ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، بر اساس اين دستور العمل، کليه دستگاه هاي اجرايي با توجه به اولويت ها، موضوع و عناوين، امور پژوهشي خود را که در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي کيفي و کمي محصولات، خدمات و فرايندها مي شود، مشخص کرده و پس ار بررسي صلاحيت و شرايط مديران و متقاضيان اجرا، مناسب ترين فرد(افراد) را انتخاب مي نمايند و قرارداد مربوط را منعقد مي کنند. بر اساس اين دستور العمل، کليه دستگاه هاي اجرايي با توجه به اولويت ها، موضوع و عناوين، امور پژوهشي خود را که در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي کيفي و کمي محصولات، خدمات و فرايندها مي شود، مشخص کرده و پس ار بررسي صلاحيت و شرايط مديران و متقاضيان اجرا، مناسب ترين فرد(افراد) را انتخاب و قرارداد مربوط را منعقد مي کنند. دستگاه هاي قوه مجريه به غير از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بايد براي پرهيز از دوباره کاري، عناوين پژوهشي، مجري، مبلغ، مدت و شرح خدمات پروژه هاي مصوب خود را در سال جاري به سامانه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وارد کرده و تاييد دريافت نمايند. تمامي دستگاه هاي اجرايي (به غير از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است، موظفند نسخه اي از گزارش هاي نهايي کارشناسي، مطالعاتي و پژوهشي انجام شده در برنامه پنج ساله چهارم و کمک هاي پژوهشي مربوط را در سامانه اي که بدين منظور در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وجود دارد، ارائه کرده و تاييديه دريافت کنند. همچنين موضوع يابي، اولويت گذاري، کارشناسي و انجام طرح هاي کاربردي، توسعه فناوري و کلان با اثرگذاري ملي که داراي متقاضي و بهره بردار مشخصي باشد در اولويت فعاليت هاي پژوهشي دستگاه ها قرار گيرد. نظارت عالي بر اجراي صحيح امور پژوهشي و بهره گيري از خروجي هاي آن نيز بر عهده دستگاه متبوع است. همچنين در بند 46 ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 کل کشور مصوب هيئت وزيران آمده است: به منظور کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از کارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مکاتبات، نسخه‌اي از گزارش‌هاي کارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غيردولتي وابسته به آن، که انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه کنند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در بانک اطلاعاتي مذکور ممنوع است. همچنين دستگاه‌هاي قوه مجريه درخصوص هزينه کرد اعتبارات در زمينه تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، با معاونت حقوقي رئيس جمهور و در زمينه اعتبارات و کمک‌هاي پژوهشي با معاونت علمي و فن‌آوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را نيز اعمال کنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]