جامعه - معلمان شركت‌كننده در تجمعات مجرم نيستند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - معلمان شركت‌كننده در تجمعات مجرم نيستند
جامعه - معلمان شركت‌كننده در تجمعات مجرم نيستند

پيمان حاج‌محمودعطار*: چندي پيش اعلام كردم كه باتصويب آتي قانون تعريف جرائم سياسي در پارلمان، كليه معلمان محكوم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي از اتهامات منتسبه برائت خواهند گرفت. اكنون لايحه تعريف جرم سياسي در قوه قضائيه تصويب شده است. با تصويب اين لايحه از سوي قوه محترم قضائيه و ارائه آن به هيات وزيران جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي، دادگاه‌هاي تجديدنظر رسيدگي‌كننده به اعتراضات معلمان و وكلاي ايشان به احكام تعزيري صادره از شعب دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سراسركشور موظف به نقض آراي مورد اعتراض مي‌باشند، زيرا برابر اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اسلامي با رعايت شروط مندرج در آن اصل مجاز بوده و نمي‌توان كسي را از شركت در آنها منع يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. در همين راستا كانون‌هاي صنفي معلمان سراسركشور نيز برابر اين اصل و قانون اجرايي آن تحت عنوان قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي شناخته‌شده مصوب شهريورماه1360، تاسيس و اعضاي آن در زمستان سال 1385 در مقابل مجلس شوراي اسلامي بابت پيگيري خواسته‌هاي صددرصدي صنفي خود تجمع نمودند. اصل 27 قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را به شرط عدم‌حمل سلاح و عدم‌اخلال در مباني اسلام، آزاد گذاشته است و تجمعات مزبور معلمان بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مباني اسلام بوده است. قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و... تخطي احتمالي فعالان صنفي و سياسي را به‌عنوان جرم سياسي دانسته و قابل طرح در محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه و نيز قوه قضائيه را تكليف كرده است كه در فرجه قانوني در خصوص نحوه تشكيل دادگاه جرم سياسي و هيات منصفه آن تعيين تكليف نمايد. با اين توصيف به اعتقاد ما اولا معلمان حاضر در تجمعات پيش‌گفته در مقابل مجلس برابر اصول بالا از قانون اساسي هيچگونه جرمي انجام نداده‌اند. ثانيا برفرض محال كه جرمي مرتكب شده باشند و از ناحيه دادستان محترم محل وقوع جرم، اتهامي به ايشان در رابطه با اين تجمعات منتسب گردد، به استناد قانون و به‌ويژه لايحه اخيرالتصويب قوه محترم قضائيه، عملكرد معلمان و اتهام انتسابي به ايشان يك جرم صددرصد سياسي مي‌باشد و نه جرم تباني در اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور(موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي) و به تبع آن رسيدگي به اتهام ارتكاب جرم سياسي در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و با حضور هيات منصفه خواهد بود. لذا اصولا دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي فاقد هرگونه صلاحيت ذاتي در رسيدگي به اتهامات ارتكاب جرائم سياسي ازجمله اتهامات معلمان متهم فوق خواهند بود. ممكن است اين سوال در ذهن متبادر گرددكه دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سراسر كشور قبل از تصويب لايحه تعريف جرم سياسي توسط قوه قضائيه و به استناد قانون مجازات اسلامي بالاخص ماده 610 اين قانون عملكرد معلمان را مصداق بزه اخلال در امنيت كشور دانسته و راي مقتضي داده‌اند، اكنون وكلاي اين معلمان و نيز دستگاه قضايي چه تكليفي در قبال اين آراي صادره از دادگاه‌هاي انقلاب دارند. در اين خصوص پرواضح است اگر پس از صدور حكم به محكوميت متهمي، قانوني در تخفيف مجازات وي يا عدم‌صلاحيت دادگاه صادركننده راي يا برائت متهم تصويب گردد، متهم يا وكيل وي مي‌تواند اعمال قانون جديدالتصويب را كه به نفع اوست از دادگاه رسيدگي‌كننده يا دادگاه تجديدنظر بخواهد. البته در قضيه معلمان كه هنوز قانوني به نفع معلمان در پارلمان تصويب نشده است كه ايشان اعمال آن را از دادگاه بخواهند؟ نكته مهم همين‌جاست. اصول 26 و 27 قانون اساسي به‌شرحي كه در بالا گفته شد و در لوايح دفاعيه وكلاي معلمان به دادگاه‌هاي انقلاب نيز مشروحا و مفصلا آمده است و نيز قانون فعاليت احزاب و...، فعاليت و تجمع اين عزيزان را فاقد جنبه امنيتي و يك اتهام صرفا سياسي دانسته و دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب را فاقد حق رسيدگي به آنها (عدم صلاحيت). پس نتيجه مي‌گيريم كه قانوني از قبل دراين خصوص بوده است. نكته مهم در اين بخش اين است كه قضات دادگاه انقلاب موضوع اتهامات معلمان را خارج از اصول و قوانين استنادي بالا دانسته‌اند و هرچند معلمان متهم و وكلاي مدافعشان نيز به لزوم توجه دادگاه به اين مواد قانوني تاكيد كردند، متاسفانه قضات عموما وقعي ننهادند، از سوي ديگر تاكنون نيز قانوني از پارلمان به نفع معلمان و در رد رسيدگي و محكوميت آنان توسط دادگاه‌هاي انقلاب تصويب نشده است. در اين مرحله وظيفه دادگاه تجديدنظر رسيدگي‌كننده به اعتراض معلمان از احكام دادگاه انقلاب مشخص مي‌شود، زيرا چنانچه لايحه تصويبي قوه قضائيه را ببينيم مشخص مي‌شود كه اتهام منتسبه به معلمان در رابطه با تجمعات در مقابل مجلس عينا مطابق با تعريف جرم سياسي مندرج در لايحه مزبور مي‌باشد. در اين مرحله دادگاه‌هاي تجديدنظر با دو راهكار قانوني مواجه خواهند بود كه موظف به انجام يكي از اين راه‌ها مي‌باشند:

اول- برابر اصل شرعي و قانوني تفسير مضيق به نفع متهم و اصل 37 قانون اساسي(اصاله البرائه)و ساير ادله حقوقي و فقهي جاري و ساري در محاكم كه اين مقال جاي طرح آنها نيست، به‌ويژه با استناد به لايحه اخيرالتصويب قوه قضائيه به‌عنوان يك منشور قضايي در راستاي تفسير به نفع متهم، حكم محكوميت معلمان صادره از شعب دادگاه انقلاب را نقض و حكم به برائت ايشان از اتهام اخلال در امنيت كشور صادر نمايند.
دوم- با توجه به اصل 168 قانون اساسي در لزوم رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگستري با حضور هيات منصفه و لايحه اخير قوه قضائيه و احراز عدم‌صلاحيت ذاتي و عدم‌حق رسيدگي دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به جرائم سياسي، ضمن نقض حكم محكوميت معلمان، حكم به تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري با حضور هيات منصفه صادر نمايند و بالطبع كليه پرونده‌ها پس از صدور عدم‌صلاحيت دادگاه انقلاب و لزوم طرح موضوع در دادگاه عمومي با حضور هيات منصفه، تا تصويب قانون مربوطه در پارلمان و تشكيل دادگاه‌هاي مربوطه در قوه قضائيه بلااقدام باقي بماند. بديهي است حتي پس از تصويب قانون تعريف جرائم سياسي در مجلس شوراي اسلامي و تشكيل دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به اينگونه جرائم با حضور هيات منصفه مطمئنا اين دادگاه‌ها به جهت عدم‌احراز بزه در عملكرد معلمان و تلاش اين عزيزان در استيفاي حقوق تضييع‌شده خود در عدم‌اعمال قانون مديريت خدمات كشوري، از هرگونه اتهامي تبرئه خواهند شد.
*وكيل آقاي علي‌اكبر باغاني، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]