جهان - پوتين تركيه بايد برود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جهان - پوتين تركيه بايد برود
جهان - پوتين تركيه بايد برود

مايكل روبين / ترجمه: محمدحسين باقي: چندي پيش دادگاه قانون اساسي تركيه، قانون جديدي كه به زنان در اين جمهوري سكولار – كه در سال 1923 از سوي مصطفي كمال آتاتورك غربگرا تاسيس شده است - اجازه روسري سر كردن در دانشگاه‌ها را مي‌داد ملغي كرد. تقريبا مسلم است كه تابستان امسال دادگاه حتي از اين هم فراتر خواهد رفت آنگاه كه تصميم به شكايت از حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه ( AKP ) مي‌گيرد. رجب طيب اردوغان نخست‌وزير اين كشور متهم به تخلف از «اصول يك جمهوري دموكراتيك و سكولار» است. مجازات‌ها طيف وسيعي مثل تعليق منابع مالي عمومي حزب تا تعطيل كردن آن و تعليق رهبر حزب از سياست و فعاليت‌هاي سياسي را در برمي‌گيرد. چنين حركتي بايد در آمريكا مورد استقبال قرار گيرد. برخي ديپلمات‌هاي سابق آمريكا استدلال مي‌كنند كه دادگاه يك دادگاه ضد دموكراتيك است. مارك پاريس سفير سابق آمريكا در تركيه در مقاله‌اي در ماه گذشته نوشت: «بي‌طرفي حزب عدالت مانعي جدي براي دموكراسي است». هر چند چنين حساسيت‌هايي باعث تبرئه متهم شده و مي‌تواند مشتي كوبنده بر دموكراسي در تركيه باشد. عدم‌تساهل اردوغان در حاكميت قانون و رويكردهاي ديكتاتوري او، وي را همچون يك دموكرات خشن و جانشين ولاديمير پوتين نخست‌وزير روسيه مي‌نماياند؛ مردي كه مقام‌هاي غربي وي را ديكتاتور مي‌شناسند. هم ديپلمات‌ها و هم ترك‌ها از ظهور اردوغان استقبال كردند. در فوريه 2001، اقتصاد تركيه به مرحله فروپاشي رسيد. در يك روز، بازار سهام 18 درصد سقوط كرد؛ ليره تركيه يك‌سوم ارزش خود را از دست داد؛ درآمد سرانه نيز سقوط وحشتناكي داشت. فساد مفتضحانه افزايش چشمگيري يافت و رهبري رهبران حاكم را از مشروعيت ساقط كرد. وعده و وعيدهاي آقاي اردوغان براي يك شروع تازه نه‌تنها در ميان افكار عمومي تركيه بازتاب يافت – كه چهره تازه‌اي ديدند كه در آن زمان آلوده فساد نبود – بلكه در طيف وسيعي از مسوولان آمريكايي نيز لرزه‌اي افكند كه اردوغان و حزب او را همچون نيرويي آزادبخش ديدند كه مي‌تواند اسلام سياسي را با دموكراسي غربي آشتي دهد. در انتخابات نوامبر 2002، حزب عدالت و توسعه 32 درصد آرا را از آن خود كرد؛ پيروزي‌اي بر اساس معيارهاي تركيه و پيروزي‌اي كه تبديل به كنترلي غير قابل انتظار شد چرا كه اتفاق عجيبي در قانون انتخاباتي تركيه بود كه تقريبا دوسوم پارلمان را از آن حزب اردوغان ساخت. با بهره‌مندي از بسته پيشين اصلاحي سازمان بين‌المللي پول و سيل گسترده پول و منابع مالي از سوي عربستان و اميرهاي خليج [فارس]، اردوغان توانست به متوسط رشد اقتصادي تقريبا هفت درصد در سال دست يابد. به آرامي شكاف ميان افسانه و واقعيت گسترش يافت. هر چه امنيت حزب عدالت در فاصله اولين موفقيت انتخاباتي در پارلمان و سپس در شهرداري‌ها افزايش مي‌يافت، اردوغان همان دموكراسي را كه فرصت‌طلبانه آن را در آغوش كشيده بود مورد حمله قرار داد. او يك فرآيند مصاحبه‌اي را براي تضمين وفاداري سياسي كارمندان دولتي حرفه‌اي و روي كار آوردن قضات دست‌نشانده