تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804645165
رييس جمهور قانون بودجه سال 89 را ابلاغ کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل ازپايگاه اطلاع رساني دولت، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفند ماه سال گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به تصويب نهايي رسيد و 25 اسفندماه سال 88 شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد. بودجه سال 1389 کل کشور ازحيث منابع و مصارف بالغ بر سه ميليون و 684 هزار و 703 ميليارد و 491 ميليون ريال است. هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لايحه پيشنهادي دولت تغيير چنداني نشان نمي دهد اما بررسي جزييات تغييرات مجلس در بودجه نسبت به لايحه دولت حاکي از آن است که امسال نيز مجلس تغييرات عمده اي در لايحه دولت ايجاد کرده است. ** کاهش منابع ، افزايش مصارف مقايسه مبلغ منابع بودجه عمومي تصويبي مجلس با مبلغ مندرج در لايحه پيشنهادي دولت نشان مي دهد که منابع بودجه عمومي دولت ازسوي مجلس،4/1 دهم درصد کاهش يافته است. با اينکه مجلس منابع بودجه عمومي را نسبت به پيشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوي ديگر اقدام به افزايش هزينه هاي مصارف عمومي دولت کرده و سه هزار و768ميليارد و 340 ميليون ريال بر مصارف افزوده است. از سوي ديگر درلايحه پيشنهادي دولت، درآمدهاي دولت مبلغي معادل 676 هزارو 49 ميليارد و 151 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با کاهش 25/3 دهم درصدي، به مبلغ 505 هزار و 269 ميليارد و 151ميليون ريال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. **افزايش 65 درصدي واگذاري دارائي هاي سرمايه اي درلايحه پيشنهادي دولت همچنين منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مبلغي معادل 275 هزار و 866 ميليارد و 350 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با افزايشي 65/4 دهم درصدي از سوي مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 ميليارد و 950 ميليون ريال رسيده است و اين در حالي است که اين حجم واگذاري که از سوي مجلس براي دولت تکليف شده است عملا به سختي امکان پذير بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتي مواجه کند. **کاهش11/4 دهم درصدي واگذاري دارايي هاي مالي درلايحه پيشنهادي دولت منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي نيز مبلغي معادل 246 هزار و 454 ميليارد و 535 ميليون ريال پيش بيني شده بود که با کاهشي 11/4 دهم درصدي، به مبلغ 218 هزار و 454 ميلياردو 535 ميليون ريال رسيده است . **کاهش 17 درصدي بودجه عمراني ، افزايش منابع غيرقال تحقق نمايندگان مجلس از يک سو با تغييرارقام تملک دارايي هاي سرمايه اي که درلايحه پيشنهادي دولت مبلغي معادل 382 هزار و 873 ميلياردو 400 ميليون ريال پيش بيني شده بود بودجه عمراني کشور را در سال 89 با کاهشي 17/2 دهم درصدي، به مبلغ 316 هزار و 900 ميلياردو 660 ميليون ريال کاهش دادند. اين کاهش هفت هزارميليارد توماني در حالي رخ داده است که دولت قصد داشت در سال جاري با تامين اعتبار کافي، طرح‌هاي نيمه تمام عمراني درسراسرکشور به ويژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت اين طرح‌ها بهره مند شوند اما عملا با اين اقدام مجلس مردم همچنان بايد نظاره گرنيمه تمام ماندن طرح‌هاي عمراني باشند که سال‌هاست منتظر اجرايي شدن آنها هستند چرا که از يک سو سقف بودجه عمراني به شدت کاهش يافته و از سوي ديگر به جاي منابع قابل تحقق پيشنهادي دولت مجلس منابعي را در نظر گرفته که احتمال تحقق آنها پايين است و به همين دليل بودجه عمراني واقعي از رقم مصوب مجلس به مراتب پايين ترخواهد بود. بنابراين گزارش مجلس با ناديده انگاشتن پيشنهادات کارشناسي شده دولت، رديف تملک دارايي هاي مالي يعني استفاده از منابعي همچون درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاينانس يا واگذاري اموال و شرکتهاي دولتي را با افزايشي نجومي نسبت به رقم پيشنهادي دولت که مبلغ 86 هزارو 356 ميليارد و 300 ميليون بود به 130 هزار و 88 