بررسي موارد تغيير يافته بسته بانك مركزي در كميسيون اقتصادي حذف 2 ماده و اضافه شده 10 تبصره

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *بررسي موارد تغيير يافته بسته بانك مركزي در كميسيون اقتصادي* حذف 2 ماده و اضافه شده 10 تبصره

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانك مركزي در 30 فروردين امسال بسته سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1387 را ابلاغ كرد كه متن كامل آن در همان روز در ايسنا منتشر شد. اين بسته كه بعدا با مخالفت‌هايي مواجه شد به كميسيون اقتصادي دولت رفت و برخي از مواد آن تغيير كرد كه در اين گزارش موارد تغيير يافته و يا حذف شده آن منتشر مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا هر چند كه پس از بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت رييس‌كل بانك مركزي اين بسته را تا اصلاح برخي موارد غير قابل ابلاغ مي‌دانست و مهمترين چالش آن نيز موضوع نرخ سود بانكي بود اما با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد گفتمان‌هاي حدود دو ماهه درباره اين بسته به پايان رسيده باشد. هر چند كه هنوز برخي كارشناسان از گمانه‌زني‌ها براي اعمال تغييرات در آن بخصوص نرخ سود سخن مي‌گويند.

* تغييرات اعمال شده كميسيون اقتصادي در بسته

بسته بانك مركزي مجموعاً 47 ماده داشت كه پس از بررسي در كميسيون اقتصادي دولت دو ماده آن به كلي حذف شد. كميسيون اقتصادي دولت 10 تبصره به بسته بانك مركزي اضافه و دو تبصره را نيز به طور كامل حذف كرد.

* تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن

در تبصره 5 ماده 4 كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مي‌دهد بسته سياستي بانك مركزي تصريح كرده بود كه بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند ولي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي‌كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانك مسكن به جاي 150 ريال مي‌تواند تا سقف 250 ميليون ريال باشد. كميسيون اقتصادي دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده 4 پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان را از سوي شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع كرده است.

* تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي جنجالي ترين محور تغييرات

رييس كل بانك مركزي همزمان با ارائه بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك تاكيد كرده بود كه تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي از وظايف رييس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود.

* ماجراي نرخ سود 9.5 درصدي كميسيون

ظاهرا پس از تصويب نرخ 12 درصدي كميسيون بار ديگر در اين باره تصميم‌گيري مي‌كند و نظر ديگري ارائه مي‌كند. مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در ماده 6 تصريح مي‌كند كه عقود مبادله‌اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزي مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليت‌هاي كشاورزي و صنايع تبديلي، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود. دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانك‌ها واريز مي‌كند. بانك‌ها پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي‌كنند و براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نرخ سود 12 درصد تعيين مي‌شود. اما در نهايت آن 9.5 درصد به 10 درصد تغيير يافت و معاون اول رييس‌جمهور آن را ابلاغ كرد.

* ديگر تغييرات اين بخش

در تبصره 3 نيز تصويب شده است كه كميسيون اقتصادي مي‌تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرح‌هاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور شده است يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي،‌ آبياري و ... طرح‌هايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم دارند با شرايط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

در تبصره 4 نيز كميسيون اقتصادي دولت با تغيير الفاظ بسته بانك مركزي به جاي حاشيه سود عقود مشاركتي از عبارت «حق الوكاله عقود‌» استفاده كرده است. همچنين در تبصره اول ماده 6 كه چگونگي تعيين نرخ سود است كه پيش Spread عقود مشاركتي بيان شده در بسته بانك مركزي آمده است در حالي كه در مصوبه كميسيون ‌پيش بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود اقتصادي دولت اين جمله تغيير داده شده و تاكيد شده كه «پيش‌بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت است.»

* تغيير درصد سهم توزيع بخشي تسهيلات بانكي

سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با چهار درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزي از 16 به 20 درصد تغيير كرده است. سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز از 17 به 15 درصد و بخش صادرات از 9 به هفت درصد كاهش پيدا كرده است.

