لزوم افزايش بودجه براي توسعه ميدان‌هاي مشترك با عراق

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني نفت و انر‍ژي، رستم قاسمي در نشست مشترك با سازندگان و پيمانكاران ايراني صنعت نفت، افزود: اهداف مشخص شده ايران در ميدان هاي مشترك با عراق در برنامه پنجم به هيچ وجه كافي نيست، چرا كه در پنج سال آينده عراق بيش از 2.5 برابر ما قرار است از اين ميادين برداشت كند. وي با اشاره به توليد بسيار كم از ميدان هاي مشترك نسبت به كشورهاي همسايه و همچنين اهدافي كه اين كشورها در زمينه توليد از ميدان هاي مشترك مشخص كرده اند، اظهار داشت: امروز اولويت سرمايه گذاري در كشور در ميدان هاي مشترك نفت و گاز است و هرقدر در اين زمينه سرمايه گذاري شود براي ايران ارزشمند خواهد بود. قاسمي تصريح كرد: با توجه به حجم كارهاي موجود در صنعت نفت هم اكنون وزارت نفت براي اجراي اين كارها از پيمانكاران و سازندگان داخلي براي توسعه ميدان هاي نفتي و گازي مشترك استقبال مي كند و اعتقاد داريم كه بخش هاي مهندسي و ساخت داخلي مي توانند از عهده كار برآيند. وي يادآور شد: با توجه به محدوديت هاي قانوني موجود در صنعت نفت بنا نداريم پروژه هاي موجود براي واگذاري را كوچك كنيم، بلكه قصد داريم پيمانكاران بزرگ را تربيت كنيم؛ از اين رو از پيمانكاران صنعت نفت مي خواهيم با تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ با يكديگر پروه هاي بزرگ صنعت نفت را پيش ببرند. قاسمي اضافه كرد: به زودي در وزارت نفت سازوكارهايي تشكيل خواهد شد تا از همفكري سازندگان، پيمانكاران و مشاوران داخلي بهره گرفته شود تا كارهاي برزگي كه در برنامه پنجم پيش رو داريم به خوبي اجرا شود. ** تغيير قراردادهاي بيع متقابل با هدف جذابيت براي شركت‌هاي داخلي وزير نفت افزود: وزارت نفت در واگذاري پروژه هاي مهم، همچون ميدان هاي مشترك مشوق ها و تجديد نظرهايي در قراردادهاي بيع متقابل داخلي ايجاد خواهد كرد تا جذابيت كار براي شركت هاي داخلي بيشتر شود. وي ادامه داد: همانطور كه به اعضاي مجلس شوراي اسلامي و دولت اعلام كرده ايم، هم اكنون توسعه ميدان هاي مشترك اقتضا مي كند كه سود بيشتري به بانك ها، سازندگان و پيمانكاران داخلي و حتي مردم (از طريق فروش اوراق مشاركت ريالي) بدهيم تا كار هر چه سريعتر پيش رود. قاسمي تصريح كرد: مجوزهاي لازم براي فروش اوراق مشاركت ارزي از دولت، توسعه صندوق هاي انرژي در بانك هاي داخلي و فروش كاغذي نفت در بورس (صكوك) جزو برنامه هاي وزارت نفت است كه به زودي جزئيات آن اعلام خواهد شد از اين رو وزارت نفت در سال جاري منابع خوبي را جذب خواهد كرد. وي با بيان اينكه كارهاي خوبي در گذشته در وزارت نفت به ويژه در توليد و گازرساني به شهرها و روستاها انجام شده است، گفت: سود تعيين شده براي دادن وام به پيمانكاران در هيئت مديره اين صندوق تثبيت و تعيين شده است. قاسمي افزود: به طور حتم امسال حداقل 20 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي كشور پول قرار خواهد گرفت كه مي تواند در قالب وام هاي با سود كم در اختيار سازندگان و بخش خصوصي فعال در صنعت