از سوي سازمان بازرسي كل كشورتكاليف انجام نشده برنامه توسعه مورد سوال قرار مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از سوي سازمان بازرسي كل كشورتكاليف انجام نشده برنامه توسعه مورد سوال قرار مي‌گيرد
حجت‌الاسلام محمد نيازي گفت: يكي از برنامه‌هاي سال‌جاري سازمان بازرسي كل كشور بررسي عملكرد دستگاه‌ها در زمينه انجام يا عدم انجام برنامه توسعه كشور است.رييس سازمان بازرسي كل كشور، در همايش حمايت از سرمايه‌گذاري كه در استان سيستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي گفت: هشتاد سال است كه ساختار اقتصاد كشور از تصدي و مديريت دولتي برخوردار است كه سي سال آن مربوط به دوران انقلاب است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: بالاخره پس از سه دهه، نظام به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد دولتي نمي‌تواند اقتصاد پويا و فعالي باشد و اگر مي‌خواهيم به شكوفايي اقتصادي برسيم، بايد اين تصدي از دولت به بخش خصوصي و تعاوني‌ها منتقل شود.نيازي اظهار كرد: براي اين منظور سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي توسط عالي‌ترين مقام كشور كه سياست‌هاي كلان را تعيين مي‌فرمايند، ابلاغ شد.رييس سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت اجراي صحيح سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي تاكيد كرد و افزود: انقلاب اقتصادي و تحقق سند چشم‌انداز بيست ساله كشور با اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي شكل مي‌گيرد. وي تصريح كرد: اين كه فكر شود بدون تحقق اصل44 مي‌توان به اهداف تعيين شده در افق 1404 برسيم خيال باطل است.نيازي مراحل تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اصل44 را مبتني بر كار كارشناسي توسط مديران باتجربه و اقتصاددانان كشور عنوان كرد و گفت: تنها مقامي كه بيش از همه به اجراي اين سياست‌ها اهتمام جدي دارد و با برگزاري جلسات منظم مراحل اجراي اين اصل را پيگيري مي‌كند، مقام معظم رهبري است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: نظارت بر سياست‌هاي اصل44 طبق اصل 110 قانون اساسي بر عهده مقام معظم رهبري است و ايشان نيز اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول فرمودند. رييس سازمان بازرسي كل كشور با تشريح پيشرفت‌هاي نظام در ابعاد مختلف گفت: انقلاب و نظام خدمات گسترده و ارزنده‌اي در بخش‌هاي مختلف ارائه كرده، اما پيشرفت‌ها در زمينه اقتصاد همپاي ساير بخش‌ها به پيش نرفت. وي خاطر نشان ساخت: اگر مي‌خواهيم در افق 1404 به عنوان قدرت اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه باشيم، بايد به اجراي اين سياست‌ها سرعت بيشتري بدهيم.
نيازي با اشاره به مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي اصل44 مي‌شود، گفت: عده‌اي اين نوع واگذاري و مديريت را قبول دارند ،اما به دليل به خطر افتادن منافع با آن مخالفت مي‌كنند و عده‌اي نيز به طور كلي با اجراي اين اصل مخالف هستند. حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي اجراي سياست‌هاي اصل44 را نيازمند فراهم كردن بسترها و زمينه‌ها دانست و گفت: صرفا با گفتن و حرف زدن اين بسترها فراهم نمي‌شود؛ بلكه بايد الزامات و بسترهاي فرهنگي، سياسي و حقوقي اين كار در عمل فراهم شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور سپس به تبيين هر يك از اين بسترها و زمينه‌ها پرداخت و گفت: در زمينه فرهنگي بايد طوري عمل كرد كه به سرمايه‌گذاري و توليد ثروت در كشور با ديد احترام و ارزش نگاه شود. وي تصريح كرد رسيدن به تفاهم و هماهنگي فكري براي اجراي سياست‌هاي اصل44 يك ضرورت است. حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي بر لزوم تقويت امنيت سرمايه‌گذاري تاكيد كرد و يادآور شد: معمولا سرمايه فرار است و با احساس‌ اندك ناامني فرار مي‌كند. بايد آسيب‌شناسي كرد كه چرا به‌رغم فعاليت‌هايي كه انجام شد، سرمايه‌هاي ايراني در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود.رييس سازمان بازرسي كل كشور به اقدامات دستگاه قضايي در ايجاد و تقويت امنيت سرمايه‌گذاري اشاره كرد و افزود: قوه قضائيه با فراهم كردن زمينه براي ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي و حمايت از مالكيت‌هاي مشروع اقدام به انجام فعاليت‌هايي در اين زمينه كرد. وي ادامه داد: آموزش به قضات در اين زمينه كه در رسيدگي به پرونده‌ها چگونه با تدبير و درايت با سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذاري برخورد كنند يا تدوين برنامه‌هايي به منظور رفع اطاله دادرسي از پرونده‌ها از جمله اقدامات دستگاه قضايي در ايجاد امنيت اقتصادي است.
