دادسراها صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دادسراها صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را ندارند
سيدمحمد سيف زاده برابر اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد، نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند» در مقاله حاضر علت عدم صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب در جرائم سياسي و مطبوعاتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و ساير موارد مندرج در اصل فوق در مقالات ديگر مورد بررسي قرار گرفته يا خواهد گرفت.به استناد تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب مصوب 73 با اصلاحات بعدي مصوب 81 (رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مرقوم ( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد) مرجع تجديد نظر نسبت به احكام صادره از دادگاه كيفري استان، ديوان عالي كشور خواهد بود.با توجه به صراحت اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي در قيد كلمه محاكم دادگستري و قيد صريح كلمات جرائم سياسي و مطبوعاتي و دادگاه كيفري استان و ابتدائاً دادگاه تجديد نظر استان در تبصره الحاقي به ماده 4 و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مرقوم، هيچ شكي وجود ندارد كه مرجع رسيدگي بدوي به جرائم سياسي و مطبوعاتي صرفاً و انحصاراً، دادگاه تجديد نظر كيفري استان با حضور هيات منصفه بوده و ورود دادسراهاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به جرائم فوق مطلقاً فاقد وجاهت قانوني است.ورود به تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي تاميني و صدور كيفرخواست از ناحيه دادسراها در جرائم فوق مخدوش و غير قانوني است. قانونگذار به تاسي از قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را داراي آنچنان اهميتي ديده كه مرجع رسيدگي بدوي به جرائم كيفري فوق را در دادگاه كيفري استان تعيين كرده تا رسيدگي به اين جرائم در دادگاهي به عمل آيد كه قضات آن از استقلال بيشتري نسبت به دادياران و بازپرسان دادسرا برخوردارند تا شائبه دخالت حكومت در اين گونه جرائم منتفي شود، نه دادسراها كه به هر حال ماموران حكومتي جهت كشف جرم و تعقيب متهمان ( و نه مجازات متهمان) هستند.تعدادي از علماي حقوق تحميل محاكم عالي را در رسيدگي به جرمي كه در صلاحيت دادگاه هاي بدوي بوده به لحاظ ماهيت اين نوع محاكم در جو سنگين آن در رسيدگي به جرائم بسيار سنگين و به دور از عدالت مي دانند ولي به هر حال قانونگذار قانون اساسي و قانون عادي فوق، اين استدلال را نپذيرفته و به لحاظ جايگاه ويژه متهمان سياسي و مطبوعاتي كه عموماً واجد داعي و انگيزه شرافتمندانه هستند، حكم به رسيدگي بدوي در جرائم سياسي و مطبوعاتي، در محاكم كيفري استان داده است. به خصوص آنكه رسيدگي به اين نوع جرائم در حضور هيات منصفه انجام پذيرفته و نهايتاً صدور حكم و تعيين مجازات احتمالي با هيات منصفه است؛ هيات منصفه يي كه از ميان اقشار مختلف مردم تعيين شده و ماموران و كارمندان هيات حاكمه علي الاصول در آن نفوذ و دخالتي ندارند.با آنكه دادسرا اداره يي است كه دادستان و كارمندان او در آنجا انجام وظيفه مي كنند و در معيت محاكم دادگستري قرار دارند( ترميولوژي حقوق دكتر جعفر لنگرودي و ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 با اصلاحات سال 81) معلوم نيست دخالت دادسرا كه ماهيتاً از ادارات حكومتي بوده در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي و تعقيب و احضار و صدور قرار تامين و بازداشت و صدور كيفرخواست با كدام تجويز قانوني به عمل مي آيد؟تعداد محدودي از قضات دادسرا ممكن است بگويند؛1- با استناد به بند الف، د، ه، و، ز و ح ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 اصلاحي 81 دادسرا مامور و عهده دار كشف كليه جرائم و تعقيب متهم با شرايط مقرر در بندهاي فوق است لذا با تجويز قانوني فوق دادسرا به جرائم سياسي و مطبوعاتي هم رسيدگي مي كند. اين نظريه با توجه به صراحت قاطع و ترديدناپذير تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 قانون فوق مبني بر رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان، هيچ محمل قانوني و حقوقي نداشته زيرا قانونگذار صراحتاً رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را از صلاحيت عام مندرج در ماده 3 مستثني كرده است.2- ممكن است گفته شود با توجه به عدم تعريف جرم سياسي و عدم تشكيل هيات منصفه سياسي، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادسرا به عمل مي آيد. در پاسخ بايد گفت اولاً؛ در جرائم مطبوعاتي كه قانونگذار تكليف آن را در قانون مطبوعات تعيين كرده، (به رغم عدم تعريف جرائم مطبوعاتي) چرا رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادسرا به عمل مي آيد؟ ثانياً؛ اينكه گفته شود به لحاظ عدم تعريف جرم سياسي و عدم تشكيل هيات منصفه سياسي ناچار چنين جرائمي در دادسرا كشف و تعقيب مي شود، استدلال موجه و متقني نيست، چه آنكه نمي توان به لحاظ عدم اقدام وظيفه قانوني از طرف حكومت، متهمان سياسي را از دادگاه صالحه محروم كرد زيرا تحميل مراجع غيرصالح به لحاظ قصور حكومت به متهمان سياسي و مطبوعاتي هيچ توجيه قانوني منطقي، حقوقي و حتي اخلاقي ندارد به خصوص آنكه علاوه بر مستندات فوق مواد 15 و 20 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 بر رسيدگي بدوي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان تصريح كرده، لذا نمي توان با هيچ توجيه قانوني با تعقيب جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادسرا موافقت كرد. خاصه آنكه بند الف ماده 4 آيين نامه مرقوم كه مربوط به اختصاص دادن دادسراها در رسيدگي به جرائم مختلف است، ذكري از جرائم مطبوعاتي و سياسي به ميان نياورده است.3- ممكن است عده يي از قسمت اخير ماده 15 آيين نامه مرقوم و بعضي از ابهامات آيين نامه فوق كه به دادگاه كيفري استان اجازه داده از دادسرا رفع نقص يا تكميل پرونده در چنين جرائمي را بخواهد استنباط صلاحيت تعقيب و كشف جرائم سياسي و مطبوعاتي را كنند كه اين نحوه استنباط به دلايل زير فاقد وجاهت قانوني است زيرا اولاً؛ دادسراها در جرائم سياسي و مطبوعاتي به عنوان ضابط به دستور دادگاه صالح مكلف به اجراي دستور دادگاه بوده و خود راساً حق ورود به موضوع را ندارند ثانياً؛ آيين نامه در صورتي كه مغاير با قانون باشد لازم الاتباع نبوده و به صراحت اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي قضات مكلفند از اجراي آيين نامه هاي خلاف قانون خودداري كنند.4- ممكن است استدلال شود، دادسرا مامور كشف جرم در تحقيقات مقدماتي است. اين موضوع علاوه بر اينكه مغاير مصرحات قانوني است، بايد اضافه كرد كه جرائم مطبوعاتي و سياسي به لحاظ ماهيت آن داراي عناصر نامشكوفه يي نيستند تا دادسرا بخواهد به كشف جرم بپردازد، زيرا در جرائم مطبوعاتي كه با نشر تحقق مي يابد و در جرائم سياسي كه متهمان آن خواهان اطلاع مردم از عمليات آنها هستند تا بتوانند بر اعتبار خود بيفزايند، معمولاً موضوعي مخفي نمي ماند تا احتياج به كشف جرم توسط دادسرا باشد به خصوص آنكه در جرائم فوق بايد تمام محاكمه در محاكم صلاحيت دار و با حضور هيات منصفه صورت پذيرد و دادسرا نه محكمه است و نه قادر به پذيرش هيات منصفه در شعب مختلف دادسرا است لذا اين استدلال هم توجيه قانوني ندارد.عليهذا بنا به مراتب فوق رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در مرحله بدوي بايد صرفاً و انحصاراً در دادگاه كيفري استان با حضور هيات منصفه مربوطه به عمل آمده و ورود دادسراها و ساير مراجع غيرقانوني به صراحت مواد فوق فاقد وجاهت قانوني است. اينكه با كدام تجويز قانوني، دادسراها و ساير مراجع غيرقانوني در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي وارد مي شوند، حقيقتاً مبهم و موجب تخديش چارچوب نظام قضايي خواهند شد.فراموش نكنيم در جريان مبارزات مردم قهرمان ايران عليه نظام ستم شاهي، يكي از شعارهاي اساسي مردم اعاده صلاحيت عام محاكم دادگستري و الغاي محاكم و مراجع غيرقانوني در رسيدگي به جرائم سياسي و بعضاً مطبوعاتي بود. اين موضوع در اغلب اعلاميه ها، مقالات، سخنراني ها و... تكرار مي شد، قضات و وكلاي دادگستري كه در جريان مبارزات فوق در كنار مردم و در مقابل حكومت وقت ايستاده بودند در نامه هاي سرگشاده به مقامات رژيم سابق بر اين امر صحه مي گذاشتند، از جمله در نامه سرگشاده معروف به 51 نفر و 40 نفر و... كه از طرف قضات دادگستري اصدار يافته بود و در سطح جهان مقبوليت عام يافته و موجب سست شدن پايه هاي رژيم سابق شد، صراحتاً از وزير دادگستري وقت، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور خواسته شد نسبت به اعاده صلاحيت عام مراجع دادگستري و الغاي مراجع اختصاصي و غيرقانوني به فوريت اقدام كنند. لذا قوه قضائيه بر پايه موازين قانوني فوق بايد نسبت به تشكيل دادگاه هاي كيفري استان جهت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه واقعي اقدام و مانع دخالت دادسراهاي عمومي و انقلاب و ساير مراجع غيرقانوني در رسيدگي به جرائم فوق شده و نظم و قانون را بر سيستم قضايي حاكم گرداند زيرا ادامه اين روند، موجب بي اعتباري و وهن نظام قضايي كشور شده و نيز در شرايط كنوني جهان به معاندان و مغرضان نظام فرصت پرونده سازي خواهد داد. در صحنه داخلي سامان دادن امور در مراجع قانوني موجب امنيت قضايي، وفاق ملي و رفع خصومت و كدورت خواهد شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]