اقدام فيزيكي، آخرين مرحله در اجراي طرح امنيت است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقدام فيزيكي، آخرين مرحله در اجراي طرح امنيت است

عمليات- اگر نظام اقتصادي پويا باشدو وظايف به درستي انجام شود، شاهد كاركرد مثبت در همه زمينه‌ها خواهيم بود و شرايط ناامني خودبه‌خود از بين مي‌رود.

امنيت اجتماعي در كشور ما سال‌هاست كه توسط نيروي انتظامي در اواخر بهار و تابستان اجرا مي‌شود. البته آنچه به‌طور روزمره به چشم شهروندان مي‌آيد حضور روزافزون – و البته از مدتي پيش تقريبا دائمي - گشت‌هاي ارشاد در ميدان‌ها و گذرگاه‌هاي اصلي تهران و شهرهاي بزرگ است.

گشت‌هايي كه به گفته فرمانده‌ نيروي انتظامي تهران دو برابر خواهند شد تا برخورد «با مصاديق بد پوششي» شديدتر از گذشته شود. احمدرضا رادان سي و يكم ارديبهشت اعلام كرد،« قرار است اين طرح، فصلي و موسمي نباشد و تا زدودن زشتي‌ها و ناهنجاري‌ها از پيكره جامعه تداوم داشته باشد.» اكنون پس از گذشت يك ماه از اجراي اين طرح، همشهري عصر بر آن است تا با ر ديگر نحوه عملكرد پليس و ديگر مقامات ذي صلاح در اين خصوص را از نگاه كارشناسان حقوق قضائي وجامعه‌شناسي به بررسي بگذارد.

تشديد اقدام‌هاي پليسي به رغم مخالفت‌هايي انجام مي‌شود كه سال گذشته حتي از سوي اعضاي دولت نسبت به نحوه‌ اجراي اين طرح ابراز شد.اجراي طرح امنيت اجتماعي حتي بسياري از كارشناسان اجتماعي و حقوقدان‌ها را نيز به خاطر پاره‌اي از مشكلاتي كه مردم با آن مواجه شده‌اند به تكاپو انداخته تا به‌دنبال راهكاري براي اين طرح باشند. اين در حالي است كه بسياري از حقوقدان‌ها بر اين عقيده و باور هستند كه امنيت اجتماعي به‌صورتي كه نيروي انتظامي آن را طرح و اجرا مي‌كند،خيلي نمي‌تواند نتايج مثبتي براي جامعه به بار بياورد.

چندي پيش حجت الاسلام دري نجف آبادي، دادستان كل كشور اظهار داشت: برخورد فيزيكي، آخرين مرحله در برقراري امنيت جامعه محسوب مي‌شود. قصد ما از تامين امنيت در جامعه، خانواده‌ها و مرزها، برخورد پليسي و قضائي نيست اما زماني كه كارد به استخوان مي رسد، چاره‌اي جز اين كار وجود ندارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه مسئوليت برقراري امنيت جزء مقدس‌ترين كارهاست، گفت: در مسائل امنيتي خواستار همكاري و مشاركت و آگاهي مردم هستيم تا گام‌هاي مؤثري برداشته شود.وي يادآورشد: ما خواستار فرهنگسازي در امنيت هستيم تا از وقوع حوادث، گرفتاري‌ها و ناامني‌ها در جامعه پيشگيري كنيم، به‌طوري كه اقدام فيزيكي، آخرين مرحله براي برقراري امنيت در جامعه خواهد بود.

كنترل اجتماعي تاواني بر دوش ناجا

دكتر علي اصغر مهاجري جامعه شناس معتقد است: نگاه به گروه‌هاي مختلف اجتماعي به‌خصوص قشر جوان بايد عميق، جامع و سيستماتيك باشد. نوجواني و جواني يك عامل زيستي و جمعيتي نيست كه از كودكي به بزرگسالي برسد و تلاش جامعه براي مديريت و فرهنگ پذيري و كنترل آنها باشد يا در اين رابطه طرح‌هاي مختلفي را اجرا كندبلكه بايد به گروه‌هاي سني و اجتماعي به‌عنوان يك سازه اجتماعي نگاه كرد؛يك پديده چند بعدي از فرهنگ، اقتصاد، سياست و... كه بسيار تو در تو و پيچيده ا ند.

اگر اين سازه يعني نوجوانان، جوانان و بزهكاران مشكلاتي داشته باشند و قرار به حل اين مشكلات باشد بايد به همه ابعاد آن بپردازيم. صرفا با اجراي يك طرح يك بعدي، بدون توجه به بسترها و شرايط ناامن اجتماع موفقيت كامل حاصل نمي‌شود. به‌عنوان نمونه مي‌توان گفت اگر نظام اقتصادي پويا باشدو وظايف به درستي انجام شود، شاهد كاركرد مثبت در همه زمينه خواهيم بود و شرايط ناامني خودبه‌خود از بين مي‌رود. مثلا اگر بيكاري نباشد، دزد هم نداريم.
مهاجري در اين باره يك راهكار ارائه مي‌دهد:اگر نظام آموزشي و اجتماعي اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها وظايف خود را درست عمل كنند افراد فرهنگ پذير شده وبسترهاي انحرافي از بين مي‌رود. زيرا بين ميزان جامعه پذيري و كنترل پذيري رابطه معكوس وجود دارد؛ هر چه ميزان جامعه پذيري بيشتر باشد كنترل پذيري كمتر است.

برخورد پليس، آتش زير خاكستر

جلوگيري از جرايم مشهود و ضابط عدالت دو وظيفه پليس است. نعمت احمدي – حقوقدان – با بيان اين موضوع و اينكه آمار دقيقي از رتبه امنيتي كشور در جهان نداريم، بيان كرد: متأسفانه شكل برخورد ضابطان امنيت اجتماعي در جامعه شكل درستي ندارد. برخورد پليس تحت عنوان امنيت اجتماعي با جوانان نه تنها نتيجه مثبتي در بر ندارد بلكه مي‌تواند آتش زير خاكستر شود. گشت ارشاد، كنترل نامحسوس و رفتن به شركت‌هاي خصوصي به اسم امنيت اجتماعي در قانون وجود ندارد و اين از تعاريف خود پليس است و در اين اقدامات خودسرانه عمل مي‌كند. نعمت احمدي افزود: نيروهاي پليس بايد آموزش ببينند، پليس ما پليس فني نيست، حتي در به كار گيري سلاح نيز آموزش‌هاي كافي نديده است.

سعيد مدني- جامعه شناس - نيز مي‌گويد: نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي خود قانون وضع مي‌كند و خود مجري آن است، بي‌آنكه در جايي اين قانون تصويب شده باشد.اگر به نظر نيروي انتظامي، برخوردهاي قانوني درخصوص نا هنجاري‌ها صحيح است و آن را ارزش و فرهنگ ايراني مي‌داند، آن را به‌صورت قانوني تدوين كند و در اختيار مجلس قرار دهد تا با بررسي‌هاي لازم به تصويب برسد نه اينكه خود وضع كرده و سپس اجرا كند؛چرا كه انجام چنين حركاتي موجب مي‌شود كه بعد از مدتي مورد مخالفت از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي قرار گرفته و بعد از برخوردهاي مقطعي و ضربه زننده به گروه‌هاي مختلف جوانان آن را لغو كند.

تاريخ درج: 22 خرداد 1387 ساعت 11:47 تاريخ تاييد: 22 خرداد 1387 ساعت 13:12 تاريخ به روز رساني: 22 خرداد 1387 ساعت 13:11
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]