سابقه رسيدگی به جرايم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسيدگی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه :
هدف از اين تحقيق بررسي اين است كه مجازات صلب در صلاحيت چه مرجعي مي باشد . موضوع از آنجا حائز اهميت بوده كه وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده از طرفي وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد كه با جمع مواد فوق تعارضي در رويه عملي دادگاهها پيش آمده كه در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداري مواد مخدر منتهي به رأي وحدت رويه شماره 664 گرديد. در اين مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

گفتار اول:
مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد :
با بررسي مجموعه قوانين جزايي اعم از قانون مجازات و قوانين ديگر غير از ماده 190 قانون مجازات اسلامي كه حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيز مقرر گرديده است و شامل:
1. قتل
2. آويختن به دار
3. اول قطع دست راست بعد پاي چپ
4. نفي بلد
و در ماده191 قانون مجازات اسلامي انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.
همان طور كه ذكر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آويختن به دار يا صلب ذكر شده
كه در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذكر نموده است و غير از مجازات چهارگانه محاربه كه يكي صلب يا به دار آويختن بوده ودر هيچ يك از متون جزائي ذكري از مجازات مذكور بعمل نيامده است، پس مجازات صلب براي محارب و مفسد في الارض مقرر گرديده است.
گفتار دوم :
سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران:
با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6/6/1361 دادگاههاي كيفري خلاف، جنحه، جنايي از سازمان قضايي كشور حذف شد و دادگاه هاي كيفري يك و دو جانشين آن گرديد كه به موجب ماده 194 قانون مذكور در معيت دادگاه هاي كيفري يك و دو دادسراي عمومي نيز تشكيل گرديد و حسب ماده ي 192 قانون مذكور مجازات حدو د و قصاص و ديات و تعزيرات در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري اسلامي قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذكور دادگاه هاي كيفري يك با يك نفر رئيس يا عضو علي البدل و يك نفر مشاور تشكيل مي شود و به جرائمي شامل :
الف) جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج) جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنين جرمي كه كيفر آن معادل دويست هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
رسيدگي مي كند.
لازم به ذكر است كه صلاحيت دادگاه كيفري يك نافي رسيدگي به جرائم دادگاه كيفري دو نمي باشد. در خصوص اين كه آراي دادگاه كيفري و از جمله صلب قابل تجديد نظر هست يا خير اصل بر قطعي بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذكور ليكن طبق ماده ي 287 قانون مذكور چنانچه نظر رئيس دادگاه مبني بر برائت باشد انشاء راي مي كند ولي هرگاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور در ماده ي 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء راي بدواً نظر و استنباط قضايي خود را به طور كتبي به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد و ديوان عالي كشور چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آن را تنفيذ و پرونده را اعاده تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد ولي هرگاه ديوان عالي نسبت به نظريه قضايي دادگاه كيفري- يك، ايراد داشته يا نقايصي ببيند نظر خود را مستدلاً مي نويسد و پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد اگر دادگاه نظر ديوان عالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر در غير اين صورت پرونده به نظر رياست كل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ي ديگر رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوع اليه نيز بعد از رسيدگي چنانچه نظر ديوان عالي كشور را پذيرفت مطابق ان انشاء حكم مي نمايد و الا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور عودت داده مي شود در چنين مواردي پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطلق اعضا به يكي از طرق زير عمل مي شود :
1- در صورتي كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص داد پرونده را به همان شعبة رسيدگي كننده ارسال تا انشاء حكم نمايد .
2- نظرات قضايي دو شعبة رسيدگي كننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبة رسيدگي كنندة ثانوي جهت انشاء حكم ارسال مي شود .
3- در غير موارد مذكور در فوق هيئت عمومي طبق نظر اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوان عالي نزد رياست كل مي فرستند ، شعبة مرجوع اليه ديوان عالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد ، حكم صادره قطعي است .
