دموكراسي در جهان عرب

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دموكراسي در جهان عرب
فولكر پرتسہترجمه؛ محمدعلي فيروزآباديسازمان امريكايي «خانه آزادي» به طور مرتب به مقايسه عناصر آزادي هاي سياسي و مدني در سطح جهان مي پردازد و البته خاورميانه و آسياي مركزي را «منطقه يي كه از كمترين آزادي ها در جهان برخوردار است» مي داند و از كشورهاي اين منطقه به عنوان كشورهايي «غيرآزاد» يا «تا اندازه يي آزاد» ياد مي كند. در عمل نيز در دنياي عرب از مراكش در غرب گرفته تا عراق و شبه جزيره عرب در شرق، نمي توان ليبرال دموكراسي نهادينه شده و منسجمي را شاهد بود. تنها در لبنان، الجزاير، عراق و در مناطق فلسطيني و اخيراً در موريتاني است كه مهم ترين عناصر تصميم گيري در رقابتي دموكراتيك شركت مي كنند. در بقيه كشورهاي عرب يا اصولاً انتخاباتي وجود ندارد يا انتخابات از نوع ظاهري و فرمايشي آن برگزار مي شود.به غير از كشورهاي تضعيف شده و همواره در حال تهديد جنگ داخلي يعني لبنان، عراق و فلسطين، اصولاً در كشورهاي عربي انتخابات به عنوان ابزاري براي تغيير صلح آميز قدرت مطرح نيست و در اين كشورها معمولاً براي چرخش قدرت سياسي، انتخابات دموكراتيك در نظر گرفته نشده يا اصلاً انتخاباتي برگزار نمي شود. حتي آن هنگام هم كه اين رژيم ها صحبت از دموكراسي مي كنند، مقصود و مراد آنها با درك ليبرال از حاكميت ملت - دولت، حكومت مردم بر مردم و كنترل و نظارت بر قدرت، هيچ سنخيتي ندارد.با اين حال با نگاهي به دنياي عرب و آسياي مركزي شايد صحبت از «دموكراسي ناقص» چندان صحيح نباشد زيرا وقتي صحبت از سيستم دموكراتيك مي شود، در هر حال نارسايي هايي نيز بر آن مترتب خواهد بود. اگر با نگاه «دموكراسي ناقص» به اين كشورها بنگريم آنگاه تحولات مهم و سياسي آنها را هم ناديده مي گيريم. در اكثر كشورهاي اين منطقه از اواخر دهه هشتاد ابعاد آزادي هاي فردي به ويژه آزادي هاي اقتصادي و مالكيت خصوصي و آزادي اطلاعات و ارتباطات به مراتب گسترش يافته است و جوامع صنفي و رسانه هاي اين كشورها و همين طور نهادهاي سياسي آنها نيز از تكثرگرايي بيشتري برخوردار شده اند. به همين خاطر از نظر علمي مي توان از سيستم سياسي دنياي عرب به نوعي اقتدارطلبي چندقطبي شده يا حكومت مطلق ليبراليزه يا حتي حكومت نيمه مطلق ياد كرد. با اين حال اين پرسش بيش از پيش مطرح مي شود كه آيا مي توان از وضعيت رژيم هاي اين منطقه علاوه بر موقعيت دوران گذار يا ايستگاهي در مسير گذار به دموكراسي به عنوان رژيم هايي كم و بيش برخوردار از ثبات ياد كرد.