مصونيت قاضي به واسطه جايگاه بالاي قضات است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مصونيت قاضي به واسطه جايگاه بالاي قضات است
ساري - خبرگزاري مهر: دادستان ويژه روحانيت گفت: مصونيت قاضي به دليل جايگاه والاي قضات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سليمي عصر امروز در نشست قضايي مازندران در ساري افزود: شرايطي كه براي قضات در نظر گرفته شده براي هيچ مسئوليتي ايجاد نشده است.

وي خاطر نشان كرد: اگر قضات جايگاه رفيع خود را درك كنند ديگران جرات تعرض به اين مقام مقدس را نخواهند داشت.

سليمي با اشاره به اينكه همگان از امانت و امانتداري در شغل خود مطلع هستيم، تصريح كرد: حكم به عدل و قضاوت به حق نياز به ابزارهايي دارد كه اگر به اهل آن سپرده شود اجراي عدالت مشخص مي شود.

رئيس شعب 31 ديوان عالي كشور تاكيد كرد: گردش طبيعت بر اساس حقايق است و هر ميزان كه لايه هاي كشيده شده بر روي حق ضخيم باشد عاقبت جلوه زيباي عدالت عيان خواهد شد.

سليمي اظهار داشت: آمار پرونده ها در دادسراي ويژه روحانيت با ساير مراجع قضايي قابل قياس نيست از اين رو قشر روحانيت داراي قوام و ساحت عظيمي نسبت به ديگر اقشار هستند.

رئيس كل دادگستري مازندران نيز در اين نشست با اشاره به مراقبت و نظارت در مديريت افزود: اين نظارت چه به صورت مستقيم و غير مستقيم در دستگاه قضايي وجود دارد.

حجت الاسلام حسين طالبي به فرآيند رسيدگي در دستگاه قضايي از مراحل تحقيق و كشف تا صدور حكم اشاره كرد و گفت: همه اين مراحل دليل بر نظارت و وظايف محوله قضات در اجراي عدالت است.

رئيس كل دادگستري مازندران ادامه داد: نظارتي كه در دستگاه قضايي بر امور كاركنان وجود دارد در هيچ نهادي يافت نمي شود.

وي با اشاره به 36 پست مصوب در مازندران تصريح كرد: دستگاه قضايي در 28 حوزه استان فعال است كه در آينده نزديك چهار حوزه در بخشهاي استان افتتاح خواهد شد.

رئيس كل دادگستري مازندران همچنين گفت: 591 پست مصوب قضايي در استان وجود دارد كه در اين تعداد 384 پست فعال بوده و 217 پست قضايي بلاتصدي است.

طالبي وارده دادگاههاي عمومي در سال گذشته را 190 هزار و 427 فقره پرونده اعلام و اضافه كرد: از اين تعداد 198 هزار پرونده با احتساب پرونده هاي موجود رسيدگي شد.

رئيس كل دادگستري مازندران وارده دادسراي استان را 123 هزار و 447 فقره اعلام و اظهار داشت: 126 هزار پرونده مختومه شد.

طالبي وارده در شوراي حل اختلاف در سال گذشته را 170 هزار و 729 فقره اعلام و اظهار داشت: از اين تعداد 170 هزار و 57 فقره پرونده مختومه شده است.

وي عنوان كرد: 57 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است كه به عبارتي بيش از نيمي از پرونده هاي شوراي حل اختلاف كه قابليت مصالحه داشته به صلح و سازش كشيده شدند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1586]