واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تشكر از همه دستگاهها و اشخاصي كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظهاي را در هزينههاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند. ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 همچنين تصريح دارد كه بالاترين مقام شركتها و موسسات ياد شده و مديران مالي و ذيحسابهاي مربوط، مسئول حسن اجراي اين بند هستند. ** الزام دستگاهها به صرفهجويي بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونهاي عمل كنند كه كليه تعهدات و هزينهها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذكور از روساي دستگاه هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست. بر اساس اين ضوابط، وظايفي كه بر عهده شركتهاي دولتي قرار گرفته و يا ميگيرد از محل منابع داخلي شركتها بايد تامين شود. موسسات عموميغير دولتي صرفا در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمكهايي كه شركت به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع ياد شده از سوي شركتها و موسسات مذكور ممنوع است. مسئوليت اجراي اين بند با روساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان است. ** تفويض تصميمگيري درباره بازنشستگي پيش از موعد به كميسيون اجتماعي دولت بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، اختيارات هيئت وزيران درخصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده واحده ياد شده و اعطاي مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض ميشود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينههاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رئيس دستگاه دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عموميو ذيحساب يا مدير مالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون ياد شده استد. بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مسئوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيهها و موافقت نامهها و تخصيصها حسب مورد بر عهده روساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آننن و ذيحسابان و مديران مالي مربوط است. رئيسجمهور در پايان ضوابط اجرايي بودجه، نوشتهاند: اميدوارم همه دستاندركاران با رعايت دقيق ضوابط تكريم بيتالمال، خدمات شايستهاي را ارائه نمايند و هزينهها را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نياز تنظيم كنند. مطمئن هستم كه با كمك يكديگر و با توكل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عج) ميتوانيم با اعمال مديريت انتقلابي و متعهدانه حداكثر بهره وري را به دست آوريم. اين مصوبه از سوي رئيس جمهور براي اجرا به همه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است. سيام/ 1965
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]