و وفادار به خود ايجاد كرد؛ او تقريبا نيمي از قضات ترك را وادار به بازنشستگي زودهنگام كرد. زماني هم كه دادگاه دولت را به دليل ضبط غير قانوني اموال مخالفان متهم شناخت، اردوغان از كرنش در برابر قانون و اين حكم سر باز زد. اين بحران تابستان گذشته شدت يافت: يعني، به جاي تداوم سنت طولاني جست‌وجو براي نامزد مورد اجماع براي رياست‌جمهوري اما اردوغان گزينه حزبي خود را ( عبدالله گل اسلام‌گراي تحميل شده ) بر اعتراضات مخالفان تحميل كرد. تحقير رسانه‌هاي مستقل از سوي اردوغان پهلو به پهلوي كرملين زده است. او بيش از تمام اسلاف خود روزنامه‌نگاران را تحت تعقيب قضايي قرار داد و به مالكان ابزارهاي مطبوعاتي براي محدود كردن سردبيران آنها تكيه زد.كساني كه مطيع خواسته‌هاي نخست‌وزير نباشند با عواقبي مواجه خواهند شد. پليس به استراق سمع روزنامه‌نگاران طي بازپرسي از سردبيران اشاره كرده است. در آوريل 2007، بنياد بيمه ذخيره مالي تركيه (TMSF) - كه تماما از سوي منتصبان اردوغان اداره مي‌شود- كنترل روزنامه صباح و تلويزيون ATV كه چشم و چراغ دومين و بزرگ‌ترين شركت رسانه‌اي است را به‌دست گرفت. اوايل سال جاري (2008 ) پس از اينكه نخست‌وزير براي وادار به عقب‌نشيني كردن تمام خريداران رقيب مداخله كرد و نيز رؤساي بانك دولتي را به دليل اعتراض به تامين بودجه فروش به دليل تخلف از قوانين وام پيشنهادي‌شان حذف كرد، منتصبان اردوغان مالكيت آن بانك را به يكي از متحدان نخست‌وزير دادند. حزب عدالت از اكثريت مطلق خود در پارلمان براي به تعطيلي كشاندن تحقيقات جاري استفاده كرد. آن هم يك الگو بود. كابينه او تقريبا با 30 مورد تحقيق براي اتهام فساد روبه‌رو است و نخست‌وزير حتي بيش از اين. اردوغان مصونيت پارلماني را به آزادي مطلق و تمام‌عيار براي بهره‌برداري از آن تغيير داده است. اردوغان به جاي ابراز ندامت در مواجهه با بازنگري دادگاه قانون اساسي، حملات خود به آزادي‌هاي مدني را افزايش داده است. حتي معاون رئيس دادگاه قانون اساسي ادعا كرده است كه قرباني نظارت غير قانوني پليس شده است. يك تركيه اتوكراتيك به نفع آمريكا يا اروپا نيست. اردوغان براي اروپائيان چاپلوسي مي‌كند اما نهادهاي آن را به ديده تمسخر مي‌نگرد و مثلا استدلال مي‌كند كه تنها روحانيون مسلمان لايق و قابل قضاوت در خصوص حقوق بشر در تركيه هستند. او به جاي پركردن شكاف ميان اسلام و غرب، اين شكاف را با ترغيب و ترويج زهرآگين‌ترين نظريات توطئه ضد آمريكايي و يهودستيزانه بيشتر كرده است. بر اساس نظرخواهي Pew Global Attitudes تركيه در حال حاضر آمريكا ‌ستيزترين كشور در جهان است. موفقيت انتخاباتي نبايد سياستمداران را فراتر از حاكميت قانون قرار دهد. اينكه اردوغان 47درصد آرا را در آخرين انتخابات كسب كرد، اين تراژدي را شدت مي‌بخشد اما نبايد مصونيت را بخرد. در آمريكا و اروپا، قوه قضائيه حامي دموكراسي است؛ اينكه قوه قضائيه در تركيه هم بر بلوغ دموكراسي تركيه تاكيد مي‌كند. آقاي اردوغان ممكن است از پوتين الهام گيرد اما او نبايد حمايت اروپا يا آمريكا را براي اميال و آرزوهاي خود داشته باشد.

منبع: American Enterprise Institute
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]