ملاحظاتي درخصوص اصلاح قانون كار

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: ملاحظاتي درخصوص اصلاح قانون كار
محسن مهديان روابط كار در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي غربي و ضد غربي متكي بر تعامل انساني، كارگرو كارفرماست. تعريف كار اسلامي در كنار مناسبات اقتصاد مبتني بر فقه طي سالهاي پس از انقلاب باعث شد تا كارگر و كارفرما در خدمت اقتصاد ملي در كنار يكديگر همزيستي اخلاقي و انساني داشته باشند.بي شك چارچوب نهادي و قانوني روابط كار در تعالي اين تعامل موثر بوده است. قانون كار يكي از همين چارچوب هاي نهادي است كه در اصلاح و شكل گيري روابط سازنده كارگرو كارفرما نقش بسزا داشته است.قانون كار با تمام نواقص و كاستي ها و رنجي كه از ضد و نقيض هاي دروني مي برد، منشا تحولات شگرف در حمايت از توليد و طبقه مستضعف و زحمت كشيده كارگر بوده است. بي شك كمال تعاملات كارگري و كارفرمايي در تغيير و اصلاح متغيرهاي بسياري است كه از جمله آنها قانون كار است.هر قانون زميني و بشري داراي اشكالات و ضعف هايي است كه مي توان به مرور زمان با انعطاف پذيري نسبت به شرايط تصحيح شود.قانون اساسي در راستاي اين مهم در درون خود سازوكار اصلاح و ترميم قوانين را مدنظر داشته است. قانون كار حاصل فرآيند يك دهه سرگرداني ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان است كه در سال 69 به تصويب رسيد و يك سال بعد نيز به اجرا درآمد. طبيعي است قانوني كه در بدو تاسيس با اختلافات و كشاكش ها همراه بوده است با گذشت زمان نتواند وفاق ملي كه لازمه اجراي تام و تمام يك قانون است را برقرار كند. از اين بابت سالياني است كه عده اي در دفاع از توليد و به تبع آن كارفرما و سرمايه دار معتقدند قانون كار بايد زيرو رو شود و به نفع جريان سرمايه اصلاح شود. مدتها است كه هر وقت سخني از نارسايي توليد و وضعيت اقتصاد نحيف داخلي در برابر رقيب خارجي مي شود گروهي با عجله پاسخ مي دهند. توليد معطل قانون كار است.زدودن قانون كار فعلي از روابط كارگري و كارفرمايي با انگيزه اصلاح تعاملات امري است بي شك پسنديده، اما با كدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفي، بحثي است سرشار از چون و چرا كه به سادگي نمي توان از كنار آن عبور كرد.برخي از اشكالاتي كه به قانون كار فصلي وارد مي كنند بدين شرح است 1- گستردگي شموليت قانون كار 2- عدم امكان اعمال مديريت و محدوديت هاي آن 3- الزامات يكسويه قانون كار براي كارفرمايان 4- آزادي بي اندازه تشكل هاي كارگري. در انتها هم گفته مي شود كه بايستي در آستانه ورود ايران به دهكده جهاني و سازمان تجارت هرچه زودتر اين قانون تعطيل شود. در همين رابطه برخي اظهارنظرهاي نزديك به دولت حاكي از عزم و جزم راسخ براي اصلاح (!) قانون كار است. نگارنده ضمن ارج نهادن به اين تصميم اصلاح گرايانه(!) معتقد است دولت محترم ابتدا بايستي به سه سوال ذيل پاسخ دهد و پس از برطرف ساختن برخي شبهات قانوني و اشكالات روش شناختي به اين مهم همت گذارد. اول: بي ترديد، ارزيابي يك قانون نيازمند اجراي تام و تمام آن است بديهي است كه اجراي ناقص يك قانون نه تنها شناختي از عملكرد آن نمي دهد بلكه به سبب اجراي ناقص و پنهان ماندن ظرفيت هاي بالقوه آن مي تواند باعث خطاي برآورد شود. سوال اينست كه آيا از تمام ظرفيت هاي قانون كار فعلي استفاده شده است؟