لا‌يحه مجازات اسلا‌مي و شناسايي مهدورالدم - هدي عميد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: لا‌يحه مجازات اسلا‌مي و شناسايي مهدورالدم - هدي عميد
موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه از لحاظ فقهي در خصوص نسبي و مطلق بودن مهدورالدم دو ديدگاه كلي وجود دارد: عده‌اي معتقدند هركس مرتكب عملي شود كه شرعاً مستوجب مرگ است مصداق مهدورالدم مطلق است و در اين صورت هركسي حق كشتن او را دارد اما ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه به مهدورالدم نسبي اعتقاد دارد و اين كه افراد مذكور فقط در برابر حاكم مهدورالدم هستند و اشخاص ديگري حق كشتن آنها را ندارند.3‌ متاسفانه قانون ايران ديدگاه اول را برگزيده است، در حالي كه قوانين اينچنيني تبعات و نتايج اسفناكي به‌دنبال دارند كه عبارتند از:

اول - بر اساس آنچه در ماده 313-11 آمده است صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن سبب مي‌شود تا افراد به راحتي مرتكب قتل شده و به آساني نيز از مجازات فرار كنند. رويه قضايي دادگاه‌ها نيز تا حد زيادي از اين اعتقاد پيروي مي‌كند. ‌

دوم - اين ماده به افراد اجازه مي‌دهد كه خود مستقيما به اجراي احكام و مجازات‌ها بپردازند و اين موضوع با اهداف دولت‌هاي امروزي - تشكيل سيستم‌هاي دقيق قضايي در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه - كاملا‌ در تعارض است. ‌

سوم - تاسف‌انگيزترين پيامد پذيرش اين مفهوم زماني پديدار مي‌شود كه قاتل با يك تصور اشتباه اقدام به قتل مي‌كند و در نتيجه شخصي كاملا‌ بي‌گناه از حق حيات محروم مي‌شود. در اين حالت طبق ماده 313-11 اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از 3 تا 5 سال و پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اين يعني تخفيف مجازات براي قاتلي كه اگر اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشت، به قصاص محكوم مي‌شد. ‌

به وضوح مشخص است كه قوانين اينچنيني سبب افزايش قتل مخصوصا قتل‌هاي ناموسي در جامعه مي‌شود و مرتكبان اين جرائم نيز داراي عذر كاملا‌ قانوني براي فرار از مجازات هستند. از سوي ديگر اين مواد كاملا‌ در تعارض با تعهدات دولت ايران در قبال جامعه بين‌المللي مي‌باشد. در ماده 2 اعلا‌ميه حقوق بشر آمده است: هر فردي حق زندگي دارد و اين موضوع در ميثاق حقوق مدني سياسي نيز به صراحت آمده است. اين ماده در بند يك مي‌گويد: هركسي حق ذاتي بر زندگي دارد و اين حق بايد توسط قانون حمايت شود. اين ماده در بند 2 ادامه مي‌دهد در كشورهايي كه مجازات اعدام وجود دارد اين مجازات فقط بايد به‌دنبال يك حكم نهايي كه توسط دادگاه صالح صادر شده است اجرا شود. ‌

علا‌وه بر اين طبق اين تعهدات، مجازات اعدام فقط بايد براي جرائم بسيار سنگين وضع شده باشد ولي متاسفانه اين لا‌يحه نه تنها به سوي محدود كردن مجازات‌هاي اعدام پيش نرفته است، بلكه جرائم جديدي را تعريف كرده كه مجازات آنها مرگ است و علا‌وه بر آن با ذكر مصاديق مهدورالدم، راه را براي اجراي شخصي مجازات‌ها نيز باز گذاشته است. ‌

پي‌نوشت‌ها:

1- شرح لمعه، ج 10، ص 67 و مباني تكمله‌المنهاج، ج 2، ص 69

2- كافي است تصور كنيد در يك ميهماني شخصي كه همه در حال گفت‌وگو هستند شخصي از اعتقادات خود سخن بگويد و اين تصور را براي ديگري ايجاد نمايد كه از اسلا‌م خارج شده و مرتد است، در نتيجه او نيز اين حق را دارد تا اقدام به قتل آن شخص نمايد. نتيجه دهشتناك اين موضوع كاملا‌ قابل پيش‌بيني است.

3- پيشين

ذ وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]