ميليارد و 300 ميليون ريال رساندند که نسبت به لايحه دولت رشد 50/6 دهم درصدي نشان مي دهد. اين افزايش پنج هزارميليارد توماني درحالي دربخش تملک دارايي‌هاي مالي لايحه بودجه 89 ايجاد شده که مبلغ پيشنهادي دولت بر پايه مطالعات دستگاه‌هاي مختلف اجرايي درباره ظرفيت اقتصادي کشوردرسال 89 بود. به عنوان مثال درمورد اوراق مشارکت يا واگذاري شرکتهاي دولتي، رقم پيشنهادي دولت با لحاظ کليه جوانب و با توجه به شرايط اقتصادي کشوردرنظرگرفته شده بود و براي دستگاه‌هاي اجرايي و مراکز پژوهشي روشن است که افزايش بي ضابطه اين درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد. **حذف منابع صندوق توسعه ملي و افزايش درآمد گمرکي مجلس همچنين پيشنهاد دولت درلايحه بودجه 89 براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به منظور اجراي طرح‌هاي عمراني در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوري اين کاهش، ساير بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه همچون درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي گمرکي را به طور چشمگيري افزايش داد. اين اقدام 2 پيامد در اجراي بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از يک سو بسياري از افزايش درآمدهايي که مجلس در لايحه به منظور عدم کاهش سقف بودجه گنجانده قابل تحقق نيست و بيش از ظرفيت اقتصادي کشوردرسال جاري است و ازسوي ديگر اجراي برخي ازمصوبات مجلس تبعات سنگيني درجامعه به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال نمايندگان مجلس دربخش درآمدهاي گمرکي، تعرفه واردات خودرو را که ازصنايع پيشروي ايران محسوب ميشود 20درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسياري از محصولات استراتژيک و کالاهاي اساسي را نسبت به سال 88 چند برابرکرد. افزايش چشمگيرتعرفه برخي کالاهاي اساسي درحالي درمجلس به تصويب رسيد که درسال 1389 با توجه به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ضرورت دارد دست دولت براي تنظيم بازار و جلوگيري ازگراني بي ضابطه موادغذايي بازترباشد اما اين اقدام مجلس شرايط را براي دولت محدودترخواهد کرد همچنين اجراي مصوبه مجلس براي افزايش تعرفه واردات کالاهاي اساسي گراني چشمگيري را به جامعه در سال جاري تحميل خواهد کرد. درادامه اين گزارش آمده است:هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رييس‌جمهور قرارگرفت اما مجلس به آن بي توجهي کرد. رييس‌جمهوراواخراسفند ماه درمراسم بهره برداري ازپروژه آزادراه قزوين – رشت اظهار داشت: من اهل گله گذاري نيستم ولي براي محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات تثبيت مي شود ولي براي واردات خودرو که خودمان آن را داريم با کاهش تعرفه‌ها مواجه هستيم.آنچه که مرغداري‌ها و گاوداري‌هاي ما نياز دارند و کشاورزي نيازدارد بايد با تعرفه پايين تر وارد شود تا مواد غذايي افزايش قيمت پيدا نکند ولي ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستيم که اين کارچه حاصلي براي ملت دارد اگرقراراست صنعت اصلاح شود راهش ارزان بودن خودروهاي وارداتي نيست. مقام معظم رهبري نيزروزگذشته درجريان بازديد از يکي از مراکز بزرگ صنعتي کشور به اين مسئله اشاره کردند. حضرت آيت الله خامنه اي ضمن بيان نکاتي درخصوص بخش صنعت کشور به ويژه صنعت خودرو برتنظيم سياستهاي بازرگاني به منظورجلوگيري از واردات بي رويه تاکيد ويژه اي کردند. رهبرانقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: فراواني و ارزاني خوب است اما ازآن مهمتر رشد صنعت داخلي است و نبايد به استناد دلايل عمدتا واهي دروازه را به روي واردات باز کرد. ايشان ضمن اظهارناخرسندي ازسياستهاي واردات خودرو و بعضي از تصميماتي که دراين زمينه گرفته شده است تاکيد کردند:عموما فلسفه ومنطقي که براي افزايش واردات مطرح مي شود بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينه هاي بهتري هم وجود دارد که يکي ازآنها اعمال سياستها و ضوابطي براي بالا بردن کيفيت محصولات داخلي است. سيام*9144
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]
-
گوناگون
پربازدیدترینها