* استانداران به جاي بانكداران

در بسته پيشنهادي بانك مركزي در ذيل ماده 3 كه سهم بخش‌هاي مختلف را از توزيع بخشي تسهيلات بانك مركزي تعيين مي‌كند تبصره‌اي وجود ندارد ولي كميسيون اقتصادي دولت با اضافه كردن شش تبصره تقريبا تصميم‌گيري در مورد اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي واصله را در اختيار كارگروه‌هاي استاني داده است و بانك‌ها تنها به مراجعي براي بررسي توجيه اقتصادي تبديل شده‌اند برخي تبصره‌هاي اضافه شده به اين شرح هستند:

ـ مستثي شدن برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه

بانك مركزي در ماده 10 بسته خود فعاليت موسسات مالي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را به شرط اينكه بر اساس ضوابط بانك مركزي فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده و در ادامه مصداق اين عمليات را تشريح كرده است.

در بند 5 تبصره يك ماده 10 آمده است: « به موسسان، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذي‌نفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود».

كميسيون اقتصادي دولت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني يا پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي را از اين بند مستثني كرده است.

ـ حذف مخالفت در برابر اجبار بانك‌ها به پرداخت تسهيلات

يكي ديگر از تغييرات ايجاد شده در مورد بسته بانك مركزي از سوي كميسيون اقتصادي حذف قسمتي از بند 5 تبصره 4 ماده 7 است:

بانك مركزي در اين بند تصريح كرده بود كه « ... هيچ تكليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانك قابل اعمال نيست ... » اين جملات در مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است.

يكي ديگر از موارد حذف شده در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد تبصره 6 ماده 7 اتفاق افتاده است. در بسته پيشنهادي بانك مركزي ذيل ماده 67 تبصره آمده، در تبصره ششم تصريح شده كه « ... كليه طرح‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه‌هاي مختلف استاني يا ملي صرفا جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانك بررسي توجيه فني و اقتصادي و موارد مندرج در تبصره‌هاي 1 تا 5 همين دارد و هر يك از بانك‌ها موظفند نسبت به انجام بندهاي مذكور اقدام و بر اساس نتايج حاصل از بررسي‌ها نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم‌گيري كنند ... » ماده اين تبصره به صورت كامل در مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است.

* تعيين كارمزد با تاييد دولت

ماده 14 مصوبه كميسيون اقتصادي دولت تصريح كرده است: « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفترهايت دولت است اعمال مي‌شود»

اين ماده در بسته بانك مركزي بدون عبارت «به مهر دفتر هيات دولت» وجود دارد و تعيين نرخ كارمزد را منوط به تاييد دولت ندانسته است.

* افزايش سقف مبلغ مصوبات اعتباري لازم به تاييد بانك مركزي

بانك مركزي در ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را موظف كرده كه يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاي 10 ميليارد ريال را بر اساس سازوكاري كه بانك مركزي توافق مي‌كنند به اين بانك براي تاييد ارسال كند. در كميسيون اقتصادي دولت سقف به 50 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.

* سود شناور سپرده‌ها

بانك مركزي در تبصره 3 ماده 15 تصريح مي‌كند كه «سود تسهيلات مبادله‌اي مي‌تواند با فروش مرحله‌اي يا اجاره‌اي مرحله‌اي تبديل به شناور شود». ولي كميسيون اقتصادي دولت اين تبصره را حذف كرده است.

* تغيير سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي

كميسيون اقتصادي دولت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها را نزديك بانك مركزي از 12 درصد موردنظر بانك مركزي به 10 درصد كل منابع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله را از 14 به 13 درصد تغيير داده است.

* حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران

بانك مركزي در ماده 37 بسته خود بهره‌گيري از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانك‌ها غير مجاز اعلام كرده و در صورتي كه اين ماده به و طرح كلي از مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است.

* حذف بازار بين‌ بانكي ريالي

در ماده 34 بسته بانك مركزي پيشنهاد راه‌اندازي بازار بين‌ بانكي ريالي براي انجام مبادلات عمده بين بانك‌ها ارائه شده كه در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت اين ماده نيز حذف شده است.

انتهاي پيام
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]