متعاقب آن در سال 1362 با تصويب ماده واحدة قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذيل در صلاحيت دادسراي انقلاب قرار گرفت كه عبارت است از :
1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في الارض
2- سوء قصد به مقامات سياسي
3- كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
4- قتل وكشتار و حبس و شكنجه به منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت
5- غارت بيت المال
6- گران فروشي و احتكار ارزاق عمومي
ملاحظه مي شود طبق بند يك ماده واحده رسيدگي به جرم محاربه و افساد في الارض كه به موجب قانون حدود مصوب 1362 مجازات آن 1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد بود در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب قرار گرفت كه آراء وحدت روية شمارة 3/9/1367/ 514 و 20/9/1365 / 36 و 9/12/1367 / 521 در تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گرديده است .
هر چند با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/ /1368 و بر اساس بند الف مادة 7 قانون مذكور رسيدگي به جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفي بلد بعنوان حد باشد در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك قرار گرفت ليكن با توجه به مادة 1 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور كه مقرر مي دارد : « دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات 1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازاتهاي بازدارنده بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشد ، رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد . » كه با توجه به قسمت ذيل آن و هر چند در بند الف مادة 7 قانون مذكور رسيدگي به كيفر صلب و نفي بلد در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود ليكن نافي صلاحيت دادگاه انقلاب نبود و كماكان دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اينكه رأي دادگاه انقلاب قطعي بوده يا تجديد نظر ، رأي صادره قطعي بوده مگر در موارد مادة 284 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري كه موارد آن 1- جائيكه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده
2- جائيكه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود
3- جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در پرونده نداشته است
كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر مصوب 1367 در موارد فوق قبول تجديد نظر خواهي از سوي محكوم عليه گسترش يافت و در قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب 31/3/68 طبق مواد 34 و 35 قانون مذكور به شاكي يا مدعي خصوصي و دادستان كل و رئيس ديوان كشور حق تجديد نظر خواهي تفويض شد تا اينكه با تصويب قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 و طبق مادة 3 آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را ديوان عالي كشور تعيين و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذكور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجديد نظر بود كه ملاحظه شد كه بر طبق قانون مذكور رأي دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعيين مجازات صلب قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور قرار گرفت تا اينكه بر اساس مصوبه 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و در بند 1 ماده 5 قانون مذكور رسيدگي به كلية جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در دادگاه انقلاب تثبيت و تعيين شد و به موجب بند 2 ماده 19 قانون مذكور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجديد نظر بوده و طبق ماده 21 همان قانون مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود :
1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات حبس بيش از 10 سال
كه مشاهده ميشود كه مجازات صلب در صلاحيت ديوان عالي كشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحيت كلي دادگاه تجديد نظر ، در صلاحيت مرجع مذكور ميباشد و سپس قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورخه 28/7/1381 تصويب كه در گفتار بعدي به بررسي آن پرداخته خواهد شد .
