محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799022766
توليد كنندگان قهرمانان ملي كشور هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هم اكنون شش هزار توليدكننده صنايع بزرگ و 400 هزار نفر توليد كننده خرد و متوسط در كشور فعاليت دارند كه با نيروي واسطه، جمع آنان به حدود 2.5 ميليون نفر مي‌رسد. دهم تيرماه كه به نام روز صنعت و معدن نامگذاري شده است فرصتي است كه نگاه دوباره به بيش از شش ميليون نفر خانواده صنعت و معدن كشور كه در بخش هاي مختلف توليدي و معادن مشغول به كار هستند، بياندازيم. شعار امسال مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن جهاد اقتصادي، توليد و كارآفريني انتخاب شده است. هم اكنون بيش از 31 درصد از شاغلان بخش هاي مختلف اقتصادي در بخش صنعت به كار اشتغال دارند كه پس از بخش خدمات عمده ترين بخش اقتصادي در كشور محسوب مي‌شود. بر اساس برآوردهاي آماري، سهم واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط حدود 99.2 درصد است كه داراي يك تا 49 نفركاركن هستند. بيش از 63 درصد كل نيروي كار بخش صنعت در اين واحدها كار مي كنند و سهم آنها در ارزش افزوده اين بخش بالغ بر 28 درصد مي شود در حالي كه سهم صنايع متوسط و بزرگ ( 50نفر كاركن و بيشتر) كه فقط 0.8 درصد كل بنگاههاي صنعتي را تشكيل مي دهند 72 درصد ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. همچنين براساس آمارهاي ارائه شده از بخش صنعت، حدود 500 هزار نفر در 25 هزار واحد صنعتي فعال در شهرك‌هاي صنعتي سراسر كشور مشغول به كار هستند. ضمن اينكه تا پايان سال گذشته حدود 869 شهرك صنعتي در كشور مصوب و 627 شهرك و ناحيه صنعتي به مرحله واگذاري زمين رسيدند. افشين روغني معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن نيز اعلام كرده است: هم اكنون حدود 80 هزار واحد توليدي صنعتي با پروانه بهره برداري در كشور وجود دارند و چهار تا پنج برابر اين مقدار واحد توليدي صنعتي بدون پروانه بهره برداري نيز در كشور، فعاليت مي كنند. يكي از مهمترين برنامه هاي دولت در سال جاري ايجاد 2.5 ميليون شغل در كشور است كه براساس اعلام سرپرست وزارت صنايع و معادن سهم بخش صنعت و معدن از اين برنامه حدود 16 درصد معادل 400 هزار فرصت شغلي خواهد بود. وزارت صنايع و معادن سال گذشته از مجموع 1.5 ميليون شغل پيش‌بيني شده توانست 240 هزار شغل جديد ايجاد كند. ** توليد و تسهيلات مالي يكي از مشكلاتي كه همواره توليدكنندگان با آن مواجه هستند دريافت تسهيلات مالي از بانكها است به طوري كه برخي از واحدهاي اقتصادي به دنبال عدم تامين اعتبارات مالي با مشكلات عديده اي در زمينه حفظ توليد، حفظ منابع انساني و تامين مواد اوليه مواجه هستند. همكاري بانك ها با بخش صنعت در خصوص توسعه بنگاههاي اقتصادي و يا جلوگيري از زمين خوردن واحدها مي تواند نقش صنعت در توليد را تداوم بخشد. سرپرست وزارت صنايع و معادن در اين خصوص معتقد است: در صورتي كه دولت، منابع بانكي و تسهيلات بيشتري را براي اشتغالزايي به وزارت صنايع و معادن تخصيص دهد دستيابي به اهداف تعيين شده در بخش صنعت دور از دسترس نخواهد بود چرا كه يكي از راههاي ايجاد اشتغال پايدار سرمايهگذاري در بخش توليدات صنعتي و معدني است. مهدي غضنفري تاكيد كرد: براي اشتغالزايي احتياج به منابع جديد سرمايهگذاري است كه مي‌توان آن را از طريق تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و نقدينگي در اختيار مردم گذاشت. به گفته غضنفري، وزارت صنايع و معادن در سال جاري آمادگي جذب منابع اعتباري تا سقف 50 هزار ميليارد تومان را نيز دارد. همچنين منابع لازم براي ايجاد اشتغال متفاوت از منابع ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها است كه براي نوسازي، بهسازي و ارتقا بهره‌وري به كار مي‌رود. اين در حالي است كه بهبود فضاي كسب و كار تاثير مستقيمي نيز بر جذب سرمايه هاي مردم در بخش هاي توليدي دارد و مردم