از زمان فروپاشي رژيم هاي بلوك شرق بحثي جدي در اين مورد صورت نگرفته است كه آيا تحول سياسي در دنياي عرب از جنسي ديگر و به عبارتي امري استثنايي به شمار مي آيد. دولت هاي منطقه شامل آن «موج سوم» دموكراتيزاسيون (به تعبير هانتينگتون) نمي شوند و آن شور و نشاط كوتاه مدت را هم كه از آن به عنوان موج چهارم زنجيره انقلاب هاي رنگي ياد مي شود و يك بار در چهره آن اعتراض دسته جمعي عليه حضور سوريه در لبنان مشاهده شد، امري است كه در اين منطقه از دوران آن گذشته است. در تشريح تداوم وضعيت استثنايي جهان عرب تفاسير و خرده تئوري هاي زيادي ارائه شد كه بخشي بر پايه تئوري توطئه، بخشي بر پايه مسائل اقتصادي و فرهنگي و در مجموع بر سه پايه طرح هاي سلطه غرب، نفت و «انديشه عرب» استوار بودند. اما بهتر آن است كه به جاي پرداختن به تفاسير ماهوي به شناسايي نيروهاي محركه يي بپردازيم كه در حال حاضر در كند يا تند كردن روند اصلاحات سياسي يا دموكراتيزاسيون در جهان عرب نقش ايفا مي كنند. ابعاد ژئوپولتيك اين منطقه در اين ميان موجب طرح چهار نظريه تشريحي شده است. اول؛ در حال حاضر ليبرال دموكراسي در سطح جهان به عنوان مدل غالب و پيروز مطرح نيست و دموكراسي هاي قديمي امريكاي شمالي و اروپا در سيستم بين المللي قدرت نسبي خود را از دست مي دهند زيرا موفقيت دموكراتيزاسيون هاي موفقي چون اندونزي، مالزي يا تركيه كه معمولاً در بحث هاي مربوط به خاورميانه و آسياي مركزي به آنها استناد مي شود، تاثير گرفته از مدل چيني و به خصوص از مدل روسي است. امروزه در چين رشد اقتصادي خوبي را شاهديم و به صورتي گسترده با فقر مبارزه مي شود، بدون آنكه صحبتي از دموكراسي باشد. نخبگان سياسي شرق بر اين باورند كه مي توان بدون دموكراسي از نظر اقتصادي آزاد بود و بدين طريق مي توان به هدف رسيد و چه بسا بتوان در نهادهاي بين المللي هم نفوذ كرد و خواسته هاي خود را به اجرا گذاشت.دوم؛ امروزه آشكار شده است آنچه از آن به عنوان «صدور دموكراسي غرب» ياد مي شد، في نفسه زيان هايي جدي را موجب مي شود و گويي اين كار با ضرر و زيان عجين است. هنگامي كه در بيست سال پيش مقيم سوريه بودم، دوستانم اغلب مي پرسيدند چرا شما غربي ها همه چيز را به كشور ما صادر مي كنيد اما از صدور دموكراسي امتناع داريد؟ اما امروز ديگر كسي چنين پرسشي مطرح نمي كند. سوم؛ نسخه دموكراسي غرب در واقع بخشي از سياست امنيتي غرب به شمار مي آيد. البته اين امر نامشروعي نيست اما در عمل موجب مشكلاتي مي شود كه ما مي خواهيم نسبت به آنها تجاهل كنيم. البته غرب هرگز اين مساله يعني جاي دادن نسخه دموكراسي در دل منافع امنيتي را كتمان نمي كند. اگرچه اتحاديه اروپايي در مباحثات و قطعنامه هاي خود به صراحت از دموكراتيزاسيون سريع سخني به ميان نياورده است اما اين به اصطلاح عمل دموكراتيزاسيون به روشني به عنوان بخشي از تبليغات بوش مبني بر جنگ جهاني عليه ترور جاي دارد. اين مساله براي كنشگران غربي حداقل از دو نظر مساله ساز است. در وهله اول بايد از خود بپرسيم آيا هنوز هم گفت وگوهاي داخلي در جهان عرب در مورد دموكراسي و اصلاحات را درك مي كنيم يا خير؟ از سوي ديگر بايد بدانيم آيا تبليغات غرب در مورد وابستگي دموكراتيزاسيون به منافع امنيتي نوعي پيام به شدت مداخله جويانه به مخاطبان آسياي جنوب غربي به شمار نمي آيد؟ از نظر رژيم هاي اين منطقه اين پيام بدين معني است كه اگر نمي خواهيد از اين پس در داخل كشور خودتان براي تأمين امنيت ما (غرب) تلاش كنيد، ما كشور شما را دموكراتيزه خواهيم كرد. البته در معدود دموكراسي ها و جوامع مدني اين منطقه، اين پيام معني ديگري هم دارد؛ ما (غرب) به خاطر منافع امنيتي خود از شما حمايت مي كنيم مگر آنكه نتيجه انتخابات ها چيزي جز خواسته ما باشد.چهارم؛ تغيير سريع جهت و اقدامات سياست امريكا و همين طور اروپا موجب فقدان اعتبار آنها شد و اين مساله به خصوص در آغاز سال 2006 كاملاً آشكار شد. پيروزي سازمان اسلامگراي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين نقطه پايان آن شور و شوق غرب براي تعجيل در برگزاري انتخابات دموكراتيك در منطقه بود و اين خطر را نشان داد كه مردم اين كشورها انتخابي كاملاً متفاوت با آنچه ما غربي ها مي خواهيم، دارند اما با همه اين احوال پيام غرب براي مردم منطقه كاملاً آشكار بود. حماس يا همان پيروز انتخابات مجازات شد و غرب وضعيتي ايجاد كرد كه تقريباً هيچ بازيگري در منطقه حاضر به مذاكره با دولت منتخب فلسطين نباشد و بدين ترتيب ديگران هم عبرت بگيرند. اما به هر حال حركت سياسي در جوامع و در دولت هاي عربي وجود دارد. براي درك اين حركت بايد نگاه خود را متوجه تحولات داخلي و اقتصادي اجتماعي و اقتصادي سياسي اين كشورها كنيم، تحولاتي كه سمت و سوي آنها در جهت تحول و اصلاح است. در اين مورد بايد به سه متغير توجه كرد. اولين متغير همان پايه و اساس اقتصادي يا منابع خام كشورهاي مربوطه است. بي ترديد صادرات نفت و گاز همچنان نقش تعيين كننده يي در اقتصاد منطقه دارد. به تازگي «توماس فريدمن» روزنامه نگار برجسته امريكايي دست به كشفي زده است كه خود از آن به عنوان «اولين قانون سياست نفتي» ياد مي كند؛ هر اندازه درآمدهاي نفتي دولت ها (اعم از جهان عرب، روسيه و ونزوئلا) بيشتر باشد، به همان اندازه سيستم هاي آنها اقتدارطلب تر و صدالبته به همان اندازه گرايش آنها به اصلاحات كمتر مي شود. البته اين كشف چندان هم چيز جديدي نيست. اين دولت ها به جاي ماليات گرفتن از شهروندان به آنها پول مي دهند و در عوض از آنها مي خواهند دست از خواست هاي سياسي خود بكشند. بدين ترتيب در اين كشورها آن فرمول دموكراتيك يعني «پرداخت ماليات به شرط دريافت امكانات»كاملاً دگرگون مي شود.در عين حال در همان كشورها و دولت هاي نفتي عرب خليج فارس با آن طبقه مرفه، طبقه متوسط مستقلي به وجود آمده است كه حيات خود را مرهون اختصاص دادن دلارهاي نفتي نمي داند. در اين كشورها به هر صورت نوعي آزادسازي اقتصادي انجام گرفته و بدين ترتيب نه تنها در كشورهاي فقيرتر بلكه در كشوري چون عربستان سعودي هم توازن ميان اقتصاد دولتي و خصوصي كمي دچار افت و خيز شده است. و در نتيجه مي توان گفت امروزه بخش خصوصي در كشورهاي خليج فارس مثل سابق وابسته به دولت نيست. اصلاحات در اقتصاد بازار آزاد در كشورهاي اين منطقه موجب به وجود آمدن و تقويت طبقه متوسط شده است؛ طبقه يي كه با خواست هايي مشخص مبني بر انجام اصلاحات قدم به عرصه اجتماع مي گذارد. دولت هاي صادركننده نفت خليج فارس در عمل هم دست