ائتلاف يكپارچه ملي سند اصلاحات ملي خود را منتشر كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ائتلاف يكپارچه ملي سند اصلاحات ملي خود را منتشر كردند
بغداد- سند ائتلاف يكپارچه ملي عراق كه امروز پنجشنبه در مقابل سند جبهه توافق در مذاكرات مطرح شد، در اختيار خبرنگار ايرنا در بغداد قرار گرفت .

اين سند كه بر آن عنوان "طرح قانون " نهاده شده ، از هفت ماده تشكيل شده كه بند چهارم آن حاوي 12 بند است و اين سند در يك صفحه نوشته شده است.
ماده اول آن با واژه "تاكيد" آغاز شده و در آن آمده است كه بايد همه نهادهاي دولتي و فراكسيونها به قانون اساسي عراق پايبند باشند.
در همين ماده آمده است كه بايد اختلاف ها بين نهادهاي دولتي و بين فراكسيونها براساس قانون اساسي عراق و از طريق نهادهاي قضايي و قانونگذاري و ادارات ذيربط حل وفصل شوند.
در ماده دوم آمده است كه دولت عراق مسوول پيگيري ملاحظاتي است كه دولت يا مجلس نمايندگان در خصوص پاره اي از اصلاحات پيشنهادي خود در توافقنامه امنيتي با آمريكا مطرح كرده اند.
از جمله ملاحظات ذكر شده مساله مصونيت قضايي سربازان آمريكايي ، تضمين خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل ، حمايت از دارايي هاي ملي در خارج و تضمين اجراي تمامي مواد توافقنامه امنيتي است .
ارتقاي حاكميت ملي و حفظ استقلال كشور و ممانعت از دخالت خارجي ماده سوم اين سند است و در ماده چهارم نيز مسايل مختلفي مطرح شده است .
آزادي تمامي زندانيان بي گناه كه مشمول قانون عفو عمومي شده اند، اجراي اصلاحات قانون اساسي ، پايبندي به اصل مشاركت و توافق در چارچوب قانون ، احترام به نهادهاي دولتي و صلاحيت هاي دولت مركزي و استانداريها و شوراهاي استانها و مناطق فدرال و حذف تمامي نهادها و هيات هايي كه با قانون اساسي تعارض دارند برخي از بندهاي ماده چهاذم است .
بازگشت آوارگان ، پذيرش نيروهاي شوراهاي بيداري براساس برنامه دولت در نهادهاي نظامي و دولتي ، پذيرش گروه هاي مسلحي كه آماده زمين گذاشتن سلاح هستند و براي مشاركت در روند سياسي اعلام آمادگي كرده اند، احترام گذاشتن به دستگاه قضايي و مستقل بودن آن و دخالت نكردن در حيطه كار آن و پايبندي مجلس به راي دادگاه در خصوص رفع مصونيت قضايي از اعضاي مجلس و برگزاري پاك و شفاف انتخابات از ديگر بندهاي آن است .
ماده پنجم نيز تصريح دارد كه مجلس نمايندگان تنها طرف رسيدگي به درخواست هاي فراكسيونها در خصوص اصلاحات قانون اساسي است .
ماده ششم نيز حاكيست كميته هاي ششگانه براي رسيدگي به تمامي مشكلات و موانعي كه در روند سياسي عراق و مشاركت فراكسيون ها در اين روند مانع ايجاد مي كنندف مي باشند.
قرار است پس از تصويب توافقنامه شش كميته متشكل از تشكل چهارجانبه (مجلس اعلا ، حزب الدعوه ، اتحاديه ميهني و دمكرات كردستان ) به علاوه حزب اسلامي (طارق الهاشمي ) براي رسيدگي به مطالبات جبهه توافق تشكيل شود.
پايبندي به خطاب سياسي ملي كه دعوت به تسامح و همكاري و وحدت كلمه مي كند و باعث پيشبرد روند سياسي مي شود آخرين ماده اين سند است .
آنچه حايز اهميت است در اين سند ائتلاف به طور تلويحي تصريح كرده است كه با لغو قانون دادگاه ويژه عالي جنايي و قانون ريشه كني حزب بعث در چارچوب تباني سياسي با جبهه توافق، مخالف است و تاكيد كرده است كه بايد به استقلال دستگاه قضايي احترام گذاشته و از دخالت در كارهاي آن خودداري كرد.
اين سند دقايقي پيش از تصويب توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا در پارلمان اين كشور منتشر شد.
خاورم 1770/2291**1440**1516
پنجشنبه 7 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]