نگاهشناسنامه زمين و مسكن چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهشناسنامه زمين و مسكن چيست؟
تورج صادقي*يكي از روش‌هاي كنترل يا حتي كاهش قيمت زمين و مسكن، اخذ ماليات از مالكات و دلالان زمين و مسكن مي‌باشد. حال بايد به اين سوال پاسخ گفت كه چطور مي‌توان با استفاده از اخذ ماليات در فعاليت انبوه‌سازان خللي ايجاد نكرد؟ و نيز اخذ ماليات بر چه اساس و اصولي بايستي تدوين گردد؟
شايد بتوان گفت مهمترين مشكل در اجراي اين سياست نداشتن اطلاعات و آمار دقيق در مورد ميزان تملك زمين و مسكن توسط هر يك از افراد جامعه مي‌باشد و تا زمانيكه اطلاعات و آمار دقيق وجود نداشته باشد، كليه تصميمات براساس حدس و گمان و به‌صورت آزمون و خطا خواهد بود.
راه حل كجاست؟
شايد بتوان اين مشكل را با صدور شناسنامه زمين و مسكن و نيز بهره‌گيري از تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و همچنين سيستم‌هاي اطلاعاتي يكپارچه حل نمود. تجربه موفق نيروي انتظامي در ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع در زمينه مالكيت خودرو و صدور پلاك‌هاي شخصي – كه جايگزين پلاك‌هاي قديمي شدند – براي هر خودرو كه امكان رديابي مالكان خودروها را فراهم كرده و امكان نظارت و كنترل بيشتري را فراهم نموده است، مي‌توان به‌عنوان يك مدل موفق درنظر گرفته شود.
شناسنامه زمين و مسكن چيست؟
اين شناسنامه در حقيقت نشان‌دهنده هويت زمين از نظر موقعيت جغرافيايي واقع شده (شهر، روستا و ...)‌و همچنين مشخص كننده نوع كاربري آن (مسكوني، تجاري، زراعي، كشاورزي و...) و همچنين اين شناسنامه بازگو كننده كليه مشخصات مالك آن نيز مي‌باشد.
مزيت اين روش چيست؟
- دستيابي به اطلاعات دقيق: در زمينه اينكه هر فرد، مالك چه تعداد زمين و مسكن در كشور ما مي‌باشد. چنانچه دولت بخواهد به افراد فاقد مسكن تسهيلات اعطا نمايد. مطمئنا اين تسهيلات به‌صورت درستي توزيع مي‌شود و دست رانت‌خواران كوتاه خواهد شد.
- اخذ ماليات از دلالان زمين و مسكن: شايد به جرات بتوان گفت كه سود دلالان زمين و مسكن از صاحبان، مالكان و مسكن‌سازان نيز بيشتر است. دلالاني كه بدون ايجاد هيچگونه ارزش افزوده‌اي صاحب درآمدهاي هنگفتي شده‌اند. چنانچه بتوان از طريق اخذ ماليات هزينه نگهداري را براي اين دلالان افزايش داد. مطمئنا واسطه‌ها را مجبور خواهد كرد تا به‌منظور كاهش هزينه‌هاي نگهداري خود بخشي از مايملك خود را به‌فروش رسانند.
- كمك به شناسايي انبوه‌سازان: مرزبندي نمودن دلالان و مسكن‌سازان از يكديگر به‌منظور حمايت انبوه‌سازان در ايجاد واحدهاي مسكوني مناسب جهت اقشار كم‌درآمد. بايستي توجه داشت كه برخي از مسكن‌سازان خود به‌عنوان دلال نيز عمل مي‌كنند كه مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي مالياتي مناسب اين بخش را نيز كنترل كرد.
- تصميم‌گيري استراتژيك دولت در زمينه مسكن: جوان بودن كشور ما نشان‌دهنده اين است كه نياز به مسكن از اولويت بالايي در كشور ما برخوردار خواهد بود. براي رفع اين مشكل و براي اختصاص صحيح بودجه براساس اطلاعات و آمار توزيع جمعيت و همچنين بافت مسكوني مناطق مختلف، مي‌توان با استفاده از اين بانك اطلاعاتي جامع، تصميم‌گيري‌ها را دقيق‌تر، صحيح‌تر و سريع‌تر انجام نمود.
بايد توجه داشت كه تملك زمين‌هاي فراوان در اختيار افراد محدود و عدم وجود يك سيستم يكپارچه براي رديابي اين افراد، باعث شده تا حتي برخي از صنايع و موسسات مالي نيز به جاي پرداختن به فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي اصلي خود بخشي از سرمايه خود را صرف خريد و فروش زمين كنند، كه اين خود عاملي در افزايش قيمت‌ها در اين بخش مي‌باشد.
استفاده از مكانيزم دريافت ماليات براساس ميزان دارايي‌هاي تحت تملك افراد و بالا بردن هزينه مربوط به نگهداري و تملك زمين و مسكن بيش از حد نياز، باعث خواهد شد تا افراد به دليل بالا رفتن هزينه نگهداري، تمايل بيشتري براي فروش زمين و مسكن پيدا كنند و ديگر ما با پديده‌هايي چون زمين‌خواري و نگهداري واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كمتر مواجه شويم.
اگر بتوان سيستم يكپارچه‌اي را ايجاد نمود تا اطلاعات مربوط به صاحبان واحدهاي مسكوني و زمين‌ها در آن ثبت گردد و سپس براساس ميزان تملك افراد، ماليات از آنها اخذ گردد، اين امر خود نه تنها سبب كاهش قيمت‌ها مي‌شود كه شايد حتي تلاشي در جهت ايجاد عدالت اجتماعي در بين افراد جامعه باشد.
* دكتراي مديريت بازرگاني
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]