رازيني: اگر ديوان درست كار كند بسياري از پرونده‌هاي قضايي تشكيل نمي‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها/ رازيني: اگر ديوان درست كار كند بسياري از پرونده‌هاي قضايي تشكيل نمي‌شوند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

همايش ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها با سخنراني رييس ديوان عدالت اداري آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين مراسم كه جمعي از حقوقدانان، قضات، وكلاي دادگستري، اساتيد دانشگاه و دانشجويان در مجتمع دانشگاهي وليعصر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي حضور داشتند آيت‌الله علي رازيني طي سخناني تصريح كرد: در طول تاريخ همواره مردم از مظالم دستگاه‌هاي اجرايي در فشار بوده‌اند هر چند همه دستگاه‌هاي اجرايي براي تمشيت امور چوب و فلكي هم داشتند و داوري هم مي‌كردند، اما اين داوري‌ عام نبوده است، لذا ايجاد يك دستگاه قضايي عام از آرزوهاي نسل‌هاي مختلف بوده است.

وي افزود: ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي در راستاي تشكيل دستگاه قضايي مستقل بوده است. عدالت در همه دستگاه‌ها وجود دارد و همه ادعاي برقراري عدالت دارند، اما تحقق اين امر چيزي است كه بسياري تحمل آن را ندارند.

رييس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: در قانون اساسي كه سند افتخار همه ماست دستگاهي به نام ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده و قانون اساسي خواسته كه چنين دستگاهي با عنوان بخشي از دستگاه قضايي به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري كمك كند.

آيت الله رازيني ديوان عدالت اداري را ضامن اجرايي قانونمندي نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر ديوان درست كار كند بسياري از زمينه‌هاي تشيكل پرونده‌هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري فراهم نمي‌شود.

وي با اشاره به موضوعي كه حدود يك دهه پيش در مورد تغيير كاربري‌ها و فروش تراكم از سوي شهرداري مطرح شد، اظهار داشت: در آن زمان پرونده‌هايي عليه شهرداري مطرح بود كه دستگاه قضايي وارد ميدان شد و به صورت قاطع اقدام كرد و دراين زمينه تنشي طولاني بين دستگاه قضايي و دستگاه اجرايي به وجود آمد. شهردار محترم در آن زمان بر اساس حسن نيتي كه داشت دستوراتي ابلاغ كرد و اين دستورات مشكلاتي براي مردم و فضاي شهري ايجاد كرد كه بخش كيفري دستگاه قضايي موضوع را مورد رسيدگي قرار داد.

حال در اين مثال اگر ديوان عدالت اداري دو مصوبه مربوط به تغيير كاربري و فروش تراكم را ابطال مي‌كرد طبعاً شهردار محترمي كه حسن نيت هم داشت ناگزير مي‌شد پيشنهاد خود را به وزارت كشور بدهد و با طرح آن در دولت و مجلس به صورت قانون دربيايد كه در اين صورت آسيبي به كشور يا شهر وارد نمي‌شد، اما سليقه شخصي گاه باعث مي‌شود كه به يك بعد توجه بيشتري شده و از ابعاد ديگر غفلت شود كه اين خود مشكلاتي را در پي خواهد داشت.

رييس ديوان عدالت اداري در ادامه با بيان اينكه متاسفانه در ديوان، كار علمي بسيار كم انجام شده خاطرنشان كرد: درصد آنچه در مورد مسايل مربوط به حقوق مدني و حقوق جزا و ديگر گرايش‌هاي حقوقي مطرح شده نسبت به آنچه در خصوص حقوق اداري و به ويژه ديوان عدالت اداري مطرح است درصدي كم بوده و نياز است كه در اين زمينه توليد علم صورت گيرد. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه پشت هر ماده قانوني در مباحث مدني و كيفري انبوهي از مقالات منتشر مي‌شود، اما در مورد مسايل مربوط به ديوان چنين اتفاقي نيفتاده است؛ در حالي كه حوزه عمل ديوان از كل عدليه فراگيرتر است.

وي آموزش‌هاي لازم براي قضات ديوان عدالت اداري را كافي ندانست و اضافه كرد: در حال حاضر شعب ديوان به صورت موضوع‌بندي شده تقسيم شدند، يعني يك پرونده كه در ديوان مطرح مي‌شود به هر قاضي سپرده نخواهد شد؛ بلكه ما شعب را تبديل به مراجع قضايي اختصاصي كرده‌ايم. به عنوان مثال 4 شعبه در ديوان عدالت اداري مسايل فرهنگي را بررسي مي‌كند، 2 شعبه مسايل نظامي و امنيتي و 2 شعبه مسايل محيط زيست و به همين ترتيب مسايل تخصصي ديگر در 10 مجموعه مورد رسيدگي ويژه قرار مي‌گيرند.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر ديوان عدالت اداري وظيفه خود را به خوبي انجام دهد از بروز مشكلات بسيار جلوگيري مي‌شود و در واقع كارهاي گره‌خورده و پيچيده از طريق يك ميان‌بر حل و فصل مي‌شود.

انتهاي پيام
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]