گسترش فضاي رقابتي پيش نياز كاهش قيمت تمام شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي فتح اله روز جمعه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به اينكه فضاي رقابتي بنگاه هاي تجاري درخور جايگاه اقتصاد كشورمان نيست، گفت: نبود شفافيت اطلاعات،‌ اجرا نشدن قانون حمايت ازحقوق مصرف كننده،‌ از جمله موانع پيش روي گسترش فضاي رقابتي ميان بنگاههاي تجاري است . فتح اله از صادرات به عنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقاي كشورها در بازارهاي جهاني نام برد و افزود: صادرات نقش كليدي در رقابت اقتصادي كشورهاي جهان ايفا مي كند. به گفته وي ، تقويت ظرفيت هاي توليد و ايجاد ظرفيت هاي جديد؛ ضمن همواركردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمين كننده سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و كاهش انحصار پررنگ‌تر مي كند. رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني افزود: صادرات امكان استفاده از بازارهاي جهاني را براي رشد توليد داخلي مهيا كرده و بنگاه هاي توليدي و تجاري را قادر مي كند تا از محدوديت هاي بازار داخلي رهاشده با توسعه صادرات، بازارهاي جهاني را هدف قرار دهند و از صرفه هاي اقتصادي حاصل در توليد بيشتر بهره برداري كنند. فتح اله با اشاره به اينكه با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور،‌ صادرات غيرنفتي بايد به گونه‌اي افزايش‌يابد كه باعث كاهش اتكاي كشور به صادرات نفتي شود، ادامه داد،:‌ تلاش براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز درايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غيرنفتي؛ همواره ازجمله راهبردهاي بلندمدت كشور درعرصه اقتصاد بوده . اين مسئول درعين حال تصريح كرد: مسائلي چون بهره‌وري پايين، بالابودن هزينه هاي مالي توليد، چالش‌هاي رقابتي، الزامات و محدوديت‌هاي قانوني در روند صادرات و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز تاثير منفي دارد. رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني درباره راهكارهاي عملي و كاربردي توسعه صادرات غيرنفتي گفت : اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، حذف عوارض مختلف از توليد،‌ حمل و نقل ارزان، تبليغ كالاهاي ايراني در بازارهاي هدف، توليد انبوه،‌ ايجاد نمايشگاه هاي كالاهاي ايراني‌ ازجمله مواردي است كه مي تواند به رونق صادرات كشور كمك كند. وي افزود:‌ از سوي ديگر سياست هاي تشويقي هدفمند در بخش صادرات، اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي رقابتي بين‌المللي و با پوشش صندوق حمايت از صادرات،‌ توسعه تجارت الكترونيك و تقويت بخش‌هاي اقتصادي سفارتخانه‌ها درخارج از كشور مي‌تواند بيش از پيش در رونق صادرات غيرنفتي كشورمان موثر باشد. فتح اله تصريح كرد:‌ درزمان حاضر وجود تورم و پايين بودن بهره‌وري موجب افزايش قيمت تمام‌شده كالاها و كاهش توان رقابتي صادركنندگان نسبت به رقباي آنها در بازارهاي جهاني مي شود. وي ادامه داد: همچنين محدود بودن بازارهاي صادراتي و اعمال تعرفه‌هاي گمركي بالا به كالاهاي صادراتي ايران به علت عضو نبودن درسازمان جهاني تجارت، ‌صادركنندگان را با مشكلاتي مواجه كرده است. رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با بيان اينكه مقوله صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسائل مورد نظر سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده است، گفت:‌ فعالان اقتصادي كشورمان با اتكا به توليدات صادرات محور خود و با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان محرك اقتصادي،‌ تلاش مي‌كنند زمينه ايجاد رشدي پايدار در بين كشورهاي منطقه فراهم كنند. وي افزود: در اين راستا با اتخاذ سياست هاي حمايتي و هدايتي،‌ زمينه مديريت حوزه تجارت خارجي كشور و ساماندهي نظام‌هاي صادراتي و وارداتي كشور بيش از گذشته فراهم شده است. فتح اله درخصوص موانع و محدوديت‌هاي صادرات غيرنفتي كشور گفت:‌ ضعف در زيرساختارهاي تسهيل‌كننده تجارت خارجي كشور، وجود خطرهاي متعدد در عرصه تجارت خارجي، ضعف مزيت‌هاي رقابتي برخي محصولات و خدمات صادراتي كشور ازجمله اين محدوديت‌هاست اما با اين حال نمي‌توان نقش سازنده تجارت خارجي و تاثير مثبت آن برشكوفايي بخش اقتصادي، توليدي و خدماتي كشوررا ناديده گرفت. رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني افزود: دراين ميان تمركز بر مزيت هاي نسبي كشور و توسعه و بهبود مزيت‌هاي رقابتي محصولات و خدمات از ابعاد مختلف (خصوصا قيمت تمام شده آنها)، عامل موثري است كه زمينه گسترش ارتباطات و تعاملات تجاري را با كشورهاي مختلف فراهم مي سازد. اقتصام **1601**1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]