واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391كل كشور ابلاغ شد
با تصويب هيئت وزيران ضوابط اجرايي بودجه سال 1391كل كشور ابلاغ شد.
هيئت وزيران به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 كل كشور و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور را تصويب كرد.
بر اين اساس، هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي به استثناي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- مصوب 1389- ممنوع است.
¤ استفاده دستگاه هاي اجرايي از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا
براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391كل كشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال كنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا نيز مجاز است.
ممنوعيت پرداخت وجه براي طرح اختلافات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي براساس اين مصوبه، پرداخت وجه از هر محل با عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي حل و فصل مي شود.
پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران
براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور، پرداخت هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند و به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز است.
براساس مصوبه دولت، هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليت هاي ديني و فرهنگي و آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت است.
پرداخت حق عضويت
و سهميه تعهدات سالانه
به سازمان هاي بين المللي
براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور، فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل قانون بودجه سال 1391كل كشور با عنوان «سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات» پرداخت مي شود تا پايان مرداد ماه سال 1391بنا به پيشنهاد مشترك كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند. از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت كنند و مراتب را به دفتر هيئت دولت اطلاع دهند.
ممنوعيت به كارگيري
معلم حق التدريس
در آموزش و پرورش
بر اين اساس، دولت؛ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ها) موظف كرده است، با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش- مصوب 1388- و اصلاحات بعدي، عملكرد ريالي حق التدريس در سال 1391را حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1390 صرفاً در مورد باقيمانده افراد حق التدريس و نيز حق التدريس نيروهاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل كند. در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس به هر شكل در سال 1391نيز ممنوع است.
اعلام فهرست
توزيع استاني عوارض
و جرايم سازمان شهرداري ها و دهياري ها
براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391كل كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظف است در اجراي بند (57) قانون بودجه سال 1391كل كشور فهرست توزيع استاني عوارض و جرايم موضوع ماده مذكور را براساس محل وصول درآمد به خزانه داري كل كشور اعلام كند تا اعتبارات رديف متفرقه مطابق آن در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد.
براساس اين مصوبه، در صورت وجود مطالبات بين دستگاهي از جمله شهرداري ها، گزارش آن از سوي دستگاه اجرايي طلبكار به معاون اول رئيس جمهور ارائه تا از آن طريق براي اقدام به خزانه داري كل كشور اعلام شود.
هزينه كرد اعتبارات
و كمك هاي پژوهشي دستگاه ها
بر اين اساس، به منظور كاهش هزينه ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه (به استثناي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها در خصوص هزينه كرد اعتبارات و كمك هاي پژوهشي با معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، هماهنگي لازم را نيز معمول و تاييديه دريافت مي كنند. همچنين با رعايت قوانين و مقررات راجع به طبقه بندي مكالمات، نسخه اي از خلاصه گزارش هاي پژوهش ملي و ويژه كه انجام مي شود، را نيز به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ارائه كنند.
وصول كليه مطالبات
معوقه مالياتي
سازمان امور مالياتي كشور نيز مكلف است، براساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ايران براي وصول كليه مطالبات معوقه مالياتي سنوات قبل از سال 1390نيز از اشخاص غيردولتي و مديران آنها مطابق مفاد ماده ياد شده، اقدام كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
چهارشنبه|ا|31|ا|خرداد|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]