به اصلاح سيستم سياسي و دولتي خود نيز زده اند. اگر چه اين امر به معناي پيش درآمد ليبرال دموكراسي نيست اما مي توان از آن به عنوان نهادينه كردن و پاسخگوكردن دولت ها و ايجاد امكان مشاركت محدود شهروندان ياد كرد. حتي عربستان سعودي هم كه مهم ترين كشور شبه جزيره عرب به شمار مي آيد در اين مورد مستثني نيست. در اين كشور اصلاحاتي در عرصه قوانين و حقوق به اجرا درآمده و قرار است دادگاه هايي در سطح عالي ايجاد شود و يك شوراي خانوادگي هم براي مشورت دادن به پادشاه ايجاد شده است. برگزاري انتخابات محلي البته با مشاركت محدود شهروندان هم حداقل اين حسن را داشته كه در اين كشور ايده مشاركت از طريق دادن راي تقويت شده است.دومين متغير همان تغيير و تحول در نخبگان كشورهاي منطقه است. غالب كساني كه امروزه در اين كشورها به تصميم گيري هاي سياسي مي پردازند يا بر اين تصميم گيري ها تاثير دارند، ديگر متعلق به نسلي نيستند كه تحت تاثير مناقشه شرق و غرب و جنگ اسرائيل و اعراب و آن ناسيوناليسم عربي بود. اين نسل جديد تجربه هايشان را با ورود كشورهايشان به روند جهاني سازي و آزادسازي اقتصادي و روند صلح خاورميانه كسب كرده اند و امروزه شاهد مناقشات جديد در خليج فارس و آن جنگ جهاني عليه ترور هستند و بسياري از خلأهاي دروني شان را با توسل به اسلام سياسي پر مي كنند و آن پان عربيسم و آن ناسيوناليسم پرهزينه را پشت سر گذاشته اند. بدون ترديد اين پيش زمينه اجتماعي به خودي خود موجب تصميم هاي مشخص نمي شود. اما جهاني سازي و تحولات تكنيكي چون گسترش اينترنت، محدوديت هايي چون سانسور كلاسيك مطبوعات را بي اثر و ناكارآمد مي كند و گفتمان هاي مدرني را درباره حقوق بشر و جامعه مدني طلب كرده است. با اين طبقه متوسط جديد جامعه يي مدني نيز سر برمي آورد؛ جامعه يي كه شكاف ميان دولت از يك سو با خانواده و جامعه قبيله يي از سوي ديگر را پر كرده، بدون آنكه خود اين طبقه لزوماً ساختارهايي دموكراتيك داشته باشد. اما اين طبقه به هر حال منافعي در آزادي هاي گسترده تر و دولت مبتني بر قانون دارد و در پي يافتن راهي براي تاثيرگذاري است. با اين حال افراد اين طبقه با توجه به تحولات منطقه يي محتاطانه عمل مي كنند و به عبارت بهتر آنها در هر حال آشكارا براي قدرت حاكم مشكل ايجاد نمي كنند. اما متغير سوم؛ در سراسر منطقه گفتمان پرشور و نشاطي در مورد كشورداري بهتر، حقوق بشر، دولت - ملت و توزيع عادلانه قدرت و امكانات جريان دارد. اين موضوعات بخش هايي از افكار عمومي را بسيج مي كند؛ بخش هايي كه نه تنها ليبرال ها (كه در اين كشورها گروهي بي اهميت و ضعيف تلقي مي شوند) بلكه بخشي از اسلامگرايان سياسي را نيز شامل مي شود. جالب اينجاست كه حتي حماس هم با شعارهاي عاميانه قدم به عرصه رقابت هاي انتخاباتي فلسطين نگذاشت، بلكه اين سازمان بر خلاف سازمان ناسيوناليستي فتح ليستي از اصلاحات و تغييرات مدنظر خود را به مردم ارائه داد. جنبش هاي ملي اسلامي نظير اخوان المسلمين در مصر، حماس در فلسطين، احزاب ائتلاف شيعه