. بانکها در حالت انقباض نقدینگی بهسر میبرند به گفته وی، طی چند سال گذشته به اتکای منابع بانکها تعداد بیشماری از پروژهها آغاز شده است، بسیاری از آنها نیمه کاره مانده و بدون بازگشت هستند، این در حالی است که بانکها در حالت انقباض نقدینگی به سر میبرند. وی ادامه داد: در کشور ما همه منابع بانکها مصرف شده و باز هم برای دریافت منابع بانکی از سوی تمام بخشها تقاضای مصرف وجود دارد، اما منابع بانکها دیگر تکافو ندارد؛ مگر بانکها چقدر منابع دارند که بتوانیم از محل آن وام پرداخت کنیم؟ تهرانفر با بیان اینکه مدیران بانکها باید نقدینگی را مدیریت کنند، تصریح کرد: فضایی که در سیستم بانکی ایجاد شده، فضای مدیریت موثر در بانکها نیست. در فضایی که ایجاد شده، حتی مدیران بانکها توان مدیریت نقدینگی بهینه و مستقل را در درون خود ندارند. به گفته وی، با توجه به این امر و اینکه بانکها به حد کفایت نقدینگی ندارند، بانک مرکزی نیز نمیتواند از بانکها درخواست کند که در یک زمینه خاص تسهیلات پرداخت کنند و تقاضای افراد را برای نیازهای واقعی پوشش دهند. رقابت بانکها در اوج وی درباره نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی در راستای تشدید نظارت عملکرد و فعالیتهای بانکها، نیز گفت: یکی از وظایف بخش نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری، شفافسازی صورتهای مالی، ارقام و اعداد اعلام شده توسط بانکها است. تهرانفر با بیان اینکه شفاف بودن حسابها، عملکرد و ارقام بانکها پایه هر تحلیلی است، گفت: اگر این بخش دارای اشکالاتی باشد، بدون شک تصمیم گیریها براساس آن اطلاعات غلط خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: شفاف بودن هرچه بیشتر اطلاعات منتشر شده توسط بانکها به اندازهای دارای اهمیت است که اگر مشاهده شود که اطلاعات ارائه شده توسط بانکی حتی در یک مورد اشتباه بوده است، این بانک در رتبه بندیها در ردههای پائین قرار میگیرد. به گفته وی رقابت میان بانکها پس از تشکیل بانکهای خصوصی و خصوصیسازی بانکهای دولتی تشدید شده و در اوج خود است؛ به طوری که برخی از این رقابتها سبب شده است که در برخی از موارد بانکها برای اینکه سهم خود را در بازار حفظ کنند، تعمدا نکاتی را نادیده بگیرند، بنابراین بخش نظارت بر بانکها بر سالم بودن رقابتها نظارت میکند. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]