وزير محترم كار مدتي پيش اظهار داشت كه طي ساليان گذشته تنها به 50 درصد قانون كار عمل شده است به ديگر سخن نيمي از ظرفيت هاي اين قانون هيچگاه زمينه بروز و ظهور نداشته است. با اين وصف چگونه از نيكي و شري قانوني كه عمل نشده است مي توان سخن گفت. دوم: سوال بعدي اين است كه چه مقدار نارسايي در توليد ملي معطوف به قانون كار است و آيا مدعيان تغيير قانون كار به مشاهدات تجربي توليد در اقتصاد ملي نيز توجه كرده اند تا ميزان اثرپذيري توليد را از قانون كار محاسبه كنند. به نظر مي رسد چند باره گويي ها در خصوص تضعيف قانون كار فرصت و رخصت از بررسي علي و عللي اين ادعا ربوده است. مختصرا در اين رابطه به مواردي اشاره مي كنيم: گفته مي شود كه قانون كار انعطاف پذيري لازم را در توليد ندارد و با الزامات دست و پاگير، مانع رشد توليد و افزايش بهره وري شده است و شموليت گسترده آن نيز كارفرما را عاصي كرده است.اگر اين فرض را قبول كنيم، بايستي شاهد شكوفايي توليد در بخش هايي باشيم كه از شموليت قانون كار خارج است. اما آيا اينگونه است؟همانطور كه مي دانيم فلسفه وجودي مناطق آزاد تجاري، رهايي از هرگونه قيد و شرط از قانون كار است و اين در حالي است كه اين مناطق كمترين موفقيت را در كسب سرمايه گذاري داخلي و خارجي داشته اند. از سويي ديگر چند سال است كه كارگاههاي كوچك زير 15 نفر از قانون كار خارج شده اند با اين حساب كدام برآورد آماري رسمي را سراغ داريد كه نشان دهد. اين تصميم منجر به رشد توليد و افزايش اشتغال در اين كارگاهها شده است حال آنكه عكس آنرا نيز شاهد بوده ايم. در دولت سابق، نسخه پيچيده شده بانك جهاني بنام طرح ضربتي اشتغال پياده شد و از هر قانون و نظارتي نيز بري بود. سوال ما اين است كه آيا كسي از مسئولين پيدا مي شود از نتيجه اين طرح دفاع كند؟ بنابراين بر پايه كدام مشاهده تجربي اين چنين ادعا مي شود. عده اي مي گويند قانون كار دست كارفرما را در برابر كارگر خاطي، تنبل و شرور بسته است و يا اينكه امكان نقل و انتقال و تغيير عوامل توليد (منظور اخراج كارگر) در واحدهاي بزرگ صنعتي وجود ندارد. اين ادعا نيز در جاي خود جالب است. براساس پژوهش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 53 درصد نيروي كار در قالب قراردادهاي موقت كار مي كنند. همگان مي دانند كه قراردادهاي 89 روزه اي كه با اخذ چك و سفته از كارگر تنظيم مي شود، نه در چارچوب نظارت دولتي است و نه در گرو اخلاق كار. متاسفانه در كشور ما تنها راه افزايش بهره وري، اخراج كارگر بوده است، به طوري كه درميان بسياري از كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي جايگاه قابل توجهي در اخراج كارگر پيدا كرده ايم. براساس گزارش بانك جهاني از ميان 155 كشور، كارگران ايران آسانتر از 135 كشور ديگر اخراج مي شوند. همينطور طبق آمار اعلام شده از سوي منابع رسمي، طي 10 سال گذشته حدود 75 درصد دادخواست هاي اخراج نيروي كار كه در هيئت هاي حل اختلاف مطرح شده با رأي هيئت به نفع كارفرمايان خاتمه يافته است و فقط در 25 درصد موارد كارگران به كار بازگشته اند.از ديگر ادعاهاي عجيب و غريب اين است كه مي گويند بهره وري نيروي كار يك سوم بهره وري نيروي كار ژاپني است و اين را نيز متاثر از قانون كار دانستند.سؤال اين است كه بهره وري مديريت در ايران چه نسبتي با مديريت ژاپني دارد و يا بهره وري سرمايه در چه وضعيتي قرار دارد.براساس آمار رسمي، نرخ بهره وري سرمايه در ايران 56 درصد است يعني براي ايجاد يك درصد رشد در توليد بايد سرمايه 56 درصد رشد كند. اين درحالي است كه متوسط نرخ بهره وري سرمايه در جهان بين 3تا 5 است.مدعيان تغيير اساسي قانون كار بايد توضيح دهند كه وضعيت غيرقابل دفاع مديريت و سرمايه به كدام بخش قانون كار برمي گردد. گفته شده است كه قانون كار سهم هزينه هاي اضافي نيروي كار را بدوش كارفرما نهاده است و اين به توليد لطمه مي زند.جهت استحضار سرانه توليد نيروي كار در توليد كل برابر با 17 درصد است. درهمين حال ميانگين سهم نيروي كار در هزينه تمام شده كالا (اعم از دستمزد، حق بيمه، خدمات حمايتي و...) بين 10تا 15 درصد است.