در عراق يا حزب وفاق بحرين در غالب اوقات با مطالباتي چون كرامات انساني وارد عرصه مي شوند، مطالباتي چون دولت- ملت، حقوق بشر و غالباً دموكراسي كه اين آخري نقطه اتصال و اشتراك آنها با عقايد ليبرال دموكرات محسوب مي شود. به دليل همين نقطه اشتراك است كه نيروهاي ليبرال و چپ دموكرات در بسياري از كشورهاي جهان عرب به صورت مشترك با اسلامگرايان براي انجام اصلاحات سياسي تلاش مي كنند. اين مساله مشكلات سياسي زيادي را براي غرب موجب شده است زيرا دولت هاي غربي به دليل منافع امنيتي و اقتصادي خود مجبور به همكاري با رژيم هاي اقتدارطلب منطقه هستند. ما غربي ها به مصر و دولت اين كشور به خاطر نقش مصر در روند صلح نياز داريم. اين مساله در مورد عربستان سعودي و سوريه نيز صادق است. ما به عربستان به عنوان يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت محتاجيم و الجزاير و سوريه هم در جنگ عليه گروه هاي تروريستي براي ما اهميت دارند. از طرف ديگر فقدان اصلاحات و اداره غلط كشور و اتكاي ضعيف اين رژيم ها بر آراي مردم حتي امنيت خود آنها را هم مورد تهديد قرار مي دهد و بدين ترتيب در اين كشورها ناآرامي هاي سياسي و اجتماعي پديد آمده و محيط مساعدي براي تشكيل گروه هاي افراطي و تروريستي مهيا مي شود. تغيير و تحول سياسي در اين كشورها در اغلب موارد يا اصلاً اتفاق نمي افتد (كه البته اين حالت مطلوب ما غربي ها نيست) يا ناگهاني و در هرج ومرج آلود ترين شكل آن به وقوع مي پيوندد و اين حالت دوم هم مغاير با منافع امريكا و اروپا است. پس چه كار بايد كرد؟ در اين مورد پنج پيشنهاد عرضه مي شود. پيشنهاد اول اينكه از آن دسته از فعالاني كه براي تحولات و تغييرات مسالمت آميز در كشورشان تلاش مي كنند، بايد حمايت شود. صلح آميز بودن فعاليت ها معيار و مبنايي مهم براي همكاري و ارتباط با اين افراد است و به هيچ عنوان به معناي سرسپردگي اين فعالان به آزادي هاي غربي نيست. به اين ترتيب ما غربي ها بايد بپذيريم جامعه مدني مد نظر ما نبايد تنها روشنفكران غربگرا و سكولار را شامل شود بلكه حتي مي تواند آن دسته از نيروهاي محافظه كار اسلامي طرفدار مبارزه مسالمت آميز را هم دربر گيرد. ما غربي ها اين را هم بايد بپذيريم كه هر آينه اين امكان وجود دارد كه راي دهندگان در انتخاباتي نيمه آزاد يا آزاد به چيزي غير از آنچه ما آن را درست مي پنداريم راي دهند. البته در اين مورد نيز ترديدي نيست كه بدون وجود نيروهاي ملي ميانه رو، امكان هيچ اصلاحات سياسي پايداري در دنياي عرب وجود نخواهد داشت. بر پايه پيشنهاد اول سراغ پيشنهاد دوم مي رويم و بر همان اساس بايد گفت كه پذيرش پيچيدگي تغيير و تحولات سياسي از اهميت ويژه يي برخوردار است. تغيير و تحول سياسي هرگز به مثابه يك مسير صاف و مستقيم نيست بلكه پر از تناقض ها، بيراهه ها و مقاومت ها است. بدين ترتيب پيشنهاد مي شود نسخه دموكراسي و دموكراتيزاسيون با تشكيل عناصر اصلي آن عملياتي شود. منظور از عناصر اصلي بيش از همه دولت قانونمند، حقوق بشر (كه از نظر اتحاديه اروپايي هيچ اغماضي در مورد آن نمي توان روا داشت)، قوه قضائيه مستقل، شفافيت، آزادي انديشه و صدالبته انتخابات آزاد است. در اين ميان روند «ساخت و تشكيل دولت» نيز از اهميتي خاص برخوردار است زيرا اين روند به عنوان يكي از شروط مهم براي دموكراسي نهادينه شده به حساب مي آيد.