نيازي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با كمك به اجراي اصل44 اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور از زمان ابلاغ اين اصل با تشكيل كميسيون ويژه‌اي، سند راهبردي چگونگي نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل44 را با هدف تجميع و ساماندهي نظارت‌ها در كشور تدوين و به مسوولان تقديم كرد.وي همچنين اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور در سال جاري 137 برنامه تدوين شده مربوط به سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي را دنبال مي‌كند.رييس سازمان بازرسي كل كشور، راه‌اندازي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري را در اواخر سال گذشته ياد آور شد و افزود: اين دفتر به مشكلات و موانع سر راه سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران در دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي مي‌كند. وي با بيان اين كه سعي ما بر اين است كه با سرعت و خارج از تشريفات، مشكلات و موانع سرمايه‌گذاران را رفع كنيم، افزود: بسياري از مشكلات و موانع طرح‌هاي كلان سرمايه‌گذاري به وسيله اين دفتر با برگزاري جلسات و انجام هماهنگي‌هاي لازم رفع شد.
نيازي گفت: سازمان بازرسي كل كشور به دليل اين كه عزم نظام جزم شده كه سياست‌هاي اصل44 اجرا شود، تمام ظرفيت خود را براي دفاع و حمايت از سرمايه‌گذاران و مالكيت‌هاي مشروع به كار مي‌گيرد و سازمان بازرسي كل كشور با همين هدف همايشي را در اول و دوم تيرماه امسال با موضوع بررسي چگونگي نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي با حضور سران قوا و شركت 18 دستگاه اجرايي برگزار مي‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي ديگر از مشكلات سرمايه‌گذاري در كشور اشاره كرد و گفت: ثبات قوانين در كشور متزلزل است و قوانين متراكم و متضاد وجود دارد. قوانيني وجود دارد كه با اجراي سياست‌هاي اصل44 در تعارض است و سازمان بازرسي كل كشور در گزارش‌هايي كه تهيه كرده، برخي از تعارض‌ها و قوانين متراكم و متضاد را آسيب‌شناسي و به مراجع قانوني اعلام كرده است.
وي با انتقاد از طولاني‌بودن فرآيند تصميم‌گيري و قانون‌گذاري در كشور گفت: قانون مربوط به اجراي سياست‌هاي اصل44 به‌رغم گذشت مدت طولاني از ابلاغ اين اصل، هنوز نهايي نشده است و اميدواريم اين قانون كه ابزار كار همه دستگاه‌ها است، ظرف هفته‌هاي آينده نهايي شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان سخنان خود بر ضرورت اتحاد و همدلي براي پيشبرد اهداف كشور تاكيد كرد و گفت: ايجاد تنش يكي از موانع و مشكلات سرمايه‌گذاري است. كساني كه خواسته يا ناخواسته به اختلافات دامن مي‌زنند به دشمن كمك مي‌كنند. همه بايد دست به دست هم دهيم تا اهداف نظام در كشور محقق شود.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]