هدفمندی يارانه ها ؛ تکليفی قانونی مغفول از نگاه قانونگذاران

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
هدفمندی يارانه ها ؛ تکليفی قانونی مغفول از نگاه قانونگذاران

هدفمند سازي يارانه ها بر مبناي قوانين برنامه چهارم توسعه،ساختار نظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي و مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت تکليف قانوني دولت است و مجلس محترم با حذف اين موضوع از بودجه 88 فرصت اجراي تکليف قانوني دولت را سلب نمود. دولت خدمتگزار نهم با مشاهده وضعيت دشوار معيشتي مردم و نيز وجود شکاف عميق ميان فقير و غني ، به شناسايي دلايل ناکارآمدي و عدم بهره گيري از تمام ظرفيت هاي اقتصادي کشور پرداخت که ماحصل آن "طرح تحول اقتصادي" بود. دولت خدمتگزار نهم با مشاهده وضعيت دشوار معيشتي مردم و نيز وجود شکاف عميق ميان فقير و غني ، به شناسايي دلايل ناکارآمدي و عدم بهره گيري از تمام ظرفيت هاي اقتصادي کشور پرداخت که ماحصل آن "طرح تحول اقتصادي" بود. اين طرح؛ به منظور ايجاد تحولي اساسي در زيرساخت هاي اقتصادي کشور در راستاي تسريع در تحقق برنامه چشم انداز سال 1404 هجري شمسي و اصلا‌ح در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور تدوين شد و هدف خود را دستيابي به ساختار اقتصادي همگون و منسجمي قرار داد که در آن، از منابع ملي حداکثر بهره برداري مطلوب صورت گيرد و کشور گام در مسير تعالي و توسعه نهد. دولت با التفات به هدر روي پرداخت يارانه ها و عدم بهره مندي گروه هاي هدف از سياست هاي حمايتي دولت، لزوم اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها از وضعيت فعلي و تغيير آن به طريق پرداخت نقدي را در قالب "هدفمند کردن يارانه ها" مورد توجه قرار داد و آن را در بودجه سال 88 ملحوظ داشت. ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که بحث هدفمند سازي يارانه ها يکي از تکاليف قانوني دولت است به اين معنا که دولت بايد نظام اطلاعاتي جامع کشور را به گونه اي تدوين کند که پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد کاهش يافته و يا حذف گردد و در مقابل ميزان يارانه اعطايي به خانوارهاي کم درآمد افزايش يابد. علاوه بر ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف نموده است « به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي ‌اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و ‌نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، ازطريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع ‌تأمين اجتماعي و يارانه‌اي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي » را با محورهايي چون « گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي در ابعاد جامعيت - فراگيري و ‌اثربخشي، اعمال سياست هاي مالياتي با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها و تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام‌ خدمات حمايت هاي اجتماعي براي پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين ‌اجتماعي براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت‌ مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر‌ همچنين ميزان درآمد سه دهک پائين درآمدي و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي ‌اقتصادي، اجتماعي به سه دهک پائين درآمدي ازطريق افزايش قدرت خريد آنان » به مورد اجرا گذارد؛ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 ، مواد 10 و 16 اصول و سياست هاي يارانه‌اي ، قانون مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت و ... از ديگر موارد مندرج در قانون است که دولت را ملزم به هدفمندسازي يارانه ها نموده است.(1) به بيان بهتر؛ با وجود اينکه دولت مجوزهاي قانوني را براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها در قالب قوانين متعددي که قبلاً مجلس تصويب کرده بود ، در اختيار داشت اما ترجيح داد با هدف مشارکت حداکثري ساير نهادها لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند که مفاد آن پيش از ارسال رسمي به مجلس با همفکري اعضاي کميسيون هاي تخصصي به شور گذاشته شده بود. در حقيقت، بايد اذعان داشت که بودجه 88 به عنوان سند مالي سال آينده همراه با لايحه هدفمند کردن يارانه ها به منظور ايجاد تغيير و تحولي ساختاري در شيوه نامناسب پرداخت يارانه ها، آغازگر تحولي بنيادين در ساختارهاي نادرست اقتصاد ايران محسوب مي شود. با اين وجود ، اقدام مجلس هشتم در حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه مبني بر هدفمند کردن قيمت حامل هاي انرژي علي رغم مخالفت کميسيون تلفيق ، به معناي استمرار مشکل مصرف انرژي است که اين امر، تراز بودجه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. بخش مربوط به هدفمند کردن يارانه ها در بودجه سال 88 در شرايطي از سوي نمايندگان محترم مجلس حذف شد که تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي کشور بر ضرورت اجراي هدفمند کردن يارانه ها تأکيد دارند و معتقدند هر روز تأخير در اجراي اين مهم منافع بيشتري از ملت را ضايع و اثرات جانبي آن را فراگيرتر و اقدامات آتي براي اصلاح آن را سخت تر مي کند. در اين ميان ، متخصصان امر با اشاره به حذف بند مهم هدفمند کردن يارانه ها از لايحه بودجه ، اظهار داشته اند که « اين مساله بسياري از مسائل اجتماعي ما را تحت تاثير قرار مي دهد و مشکل ساز مي شود. مجلس مي بايست يک طرح جايگزين به دولت ارائه مي داد و دولت را در بلاتکليفي رها نمي کرد. » (2) بايد توجه داشت که به تعويق انداختن هدفمند کردن يارانه ها و توزيع گسترده آن با توجه به اين که براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزي دهک هاي درآمدي بالاي جامعه در حال حاضر از بيشترين يارانه استفاده مي کنند، نه تنها باعث از ميان رفتن شکاف ميان فقير و غني نمي شود بلکه ادامه اين روال نادرست، موجب بهره مندي اغنيا و دهک هاي بالاي جامعه از يارانه ها و فشار به اقشار محروم و کمتر برخوردار مي گردد. بدون ترديد، نمايندگان محترم مجلس هشتم در مقام "وکلاي ملت" به خوبي بر ابعاد سياست هاي نادرست پولي و مالي که موجب توقف چرخ هاي توسعه کشور مي گردد، واقف هستند و از اين رو، ضروري به نظر مي رسد در شرايطي که دولت عزم خود را بر کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي و افزايش بهره وري و منطقي کردن مصرف حامل هاي انرژي در کشور جزم کرده و به کرات جسارت و شجاعت خود را در بر انداختن "طرحي نو" نمايان ساخته ، شايسته است مجلس محترم نيز در اين گردنه تاريخي به تأييدات بخش کارشناسي تخصصي خود يعني کميسيون ويژه و تلفيق اهتمام ورزد تا رشد و تعالي ايران اسلامي در پرتو همکاري دولت و مجلس به بار نشيند. (1) : براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ؛ ر. ش. به : سيدبهزاد پورسيد ، ضرورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه‏ها ، سايت الف / 16 اسفند ماه 1387 (2) : مصاحبه اختصاصي ايرنا با عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي / 20 اسفند ماه /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]