بدين ترتيب اگر قانون كار اصلاح شود در بهترين حالت سهم توليد تنها 10تا 15 درصد رشد مي كند. با اين اوصاف آيا عاقلانه است بگوييم نارسايي توليد در ايران مربوط به قانون كار است.جهت اطلاع ميانگين سهم نيروي كار در هزينه تمام شده كالا در كشورهاي غربي بين 45 تا 55 درصد است.سوم: با فرض اينكه قبول كنيم قانون كار نيازمند تغيير بنيادين است، سؤال مي شود كه در قالب كدام گفتمان برتر قرار است اين اتفاق صورت گيرد.قانون كار به لحاظ ارتباط عميقي كه ميان روابط توليدي با وجاهت و شخصيت و حرمت هاي انساني و اخلاقي دارد به شدت اثرپذيرنده از گفتمان ايدئولوژي حاكم بر آن است. بطور نمونه در چارچوب اقتصاد بازار، قانون كار نيازي حداقلي است حال آنكه در اقتصاد نابازار وضعيتي كاملا متفاوت وجود دارد. در اقتصاد اسلامي جايگاه قانون كار در ارتباط ارگانيك و درهم تنيده با ديگر قوانين فقهي و شرعي است كه اگر خارج از آن تنظيم و تدوين شود به كل شريعت آسيب مي زند.موضوع اين است كه تغييرات اين قانون با كدام گفتمان مسلط قرار است صورت گيرد و مشروعيت اين تغيير از كجا حاصل مي شود. توجه داشته باشيم كه قانون كار با انسانها طرف است و نمي توان با جان و حرمت انساني، آزمون و خطايي برخورد كرد.از آنجائيكه گفتمان مسلط نظام اقتصادي پس از 27 سال گذشت از انقلاب هنوز مشخص نيست دعواي كارگر و كارفرما ابتدا بايد در جاي ديگري حل شود. اينكه كارگر تعادلي در نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود و يا در جاي ديگر به اين برمي گردد كه ما ابتدا تكليف خودمان را با نظام اقتصادي رايج روشن كنيم. طبيعي است كه جاي اين دعوا در قانون كار نيست. وقتي در خصوص نظام اقتصادي كشور هيچ اتفاق نظر و اجماع مشخص وجود ندارد، چگونه مي توان صدر را رها كرد و به اصلاح ذيل پرداخت. اما آنچه روشن است اينكه قانون اساسي كشور ما، نگاهي يكسويه به اقتصاد ندارد.قانون اساسي، توليد را در كنار توزيع، مالكيت و مصرف مي بينند و لذا قانوني كه از درون قانون اساسي اصلاح شود نمي تواند حداقلي باشد. و اما چه بايد كرد؟به نظر مي رسد قانون كار مانند هر قانون بشري ديگري نيازمند اصلاح و تغيير است اما اين تغيير بايستي برگرفته از فرهنگ ملي، تاريخ و تجربه هاي اقتصادي، قانون اساسي و برنامه هاي بلندمدت نظام باشد. به طور نمونه اصل نظارت و شموليت قانون كار نمي تواند از هيچ يك از بنگاه هاي اقتصادي حذف شود. در اين خصوص بد نيست به نامه سرحدي زاده وزير كار به حضرت امام و پاسخ ايشان مراجعه كنيم.وزير كار راجع به قانون كار فعلي در نامه اي به امام مي نويسد: آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب و برق، سوخت ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از آنجا استفاده مي نمايند اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته و يا به تازگي به عمل آمده شروطي مقرر نمود كه حضرت امام پاسخ مي دهند در هر صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر كند.اين پاسخ ارزشمند حضرت امام منجر به ماده اول قانون كار مي شود كه مي گويد كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي ... مكلف به تبعيت از قانون كار هستند.با اين توضيح نمي توان به سادگي از برخي بندهاي اين قانون با استناد به افزايش حقوق سرمايه دار عبور كرد.فلذا پيشنهاد اين است كه در كنار كميته اي متشكل از نماينده حقيقي كارگران، نماينده كارفرمايان و دولت، يك مجتهد و فقيه جامع الشرايط كه هم مسلط به فقه باشد و هم شناخت نسبتا جامعي از اقتصاد مدرن داشته باشد قرار گيرد و اصلاح قانون كار در اين كميته پي گيري شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]