رازيني: ديوان عدالت اداري پاسدار قانونمندي دستگاه‌هاي اجرايي است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رازيني: ديوان عدالت اداري پاسدار قانونمندي دستگاه‌هاي اجرايي است
خبرگزاري فارس: رئيس ديوان عدالت اداري فعاليت‌هاي اين ديوان را كمك به اجراي قانون و پاسداري در قانونمندي دستگاه‌هاي اجرايي ذكر كرد و گفت: اگر ديوان درست كار كند زمينه تشكيل پرونده‌هاي حقوقي و قضايي در دادسراها فراهم نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، علي رازيني در همايش ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها گفت: عدالت يكي از دغدغه‌هاي بشري در طول تاريخ بوده و يكي از انگيزه‌هاي مهم مردم در انقلاب‌ها ،بي‌طرفي دستگاه‌هاي اداري بود كه اين موضوع يكي از اهداف مهم انقلاب مشروطيت شد.
وي ادامه داد: هر چند در گذشته دستگاه‌هاي اداري مشكلات مردم را داوري مي كردند ولي اين داوري‌ها فراگير نبود و باعث بروز مشكلاتي براي مردم مي‌شد و اين خود يكي از علل انقلاب مشروطيت گرديد.
وي با بيان اينكه بعد از انحراف مشروطيت، مردم با رهبري روحانيت و امام حركت‌هاي دوباره‌اي را آغاز كردند، گفت: يكي از اهداف مردم انگيزه عدالت‌خواهي بود كه در اين زمينه قانون اساسي جديد كشور تاكيد خاصي بر استقلال قواي سه‌گانه خصوصا دستگاه‌قضايي مي‌پردازند و ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي به دنبال همين انگيزه بود.
رازيني با اشاره به اصل 170 و172 قانون اساسي مبني بر تشكيل ديوان عدالت اداري گفت: انگيزه واضح قانون اين بود كه دستگاهي تحت عنوان دستگاهي به عنوان بخشي از دستگاه قضايي وجود داشته باشد تا ضامن اجراي قانونمندي دستگاه‌هاي اداري بوده و آنها را در اين راه كمك كنند.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به نبود كار علمي و پژوهشي در ديوان عدالت اداري گفت: در قوانين حقوقي ،جزايي و مدني ده‌ها مقاله نوشته وكتاب وجود دارد كه متاسفانه در عرصه قوانين مربوط به ديوان عدالت اداري اينگونه مطالب وجود نداشته و توليد علم در اين زمينه كم بوده است.
وي با بيان اينكه حوزه عمل در ديوان عدالت اداري بسيار فراگير است گفت:‌خوشبختانه با تصويب جديد ديوان بخشي از مشكلات مرتفع شده كه از جمله آن مي‌توان به لزوم بكارگيري قاضي در اين ديوان باحداقل 15 سال سابقه قضايي ذكر كرد.
وي گفت:‌هم اكنون شعباتي در ديوان عدالت اداري با حضور سه قاضي تشكيل مي شود كه اين موضوع از خطاها و اشتباها به صورت چشمگيري مي‌كاهد.
وي با اشاره به دسته‌بندي شعبات ديوان جهت رسيدگي به پرونده‌هاي خاص گفت: شعبات ديوان به 10 گروه تقسيم‌بندي شده كه 4شعبه پرونده‌هاي مربوط به مسايل فرهنگي، دو شعبه پرونده‌هاي به مسايل نظامي، دو شعبه مربوط به پرونده‌هاي زمين و محيط زيست ،دو شعبه مسايل فني، سه شعبه مسايل كارگري، سه شعبه تامين اجتماعي، ‌دو شعبه اداري و چهار شعبه مربوط به شهرداري را رسيدگي مي‌كنند.
رئيس ديوان عدالت اداري در پايان از اساتيد دانشگاه‌ها درخواست كرد تا اقدامات پژوهشي مربوط به ديوان عدالت اداري را مد نظر داشته باشند.
وي گفت: ما در ديوان عدالت اداري نيازمند نظريه‌پردازي در همه موضوعات هستيم و اگر ديوان به خوبي انجام وظيفه كند مشكلات بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي وقضايي برداشته شده و پيشگيري در جامعه حاصل مي‌شود.
به گزارش خبرنگار فارس در ادامه اين همايش دكتر محمدعلي گذشتي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز با اشاره به آمادگي اين دانشگاه جهت همكاري‌هاي علمي و پژوهشي با ديوان عدالت اداري گفت:‌ از مجموعه‌هاي قضايي وحقوقي كشور انتظار داريم دانشگاه آزاد را كه با پشتوانه خدمت صادقانه به نظام تاثيري مثبت در عرصه‌هاي مختلف داشته است با ارزيابي‌هاي عادلانه در مقاطعي كه به ناحق اين مجموعه عظيم مظلوم واقع مي‌شود ياري كنند.
وي ادامه داد:‌ با مجوز وزارت علوم تحقيقات وفناوري حقوق كيفري و جرم‌شناسي در مقطع دكترا در اين دانشگاه اخذ شده كه از مهر ماه اجرايي مي‌شود.
انتهاي پيام/.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]