سایت الف فیلتر شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سایت الف فیلتر شد

گروه سياسي: سایت الف متعلق به احمد توکلی که طی روزهای اخیر اخبار متعددی علیه وزیر کشور و مدرک تحصیلی وی منتشر کرده بود، بعدازظهر روز سه شنبه با دستور دادسراي كاركنان دولت و رسانه و با شكايت معاونت حقوقي رياست‌جمهوري فيلتر شد. به گزارش رجانیوز، فیلترینگ سایت الف در شرایطی انجام شده است که این سایت طی روزهای گذشته استعلامات دانشگاه آکسفورد درباره مدرک تحصیلی علی کردان را منتشر کرده بود. آخرین خبری که از روز گذشته در قسمت اخبار ویژه این سایت قرار گرفته است، مربوط به استعلام جدید از دانشگاه آکسفورد و بیانیه این دانشگاه است. ماجرای جنجال برانگیز مدرک تحصیلی علی کردان از روز سه شنبه هفته گذشته همزمان با بررسی موضوع رأی اعتماد به وی در مجلس و رسانه ها مطرح شد، به طوری که روح الله حسینیان و علیرضا زاکانی در نطق مخالفت خود در این زمینه تشکیک کردند. با این حال، پس از رأی اعتماد مجلس به کردان برای وزارت کشور باز هم سایت الف متعلق به احمد توکلی اقدام به ادامه تحقیق درخصوص مدرک کردان کرد و در استعلام اولیه ای نوشت: دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را رد کرد و اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد نیز اعطای دکتری از طرف این دانشگاه را رد کرد. در پاسخ فردی به نام "جرمی درو" از اداره تأیید مدارک دانشگاه آکسفورد آمده بود آقای کردان مدرک "دکتری افتخاری" (Honorary Doctorate) از دانشگاه آکسفورد نگرفته است. پس از درج این اخبار، رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که از حامیان معرفی کردان به عنوان وزیر کشور بود، در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر ارائه اطلاعات غلط به مجلس درباره مدرك كردان گفت: چنين مطلبي درست نيست. در واقع برخي اين تهمت را زده‌اند و در اين ارتباط شكايتي نيز به مراجع قضايي شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه از كجا شكايت شده است، گفت: از سايت الف كه مطرح كرده بودند كه مدرك آقاي كردان درست نيست و در اين ارتباط از دانشگاه آكسفورد استعلام كرده‌اند. متعاقب تشدید این ابهامات، رجانیوز در خبری از وزیر کشور خواست درخصوص مدرک تحصیلی خود و سایر موارد مطروحه در جلسه رأی اعتماد که بدون پاسخ گذاشته شد، رفع ابهام کند و در صورت عدم وجود پاسخ درخور، عاقلانه ترین گزینه استعفا است. اما وزارت کشور در اطلاعیه ای که ساعاتی پس از انتشار این خبر دراختیار رسانه ها قرار داد، تأکید کرد: مدرك دكتراي افتخاري وزير محترم كشور پس از طي مراحل قانوني از سوي رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد آقاي استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد. در این اطلاعیه همچنین تهدید شده بود: طرح ادعاهاي واهي و بي‌اساس در اين خصوص قابل پيگيرد قضايي بوده و اين حق براي وزارت كشور محفوظ مي‌باشد. یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، همانطور که کردان در حاشیه جلسه دولت وعده داده بود، مدرک تحصیلی اش دراختیار رسانه ها قرار گرفت اما سایت الف بار دیگر اقدام به استعلام از دانشگاه آکسفورد درخصوص این مدرک کرد و در خبری که روز گذشته با درج تصویر استعلام منتشر کرد، نوشت: «دانشگاه آکسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد. نکات پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن کاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آکسفورد داشته‏اند، اما هیچ کدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچکدام نمی‏توانسته‏اند مدراک دانشگاهی امضا کنند. برای این بیانیه رسمی صادر شده توسط اداره مطبوعات و اطلاعات امضا لازم نبوده و این بیانیه فردی نیست. برای تایید آن از طریق تلفن می توانید تماس بگیرید. اداره مطبوعات و اطلاعاتروابط عمومیدانشگاه