گفتار سوم :
وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي :
با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 معروف به قانون احياء دادسراها به موجب تبصره ماده4 و تبصره 1 ماده20 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود، در دادگاههاي كيفري استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هيچگونه مشكلي باقي نمي گذارد كه رسيدگي به جرمي كه مجازات آن صلب بوده در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان مي باشد، ولي با توجه به بند 1 ماده 5 قانون مذكور كه رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه و افساد في الارض در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و همان طور كه قبلاً بيان شد جرم محاربه داراي چهار مجازات معين كه يكي از آنها صلب يا به دارآويختن بود كه قاضي در انتخاب آن مخير بوده كه با تصويب قانون اصلاحي، اختلاف و رويه هاي متعددي با توجه به تعارضي كه بين مواد فوق بيان شد، بوجود آمده كه نمونه آن اختلاف بين بند 5 ماده 5 قانون اصلاحي با تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور بود كه نهايتاً منتهي به رأي وحدت رويه شماره30/10/1382/664 گرديد، كه موافقان صلاحيت دادگاه كيفري استان از جمله قضات شعبه 20 ديوان عالي كشور با اين استدلال كه قانونگذار در تبصره، ماده 4 قانون اصلاحي، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است، در دادگاه كيفري استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي سازد كه قانونگذار، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي باشد را بعهده دادگاه كيفري استان قرار داده دادگاهي كه تبصره 1 الحاقي مورخه 28/7/1381 از مادۀ 20 همان قانون جهت رسيدگي به جرائم مذكور از 5 نفر قضات محترم تشكيل مي گردد كه با فلسفه اهداف احياء دادسرا و دادگاه كيفري استان يعني مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، كه چگونه مي توان از اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مؤخرالتصويب مي باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد مي باشد، صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدركه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است، و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائم كه مجازات قانوني ان اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي بعمل مي آيد كه از 5 نفر قاضي تشكيل شده و از طرفي مخالفان نظر مذكور و از جمله اعضاء شعبه 31 ديوان عالي كشور نيز با اين استدلال كه حسب مدلول بند5 از ماده5 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات كه رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي اطلاق از صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب مي باشد و چنين مستفاد مي گردد كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجه اي باشد محاكم مرقوم، صالح به رسيدگي هستند و همچنين طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 24/7/1373/7/53 شوراي نگهبان اشعار مي دارد هيچيك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حكم نهايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره ذيل ماده4 بوده و قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5 ماده5 قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفي تخصيص عام مقدم به وسيله خاص مؤخر نيازمند دليل محكم و متقن است كه اين مورد از بند : 5 ماده : 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب برداشت نمي شود. علي ايحال هيئت عمومي ديوان عالي با استدلالهاي ذيل :
«اولاً : قانونگذاردر مقام بيان با لحاظ بند : 5 ماده :5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب سال : 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده :4 اصلاحي همان قانون را در سال : 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبار ماده :5 و يا بند :5 از آن ماده را مي داشت، مانند : ساير مواد مصرحه در اصلاحيه به آن تصريح مي نمود.
ثانياً : ماده : 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب : 17/8 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجديد نظر احكام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع تجديدنظر چنين احكامي نمي تواند دادگاه تجديدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجديدنظراحكام دادگاه كيفري استان، شعب ديوان عالي كشور است در حاليكه مرجع تجديدنظر احكام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين شده اند و پذيرش صلاحيت دادگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفسيري شماره :7/53 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان مي باشد كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد .
ثالثاً : با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده : 4 اصلاحي و بند : 5 ماده : 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام مؤخر با خاص مقدم مي باشد كه قطع نظر از آراء بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكم عام مؤخر با خاص مقدم مي باشند، هيأت محترم ديوان عالي كشور بموجب آراي متعددي از جمله رأي وحدت رويه شماره : 212 منتشره در مورخ : 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال : 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار ورشكسته موضوع قانون مصوب سال :1318 اتخاذ تصميم نموده است.
همچنين به موجب رأي شماره :29/59 مورخ : 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب : 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون امور حسبي مصوب : 1319 اعلام رأي نموده است.
لذا طبق رويه قضائي موجود حكم عام مؤخر ناسخ حكم خاص مقدم نمي باشد .
بنا بمراتب مذكور مقررات تبصره ماده : 4 اصلاحي مصوب : 1381 ناسخ مقررات خاص بند : 5 ماده :5 مصوب :1373 نخواهد بود.»
