واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مير كاظمي: بودجه 87 بايد اصلاح شود
مير كاظمي تصريح كرد: براي تأمين برنج، شكر و روغن كه به عنوان كالابرگ توزيع ميشوند، بايد حداقل دو هزار و پانصد ميليارد ريال يارانه نيز اختصاص يابد. در ديگر كشورها سياست كاهش تعرفه، كاهش ماليات و افزايش يارانههاي نقدي و جنسي و كاهش هزينههاي درماني در نظر گرفته شده است.
وزير بازرگاني گفت: با توجه به افزايش قيمت جهاني مواد غذايي، قانون بودجه سال 87 نيازمند بازسازي است.
به گزارش مهر، سيد مسعود مير كاظمي كه در جلسه علني امروز مجلس، در دفاع از دو فوريت لايحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: از آغاز سال 2007 ميلادي، قيمت مواد غذايي در جهان به شدت افزايش يافته و قيمت جهاني گندم، برنج، حبوبات، مرغ، گوشت، پودر، شير افزايش چشمگيري داشته است.
وي افزود: بر پايه آخرين گزارش فائو، قيمت مواد غذايي در جهان بين 20 تا 420 درصد افزايش داشته است؛ مثلا قيمت برنج تايلندي و اروگوئه از سيصد دلار به يك هزار و صد دلار رسيده است.
مير كاظمي تصريح كرد: با توجه به افزايش قيمت جهاني مواد غذايي، قانون بودجه نيازمند بازسازي است تا بتوان به ميزان سال گذشته مواد غذايي وارد كرد.
وزير بازرگاني با اشاره به خسارات ناشي از سرمازدگي و خشكسالي در كشور گفت: مصرف گندم در كشور يازده ميليون تن است، اما پيشبيني ميشود اين ميزان خريد داخلي شش ميليون تن باشد؛ يعني بايد پنج ميليون تن گندم وارد كشور شود.
وي خاطر نشان كرد: هم اكنون قيمت گندم در پشت گمركها دستكم 430 دلار است. براي خريد گندم امسال كشور حدود 39 هزار ميليارد ريال بايد هزينه شود كه اين برابر كل يارانه اختصاص يافته در بودجه سال گذشته است.
مير كاظمي تصريح كرد: براي تأمين برنج، شكر و روغن كه به عنوان كالابرگ توزيع ميشوند، بايد حداقل دو هزار و پانصد ميليارد ريال يارانه نيز اختصاص يابد. در ديگر كشورها سياست كاهش تعرفه، كاهش ماليات و افزايش يارانههاي نقدي و جنسي و كاهش هزينههاي درماني در نظر گرفته شده است.
وي افزود: دولت در اين لايحه درخواست كرده معادل ارزي 45 هزار ميليارد ريال از جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم توسعه به شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه جابجا شود كه تنها دو هزار و پانصد ميليارد ريال آن را ميتوان به اندازه حجم مواد غذايي وارداتي سال 85 و 86 مواد غذايي وارد كرد.
مير كاظمي درباره اثرات اين لايحه نيز گفت: به دليل اينكه اعتبارات كاملا به صورت ارزي است، اثر تورمي در بازار نخواهد داشت. همچنين هيچ نگراني از ضربه زدن به توليد داخلي وجود ندارد. برنج مصرفي كشور سالانه سه ميليون و دويست هزار تن است كه معمولا دو ميليون و صد تن در كشور توليد ميشده است.
وي افزود: امسال پيشبيني ميشود توليد برنج داخلي يك و نيم ميليون تن باشد كه بايد به طور متوسط يك ميليون و هفتصد هزار تن برنج وارد كشور شود.
مير كاظمي تصريح كرد: پيشبيني شده دولت امسال ششصد هزار تن برنج وارد كند و بقيه واردات برنج توسط بخش خصوصي انجام شود.
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]