آکسفوردتلفن: 441865280528فکس: [email protected]» اما کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این خبر و در شرایطی که رحیمی اظهار داشته بود "مخالفان آقاي کردان به وي تهمت زده اند و با پيگيري اين موضوع در محکمه مشخص خواهد شد که اين مدرک جعلي نيست"، پیش از برگزاری هرگونه جلسه بازپرسی و دادگاه، سایت الف فیلتر شد. این در حالی است که دبیر تحریریه این سایت می گوید: پيگيري هاي ما در باره علت فيلتر شدن سايت به جايي نرسيده است و حتي به طور شفاهي نيز حاضر به پاسخگويي در اين باره به ما نشده‌اند. وی در گفتگو با فارس ادامه داد: اما آنچه از اخبار جسته و گريخته به دست ما رسيده است، دليل اصلي فيلتر شدن سايت " الف " مكاتبات ما با دانشگاه آكسفورد در مورد مدرك آقاي كردان و مطالب منتشر شده در اين باره بوده است. اما فیلترینگ الف چنانچه مرتبط با مدرک کردان و مکاتبات این سایت با دانشگاه آکسفورد باشد، این اقدام در شرایطی صورت می پذیرد که ابهامات درخصوص مدرک تا جایی پیش رفته است که روز گذشته حتی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز که کردان سالها معاونت مالی- اداری او را در سازمان صداوسیما برعهده داشت و حتی گفته می شد این ارتباط نزدیک، در معرفی کردان به عنوان وزیر کشور بی تأثیر نبوده است، در حکمی خطاب به علی عباسپور رئیس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، وی را مأمور كرد اصالت مدرك تحصيلي كردان را بررسي كند. در این حکم با اذعان به وجود شبهات درخصوص اصالت مدرک کردان آمده بود: با توجه به دريافت برخي گزارشها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدارك تحصيلي آقاي كردان وزير كشور، لازم است كميسيون آموزش و تحقيقات با كمك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به اين موضوع تحقيق نموده و نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. به هر حال، آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، فیلترینگ یک سایت بدون طی مراحل قانونی است که استعلاماتی را منتشر کرده است که حتی مجلس به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی به این نتیجه رسیده است که باید درخصوص صحت و سقم این موارد تحقیق شود و رئیس مجلس مأموریت ویژه ای در این زمینه به کمیسیون آموزش و تحقیقات محول کرده است. اما در حالی که فیلترینگ الف با دستور مقام قضایی انجام شده است، هزینه این اقدام متوجه دولت خواهد شد و افکار عمومی چنین برداشت خواهند کرد که دولت به جای رفع ابهام و پاسخ به شبهات به برخورد سلبی با رسانه ها دست زده است. احمد‌ توكلي مدیرمسئول سایت الف در این زمینه گفت: فيلتر كردن سايت «الف» اقدامي ضد آزادي و ضد قانون است و اين قبيل اقدامات امثال مرا به دست كشيدن از مبارزه در راه عدالت و آزادي مأيوس نخواهد كرد. وی در گفت‌وگو با فارس افزود: من چند دقيقه قبل متوجه شدم كه سايت «الف» فيلتر شده است. اين اقدام هم نشانه تنگ‌نظري دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويي و هم نشانه حركت غيرقانوني دادستان تهران است. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات فعاليت نشريات الكترونيكي تابع قانون مطبوعات است و هيچ مقامي نمي‌تواند قبل از اينكه به شكايت از سايت رسيدگي شود، دستور تعطيل كردن نشريه‌اي، از جمله نشريات الكترونيكي را بدهد؛ مگر در موارد استثنايي مثل اهانت به مراجع تقليد. احمد توكلي يادآور شد: سايت «الف» در روزهاي اخير در اقدامي حرفه‌اي و در راستاي روشنگري تحقيقاتي را درباره مدرك دكتراي حقوق آقاي كردان مطرح كرد و مستندات آن را نيز منتشر نمود. وي اظهار داشت: من به دادستان تهران هشدار مي‌دهم پا را از گليم قانوني فراتر نگذارد و از اين كار و غيرقانوني دست بردارد و اين كار زشت را جبران كند. عرض خود مي‌برند و زحمت ما مي‌دارند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 477]