نفت قرار گيرد. قاسمي با بيان اينكه كارهاي بسياري در صنعت نفت ياقي مانده و بايد براي دستيابي به اهداف تعيين شده تلاش كرد، گفت: بر اساس برنامه قانون بودجه سال 90 و قانون برنامه پنجم توسعه كارهاي بسيار زيادي در وزارت نفت وجود دارد؛ چرا كه خداوند نعمت هاي خود از جمله منابع نفت و گاز را در سراسر ايران قرار داده است. وي ادامه داد: مديريت حاكميتي پروژه ها از بحث ها و چالش هاي مهم كنوني صنعت نفت به شمار مي آيد، هم اكنون مانع اصلي اجراي پروژه ها، ساختارهاي قديمي دولتي، نظارتي و حاكميتي است كه اميدواريم با اصلاح قانون وزارت نفت كه به تازگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است، بخشي از اين موانع براي سرعت بخشيدن به كارها برطرف شود. ** برنامه سرمايه گذاري سالانه 50 هزار ميليارد توماني در صنعت نفت وزير نفت، تامين منابع مالي را چالش ديگر صنعت نفت خواند و گفت: حداقل سالانه بيش از 50 هزار ميليارد تومان بايد در زيرساخت هاي صنعت نفت كشور هزينه كنيم كه بخشي از اين منابع در قانون بودجه وزارت نفت ديده شده و بخشي ديگر از آن بايد از طريق راه هاي ديگر، همچون فروش اوراق مشاركت ريالي كه به زودي شروع خواهد شد، تامين شود. وزير نفت تصريح كرد: اهداف موجود براي صنعت نفت در سند چشم انداز 20 ساله داراي مشخصات كيفي و كمي زيادي است كه در صورت نرسيدن به اين اهداف كشور توان رسيدن به اهداف كلي خود را در اين سند نخواهد داشت. وي اظهار داشت: هم اكنون بر اساس گزارش هاي بانك مركزي ايران بيش از 300 هزار ميليارد ريال نقدينگي در كشور وجود دارد كه اگر وزارت نفت بتواند 10 تا 15 درصد اين ميزان پول را جذب كند، از نظر منابع مالي به پيشرفت هاي خوبي دست خواهد يافت، از اين رو وزارت نفت بايد مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاران بخش خصوصي، موسسات مالي و اعتباري و بانك ها را به وجود آورد. وزير نفت گفت: با شناختي كه از جامعه سازندگان و پيمانكاران كشور سراغ داريم، هم اكنون مشكلي به عنوان ساخت و كيفيت كالا نداريم و حداقل كالاهاي داخلي از نظر كيفيت چيزي از كالاهاي چيني و كره اي كم ندارند. وي ادامه داد: معمولا سازندگان داخلي كشور در قراردادهاي داخلي بيش از 10 درصد پيش پرداخت نمي گيرند؛ در حالي كه براي خريد كالا و شروع ساخت يك پروژه حداقل به 60 تا 70 درصد پيش پرداخت نياز است. قاسمي گفت: در كشورهاي ديگر بانك ها با سود كم، منابع مالي را در اختيار پيمانكاران و سازندگان خود قرار مي دهند؛ در حالي كه اگر پيمانكاران ايراني بخواهند از بانك ها وجهي براي پروژه خود دريافت كنند، علاوه بر اين كه بايد ضمانت نامه هاي سنگيني بياورند، معمولا بايد 20 تا 30 درصد سود پرداخت كنند كه در حقيقت اين امر امكان رعايت زمان بندي و اقتصادي كردن يك پروژه را براي پيمانكار از بين مي برد. وي اظهار اميدوراي كرد كه با ايجاد صندوق توسعه ملي كه تا دو هفته پيش هيئت مديره آن تشكيل شده و هم اكنون در حال انعقاد قرارداد با بانك هاي عامل است، اين مشكل رفع شود. اقتصام**9189**1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]