پيشنهاد سوم اينكه نبايد زيربناهاي اقتصادي ملي اصلاحات سياسي مورد غفلت قرار گيرد. اين بدان معني است كه حمايت از كارگاه هاي متوسط و كوچك، همكاري دانشگاه ها، همكاري در جهت آموزش هاي فني و شغلي، سرمايه گذاري براي ساخت مدارس فني، دعوت از مربيان و كارآموزان منطقه(جهان عرب) و يك كلام حمايت از توسعه طبقه متوسط و ظرفيت هاي آنها همان سنگ بناي تغيير و تحول به حساب مي آيد. اين گونه اقدامات علاوه بر ايجاد تعهد در جوامع اين كشورها، اعتبار سياست هاي غرب را هم تقويت مي كند.اما چهارمين پيشنهاد كمي حالت اندرزگونه دارد. عدم تجاهل نسبت به ابعاد ژئوپولتيك دموكراتيزاسيون و اصلاحات براي فعالان غربي اهميتي حياتي دارد. مناقشه حل نشده فلسطين همواره به عنوان مهم ترين منبع ايدئولوژيك براي تندروهاي ناسيوناليست و مذهبي به كار مي آيد. البته اين بدين معني نيست كه بدون مناقشه خاورميانه هيچ افراطي گرايي و تندروي وجود نداشت اما مناقشه فلسطين مهم ترين زخم كهنه بر پيكر منطقه به حساب مي آيد؛ زخمي كه محيط مساعد را براي رشد افراطي گري فراهم مي كند. معيار و ميزان جامعه عرب براي سنجش اعتبار اروپا و امريكا تنها در توانايي اين دو قدرت بزرگ براي حل اين مناقشه خلاصه نمي شود. پيشنهاد پنجم اينكه غرب نبايد در آن مناقشه فرهنگي دخالت كند كه محور اصلي آن تقابل ميان اسلام و غرب است. بي ترديد شكاف ميان حلقه هاي فرهنگي عميق تر شده است اما برخورد و مناقشه فرهنگي واقعي همچون گذشته در وهله اول در درون تمدن اسلامي عربي جريان دارد. اين نزاع در جهان عرب ميان كشورهايي كه خواهان پيوستن به روند سياسي و اقتصادي جهاني هستند با آرمان گرايان مرتجعي جريان دارد كه همواره خواب جنگ را مي بينند. جنگ عليه تروريسم يك نزاع ايدئولوژيك نيست كه قرار باشد كسي در جهان عرب يا غيرعرب برنده آن شود. مهم ترين وظيفه (غرب) غلبه بر بي اعتنايي بخش بزرگي از اين جوامع است زيرا آنها به غرب و به رژيم هاي خود بي اعتماد هستند و حاضر نيستند در برابر افراط گرايي موضع بگيرند. در نهايت تصميم با خود ما اروپايي ها است. مي توانيم با به كارگيري سياست هاي غلط، براي هم پيمانان موجود و بالقوه خود كه خواهان پيوستن به دنياي جهاني شده هستند عرصه را تنگ كنيم يا مي توانيم آنها را در مقابل سياست هاي خودمان منفعل گردانيم اما روش بهتر و مفيد تر آن است كه با اقدامات متعهدانه اقتصادي و اجتماعي و سياسي آنها را در انجام وظايفشان كمك كنيم.ہ «فولكر پرتس» مديريت بنياد علوم و سياست در برلين را بر عهده دارد و از مدت ها پيش به تحقيق در خاورميانه و آسياي مركزي مشغول است.منبع؛ مركور
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]