حكم به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم كه مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحيت ذاتي آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرم صلب در صورتيكه قائل به اين باشيم كه تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقي به ماده:4 قانون مذكور منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشكال مي گردد زيرا همانطور كه قبلاً بيان شد طبق بند: 1 ماده :5 قانون اصلاحي رسيدگي به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفي وفق تبصره ماده : 4 قانون مذكور رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن صلب بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده و همان طور كه بررسي شد تنها جرمي كه مجازات صلب دارد محاربه و افساد في الارض بوده كه صريحاً در بند : 1 ماده : 5 قانون اصلاح در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات كه درراي وحدت رويه شماره : 30/10/1382/664
قائل به صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم ماده : 5 قانون اصلاحي بوده، نمود بهتري در موضوع ما نحن فيه پيدا مي كند و بيان كرد كه قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد ماده: 5 قانون مذكور نموده است و چون تبصره الحاقي نسبت به ماده :5 مؤخر التصويب است لذا موارد مذكور در تبصره ماده : 4 صلاحيت دادگاه انقلاب را نسخ ضمني نموده است و اين استدلال با دكترين توسعه قضائي كه با تشكيل دادگاههاي كيفري استان با تعدد قضات در رسيدگي به جرائم سنگين بوده تا اعتماد و اطمينان عمومي را به دستگاه قضائي جلب و منتقدين سازمان قضائي ايران را تا حدود زيادي قطع صلاح نمايندمنطبق مي باشد.
لازم به ذكر است كه با تعدد قاضي احتمال خطا و اشتباه در رسيدگي ها و صدور رأي كمتر بوده و يا به حداقل رسيده و قضات كم تجربه و جوان در كنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش هاي لازم و كسب تجربه پرداخته امكان نفوذ و غلبه و توصيه در اين دادگاهها به لحاظ تعدد قضات كمتر مطرح مي شود و از مسامحه كاري قضات محافظه كار و افراط و تفريط قضات تندرو هم كاسته مي شود و به يك حالت اعتدال مي رسد و اطمينان و اعتقاد قلب هم در افراد ذي حقوق و متهمان بيگناه به اجراي عدالت افزايش مي يابد بنابراين قانونگذار با وضع تبصره ماده :4 قانون مذكور رسيدگي به جرائمي كه مجازات سنگين از جمله صلب بوده را به دادگاه كيفري استان واگذار نموده است.
نتيجه گيري و پيشنهاد:
با توجه به موارد فوق به نظر اينجانب رسيدگي به جرم محاربه كه يكي از مجازات هاي چهارگانه آن مجازات صلب مي باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان می باشد و تبصره ماده 4 قانون اصلاحي ماده 5 قانون تشکيل را تا حدودي تخصيص زده زيرا قانونگذار با علم به اينكه جرم محاربه يا افساد في الارض در بند1 ماده5 بوده مجاز ات صلب را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرارداده و الا با توجه به اينكه صلب از مجازاتهاي مختص جرم محاربه بوده و در جرائم ديگر كاربردي ندارد قيد آن در تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاحي فاقد مفهوم و كاربرد لازم است و اميد مي رود قانونگذار در اصلاحات بعدي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ايجاد تغييرات در قانون صريحا به موضوع رسيدگي به جرائمي كه مجازاتهاي مندرج در تبصره ماده4 دارد صرف نظراز اينكه در صلاحيت دادگاه عمومي باشد يا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفاي رأي وحدت رويه شماره 664 را كه از وحدت قاضي در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، ... حمايت مي نمايد، فراهم نمايد تا مقررات مشابه و يكسان در موضوعات واحد به وجود آيد.

چکيده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نيز مقام و مرجع صالح به رسيدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی اين جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمي يا جرائمي مي باشد ، سابقه رسيدگي به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانين كيفري ايران، وضعيت رسيدگي به مجازات صلب در قوانين فعلي را در اين مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن اين تعارضات ارائه نمودم.

منابع و مآخذ

1. آشوری- محمد ،آئين دادرسی کيفری،1382، تهران ، انتشارات مجد
2. آخوندی – محمود ، آئين دادرسی کيفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. گلدوست جويباری ، جزوه آئين دادرسی کيفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی
4. مالمير- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره 47
5. منصور- جهانگير، قانون آئين دادرسی کيفری،1384،تهران، نشر ديدار
6. بازگير- يد الله ،مجموعه آراء کيفری ديوان عالی کشور،1384،تهران،انتشارات بازگير

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]