به جاي گذاشتن پول خود در بانكها و يا سرمايه گذاري در بخش هاي غيرتوليدي، مي‌توانند پول خود را در صنعت و توليد سرمايه گذاري كنند. يكي ديگر از مزاياي بهبود فضاي كسب و كار ايجاد زمينه رشد سرمايه گذاري خارجي و افزايش اشتغال صنعتي در كشور است. ** اشتغال در بخش صنعت روند اشتغالزايي صنعتي در كشور در طول برنامه چهارم توسعه رو به رشد بوده به طوري كه در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 121 هزار و 319، 126 هزار و 155، 144 هزار و 606 و 154 هزار و 906 شغل صنعتي جديد در كشور ايجاد شد. همچنين طي سالهاي ياد شده بيش از نيمي از برنامه اشتغالزايي صنعتي در كشور محقق شد اما يكي از نكاتي كه در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر آن تاكيد شد افزايش بهره وري توليد در بنگاه هاي صنعتي بود. مسئولان وزارت صنايع و معادن همواره بر آموزش و ارتقاي سطح دانش و سواد نيروي كار صنعتي در كشور تاكيد كرده اند. در واقع بالا رفتن سطح آگاهي نيروي كار صنعتي در ميان و بلند مدت به افزايش بهره وري در بنگاه هاي صنعتي منجر خواهد شد. در همين حال فعالان اقتصادي و صنعتي كشور بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور نيز تاكيد دارند. عاملي كه باعث جذب نيروهاي كاري بيشتري به بخش هاي توليدي و صنعتي به جاي بخش هاي غيرمولد مي شود. دولت براي تحقق ايجاد 400 هزار فرصت شغلي در بخش صنعت و معدن كشور در سال جاري ابتدا بايد مشاغل موجود در اين بخش را حفظ كرده و سپس با بهبود فضاي كسب و كار و تربيت نيروهاي ماهر زمينه را براي ايجاد شغل هاي بيشتر صنعتي و معدني در كشور، فراهم كند. ** ارزش افزوده بخش صنعت رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را در سال گذشته 97 درصد، سهم صنعت و معدن در محصول ناخالص داخلي را 102درصد، سرمايه گذاري در اين بخش را 80.5 درصد، اشتغال را 55.7 درصد، صادارات صنعتي را 200.5درصد و بهره وري كل عوامل توليد را 108.3 درصد نسبت به برنامه چهارم توسعه اقتصادي اعلام كرد. مجيد هدايت معدل بخش صنعت و معدن برمبناي شاخص هاي مختلف را حاكي از موفقيت اين بخش از اقتصاد در برنامه چهارم توسعه كشور عنوان كرد. وي نظير توليدكنندگان بخش صنعت معتقد است، از چالش هاي مهم در بخش صنعت، عدم دسترسي به منابع مالي است. هدايت سپس تاكيد مي كند: با توجه به اينكه حجم نقدينگي در كشور افزايش يافته اما اين سرمايه ها جذب بخش صنعت كشور نمي شوند در واقع صنايع كماكان نيازمند تسهيلات و كمك هاي نقدي است. ** هدفمند سازي يارانه ها و صنعت هدايت با اشاره به موضوع هدفمند سازي يارانه ها براي بخش صنعت معتقد است: با اينكه قانون هدفمند سازي يارانه ها، راه حلي مناسب و موثر براي اصلاح و بهبود وضعيت اقتصادي است، صنايع از جهاتي متاثر از اين قانون خواهند شد. وي ادامه مي دهد: با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و نزديك شدن آنها به قيمت هاي واقعي، هزينه هاي بالاسري توليد در مراكز صنعتي افزايش مي يابند.افزايش قيمت نهاده هاي توليد و هزينه هاي حمل بر قيمت تمام شده محصولات تاثير دارند.در چنين شرايطي نياز به منابع و تسهيلات بيش از پيش در اين بخش احساس خواهد شد. يادآوري مي شود، در ماده 6 قانون هدفمند سازي يارانه ها دولت مكلف شده كه حداقل 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي مواردي نظير حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعتي و يا بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني هزينه كند. ** صنايع مس در كشور ايران از جمله كشورهاي داراي منابع غني مس است به عبارتي هفدهمين توليد كننده مس در جهان محسوب مي شود. معادن مس سرچشمه و ميدوك در استان كرمان و معدن سونگون در استان آذربايجان شرقي عمده ترين ذخاير مس را در خود جاي دادند. كل استخراج مس در نيمه نخست سال گذشته 49ميليون و 962 هزار و 309 تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال 88 برابر با 9 درصد رشد داشته است. ** صنعت خودرو سازي ايران نخستين كشور خودروساز در خاورميانه، هفتمين در آسيا و بيست و دومين در جهان است. از نقطه نظر حجم توليد داخلي (ساخت داخل بالاي 50 درصد)، تنها كشور در خاورميانه و آفريقا و پنجمين در آسيا و دهمين دردنيا (از مجموع 11 كشور) به شمار مي رود. شاغلان مستقيم صنعت خودروي ايران در سال 84 نزديك به 146 هزار نفر بود كه تا سال 95 به بيش از 159 هزار نفر خواهد رسيد. همچنين، ميزان شاغلان بخشهاي خدمات خودرويي و حمل و نقل جاده‌اي ايران در سال 84 به ترتيب افزون بر 489 هزار نفر و 1.6 ميليون نفر پيش‌بيني شد كه تا سال 95 به 712 هزار نفر و 2 ميليون و 48 هزار نفر خواهد رسيد. صنعت خودرو سازي با توجه به اينكه مي تواند مشاغل جنبي متعددي را ايجاد كند از صنايع مهم كشور محسوب مي شود. صنعت خودرو سازي نه تنها مي تواند در زمينه صادرات غيرنفتي نقش مهمي ايفا كند بلكه زمينه ساز اشتغال وسيع در كشور است. ** صنعت روي در ايران ذخاير معدني قابل استحصال روي در ايران اعم از اكسيده و سولفوره حدود 11.23 ميليون تن (محتوي فلزي) است. كل ذخاير شناخته شده معدني روي در ايران حدود هفت درصد كل ذخاير شناخته شده درجهان را تشكيل مي دهد. در ايران نزديك به 30 كارخانه توليد روي با ظرفيت توليد 140 هزارتن در سال وجود دارد. اما توليد واقعي آنها كمتر از اين مقدار است. متوسط ظرفيت توليد اين واحدها 4.7 تن در سال و بسيار اندك است. توليد روي در كشور در سال 1383 حدود 90 هزار تن و مصرف آن حدود 60 هزار تن بوده است. همچنين سالانه مقداري روي از نوع GHS وغيره به كشور وارد و حدود 10 تا 35 هزار تن نيز به خارج صادر مي شود. ظرفيت توليد كنسانتره روي (اعم از اكسيده و سولفوره) در كشور 270 هزارتن در سال است و درهمين حدود نيز توليد و بخشي از آن صادر مي شود. غني بودن ذخاير معدني قابل استحصال در ايران به گونه اي است كه هنوز 80درصد اين ذخاير كشف نشده كه براي استخراج آنها نياز به سرمايه گذاري است. ** صنعت آلومينيوم جمهوري اسلامي ايران قابليت دارد كه مبدل به قدرت نخست آلومينيوم غرب آسيا شود و اين بايد از اهداف وزارت صنايع ومعادن در سالهاي آينده باشد. **صنعت نساجي صنعت نساجي در ايران به رغم گستردگي، قدمت و سابقه طولاني و درخشان خود در سالهاي گذشته ، چنانكه بايد و شايد تاكنون نتوانسته نظير ساير صنايع رشد كند. اين صنعت در ايران به دليل بالا بودن هزينه دستمزد در مقابل ساير توليدكنندگان و فرسوده بودن وسايل توليد كه تشديد كننده پايين بودن بهره وري نيروي كار نيز مي شود كمتر قادر به رقابت با بازار جهاني است. بنابراين براي دستيابي به توان رقابتي لازم است از فناوري نوين و وسايل جديد براي توليد بهتر استفاده شود و به دليل بالا بودن دستمزد در مقابل ساير توليد كنندگان بهتر است روشهاي سرمايه گذاري در اين بخش اصلاح شود زيرا با وجود صنايع عظيم پتروشيمي، صنعت نساجي از مزيت عمده اي در جهت تهيه مواد اوليه ارزان قيمت برخوردار است. هم اكنون در ايران حدود هشت هزار و700 كارخانه نساجي بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور وجود دارد. در حال حاضر صنعت نساجي با همه مشكلاتي كه دارد سهم بسزايي در ارزش افزوده و ارزش توليدات صنعتي كشور دارد و با توجه به نيروي انساني شاغل در اين بخش نقش مهم آن در اقتصاد كشور ايران، قابل چشم پوشي نيست. صنعت نساجي يكي از مهمترين صنايع كشور بعد از صنعت پتروشيمي، نفت و مواد غذايي است اما اگر نتواند همگام با ساير كشورها صادرات داشته باشد صنعت مفيدي نخواهد بود. يكي از بسترهاي مهم رشد و توسعه صنعت نساجي توسعه كشت پنبه در ايران است كه بايد مسئولان براي اين مهم برنامه ريزي كنند. هم اكنون براي تامين پنبه مورد نياز مجبوربه تهيه مواد اوليه از كشورهاي قزاقستان و تركمنستان هستيم كه كيفيت پايين تري نسبت به پنبه ايراني دارند. براساس پروانه‌هاي صادره تا پايان سال 86، ميزان اشتغال و