واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا، سيدشمس الدين حسينيدر جمع خبرنگاران، افزود: يكي از مهمترين نكاتي كه در برنامه پنجم توسعه مورد توجه و پيگيري قرار خواهد گرفت؛ تقويت تامين منابع مالي در كشور با استفاده از سرمايههاي خارجي است. وي ادامه داد: در برنامه پنجم تامين منابع مالي براي كشور و جذب منابع مالي خارجي به اشكال مختلف همچون تامين مالي (فاينانس) و سرمايهگذاري مورد تاكيد قرار گرفته است. وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات پيشبيني شده در برنامه پنجم توسعه در اين زمينه يكي از اقدامات را تشكيل صندوق توسعه ملي ذكر كرد و گفت: يكي از اولويتهاي صندوق توسعه ملي تلفيق منابع اين صندوق با منابع مالي خارجي و جذب منابع مالي خارجي است. به گفته وي در مجموع برآوردها اين است كه بايد در برنامه پنجم توسعه حدود هزار ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي انجام شود كه پيشبيني ميشود بخش عمدهاي از اين منابع به علت ظرفيتهاي داخلي كشور قابل تامين باشد، اما بايد حداقل يك پنجم اين منابع را از خارج تامين كرد كه اين امر نيز ميتواند در قالب تامين مالي به شكل فاينانس و سرمايهگذاري عملي شود. حسيني رقم سرمايهگذاري خارجي در كشور را در زمان حاضر با توجه به در نظر گرفتن ميزان فاينانس و سرمايهگذاري خارجي رسمي و غيررسمي حدود 10 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: بخش قابل توجهي از سرمايههاي خارجي كه ناشي از پس انداز در خارج از كشور است و به صورت قانوني به كشور منتقل ميشود به عنوان سرمايه خارجي ثبت نميشود. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: بسياري از ايرانيان و هموطنان ايراني در خارج فعاليت اقتصادي دارند كه سرريز پسانداز و مازاد آن را به داخل كشور وارد ميكنند، بنابراين سرمايه خود را به عنوان يك سرمايهگذار ايراني به ثبت ميرسانند. وي با تاكيد بر اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد سعي كنيم سرمايهگذاري خارجي را به چند برابر افزايش دهيم، افزود: در مجموع با در نظر فاينانس و سرمايهگذاري خارجي بايد اين رقم را به چهار برابر برسانيم و 200 ميليون دلار از محل منابع خارجي تامين كنيم. حسيني در پاسخ به اين سئوال كه سرمايهگذاران خارجي چگونه ميتوانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند، گفت: در اساسنامه صندوق پيشبيني شده كه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي به اين صندوق واريز شود، ضمن آنكه اين صندوق ميتواند از بازارهاي مالي و پولي هم پول تجهيز كند. وزير اقتصاد ادامه داد: هيات امنا و هيات عاملي براي صندوق توسعه ملي پيشبيني شده كه اين افراد با عامليت بانكهاي داخلي اعم از تخصصي و تجاري مبادرت به اعطاي تسهيلات ميكنند، لذا سرمايهگذاران بايد طرحهاي سرمايهگذاري خود را به بانكهاي عامل عرضه كنند و بانكهاي عامل در قالب تفاهمها و قراردادهايي كه با هيات عامل اين صندوق دارند، مبادرت به اعطاي تسهيلات ميكنند. حسيني در خصوص مصوبه جديد هيات وزيران كه اختيار مديريت سهام عدالت را تا زمان آزادسازي به دولت داده است و اينكه آيا اين مصوبه ناقض اصل 44 نيست؟ گفت: مصوبات هيات وزيران لازم الاجرا است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]