رييس ديوان عدالت اداري: ديوان در جهت كمك به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري تشكيل شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس ديوان عدالت اداري: ديوان در جهت كمك به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري تشكيل شده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه در قانون اساسي كه سند افتخار همه ماست دستگاهي به نام ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده،عنوان كرد: قانون اساسي خواسته كه چنين دستگاهي با عنوان بخشي از دستگاه قضايي به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري كمك كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، علي رازيني طي سخناني در همايش «ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها» تصريح كرد: در طول تاريخ همواره مردم از مظالم دستگاه‌هاي اجرايي در فشار بوده‌اند هر چند همه دستگاه‌هاي اجرايي براي تمشيت امور چوب و فلكي هم داشتند و داوري هم مي‌كردند، اما اين داوري‌ عام نبوده است، لذا ايجاد يك دستگاه قضايي عام از آرزوهاي نسل‌هاي مختلف بوده است.

وي افزود: ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي در راستاي تشكيل دستگاه قضايي مستقل بوده است. عدالت در همه دستگاه‌ها وجود دارد و همه ادعاي برقراري عدالت دارند، اما تحقق اين امر چيزي است كه بسياري تحمل آن را ندارند.

رازيني، ديوان عدالت اداري را ضامن اجرايي قانونمندي نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر ديوان درست كار كند بسياري از زمينه‌هاي تشيكل پرونده‌هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري فراهم نمي‌شود.

وي با اشاره به موضوعي كه حدود يك دهه پيش در مورد تغيير كاربري‌ها و فروش تراكم از سوي شهرداري مطرح شد، اظهار داشت: در آن زمان پرونده‌هايي عليه شهرداري مطرح بود كه دستگاه قضايي وارد ميدان شد و به صورت قاطع اقدام كرد و دراين زمينه تنشي طولاني بين دستگاه قضايي و دستگاه اجرايي به وجود آمد. شهردار محترم در آن زمان بر اساس حسن نيتي كه داشت دستوراتي ابلاغ كرد و اين دستورات مشكلاتي براي مردم و فضاي شهري ايجاد كرد كه بخش كيفري دستگاه قضايي موضوع را مورد رسيدگي قرار داد.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: حال در اين مثال اگر ديوان عدالت اداري دو مصوبه مربوط به تغيير كاربري و فروش تراكم را ابطال مي‌كرد طبعاً شهردار محترمي كه حسن نيت هم داشت ناگزير مي‌شد پيشنهاد خود را به وزارت كشور بدهد و با طرح آن در دولت و مجلس به صورت قانون دربيايد كه در اين صورت آسيبي به كشور يا شهر وارد نمي‌شد، اما سليقه شخصي گاه باعث مي‌شود كه به يك بعد توجه بيشتري شده و از ابعاد ديگر غفلت شود كه اين خود مشكلاتي را در پي خواهد داشت.

رازيني با بيان اينكه متاسفانه در ديوان، كار علمي بسيار كم انجام شده، خاطرنشان كرد: درصد آنچه در مورد مسايل مربوط به حقوق مدني و حقوق جزا و ديگر گرايش‌هاي حقوقي مطرح شده نسبت به آنچه در خصوص حقوق اداري و به ويژه ديوان عدالت اداري مطرح است درصدي كم بوده و نياز است كه در اين زمينه توليد علم صورت گيرد. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه پشت هر ماده قانوني در مباحث مدني و كيفري انبوهي از مقالات منتشر مي‌شود، اما در مورد مسايل مربوط به ديوان چنين اتفاقي نيفتاده است؛ در حالي كه حوزه عمل ديوان از كل عدليه فراگيرتر است.

وي، آموزش‌هاي لازم براي قضات ديوان عدالت اداري را كافي ندانست و اضافه كرد: در حال حاضر شعب ديوان به صورت موضوع‌بندي شده تقسيم شدند، يعني يك پرونده كه در ديوان مطرح مي‌شود به هر قاضي سپرده نخواهد شد؛ بلكه ما شعب را تبديل به مراجع قضايي اختصاصي كرده‌ايم. به عنوان مثال 4 شعبه در ديوان عدالت اداري مسايل فرهنگي را بررسي مي‌كند، 2 شعبه مسايل نظامي و امنيتي و 2 شعبه مسايل محيط زيست و به همين ترتيب مسايل تخصصي ديگر در 10 مجموعه مورد رسيدگي ويژه قرار مي‌گيرند.

وي گفت: آنچه ما از اساتيد انتظار داريم آن است كه قوانين مبتلابه مربوط به يك قاضي ديوان را احصا كرده و به آموزش آن بپردازند تا قضات با مطالعه آنها تصميمات بهتري اتخاد كنند. البته معاونت پژوهشي ديوان عدالت اداري در صدد تدوين چنين جزواتي است.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]