سرمايه گذاري در صنعت نساجي به ترتيب 9 و هفت درصد كل صنايع را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين سهم ارزش افزوده آنها بين چهار تا 4.5 درصد است. صنعت نساجي از مجموعه صنايعي است كه حجم اشتغالزايي و ارزش افزوده آن بالا است و از منابع مهم درآمدي كشور محسوب مي‌شود از اين رو در طرح آمايش صنعت و معدن 57 پروژه نساجي و چرم پيش بيني شده كه با 11 هزار و 674 ميليارد ريال سرمايه اوليه اجرا خواهد شد. ** صنايع غذايي ايران صنايع غذايي در ايران، صنعت نوپايي است كه طي سالهاي اخير رشد چشمگيري در كشور داشته است. تنوع آب و هوايي حاكم در ايران مي تواند زمينه رونق اين صنعت را در كشور فراهم كند به طوري كه نه تنها جوابگوي نيازهاي داخلي كشور باشد بلكه محصولات توليدي به كشورهاي ديگر نيز صادر شود. واردات مواد غذايي نه تنها امري در جهت خروج ارز در كشور محسوب مي شود همچنين مي تواند در شرايط بحراني نظير تحريم ها صدمات جدي به مردم بزند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد تا سال 1357 حدود 400 واحد صنايع غذايي اعم از كارخانه و كارگاه وجود داشته كه عمده فعاليت اين واحد ها بر روي صنايعي از قبيل نوشابه، لبنيات، شكلات وفرآورده هاي گوشتي متمركز بوده است. پس از پايان جنگ تحميلي،واحدهاي صنايع غذايي شروع به توسعه كردند و برخي از واحدها نوسازي را جهت توسعه انجام دادند. براساس آمار وزارت صنايع ومعادن هم اكنون هفت هزار و 370 واحد صنايع غذايي در كشور فعال هستند. ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت به ميزان 12 هزار و 670 ميليارد دلار و اشتغالزايي آن 200 هزار و 644 نفر است. همچنين تعداد بي شماري كارگاه وجود دارد كه در زمينه توليد فرآورده هاي سنتي و صنعتي مشغول به فعاليت هستند. شكي نيست نه تنها افزايش جمعيت در دهه هاي اخير زمينه ساز رشد صنايع غذايي در كشور بوده بلكه عوامل بسياري در تاسيس و راه اندازي اين واحدها دخيل بوده اند. بطور مثال،اعتبارات خاص بانكها ، بازارهاي موسمي داخلي وخارجي همانند افزايش فروش ماكاروني به دليل گراني برنج وامكان صادرات به كشورهاي همجوار و يا افزايش به يكباره ميزان صادرات كنسانتره ميوه ها وبالاخره رونق بازار پاره اي از محصولات مثل كلوچه ونوشابه گازدار از مهمترين دلايلي بودند كه موجب تاسيس هزاران واحد توليدي در سراسر ايران شدند. واحدهاي صنايع غذايي از لحاظ ارزش افزوده در بين ساير صنايع داراي رتبه نخست هستند، سهم ارزش افزوده صنايع غذايي 8.2 درصد است.همچنين سهم اين صنعت در توليد ناخالص ملي 2 درصد است.هم اكنون 16 درصد صنايع كشور به اين صنعت مهم اختصاص دارد. سهم صنايع غذايي در بين ساير صنايع 16 درصد است. شكي نيست كه صنايع ايران طي سالهاي اخير رشد فزاينده اي داشته است اما نمي توان اين حقيقت را كتمان كرد كه هنوز ظرفيت هاي قابل توجهي در اين بخش مهم اقتصادي بلااستفاده مانده است. در صورتي كه حمايت دولت از توليد واشتغال افزايش يابد بي شك بخش قابل توجهي از سرمايه هاي كشور معطوف به بخش صنعت مي شود و در كنار آن بخش مهمي از موضوع بيكاري كه هم اكنون يكي از دشوارترين مسائل اقتصادي در كشور محسوب مي شود حل خواهد شد. حمايت از توليد به معناي جلوگيري از واردات بي رويه كالاهاي مصرفي به كشور است. كالاهايي كه نه تنها تاثير مهمي در زندگي مردم ندارند بلكه مي توانند كارگر ايراني را از كارخانه جدا و تبديل به فروشنده اين نوع كالاهاي وارداتي كند. جمعيت جوان و آموزش ديده ايراني يكي از سرمايه هاي مهم در پيشبرد صنعت محسوب مي شود و اين در حالي است كه ايران به لحاظ منابع و مواد معدني بسيار غني است. دستان توانمند متخصصان و كارگران ايراني به همراه منابع غني ، پويايي صنعتي را در كشور رقم خواهد زد. به اميد روزي كه از توانمندي هاي خود در پيشبرد صنعت كشور ياري گرفته شود. اقتصام ** 9123 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]
-
گوناگون
پربازدیدترینها