رئيس بانك مركز ي:طرح ادغام بانكها مصوب دولت نبود

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: رئيس بانك مركز ي:طرح ادغام بانكها مصوب دولت نبود
فارس: رئيس كل بانك مركزى گفت: براى اصلاح ساختار بانكى بايد عصاره فكرى و تجربى همه صاحب نظران را در نظر داشته باشيم، نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمى كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم، يقينا اين شيوه اشكالات اساسى به همراه خواهد داشت. طهماسب مظاهرى ديروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاى پولى و ارزى تحت عنوان نوسازى و اصلاح ساختار نظام بانكى گفت: يكى از جهت‌گيرى‌هاى قابل توجه و بالقوه‌اى كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براى نظام بانكى را فراهم كرده بخش كشاورزى است كه در مدت نه ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژى با زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى فراوانى همراه بوده است.

وى خصوصى‌سازى را از محورهاى مهم توسعه خواند و افزود: تا زمانى كه خصوصى‌سازى بخش‌ها صورت نگيرد سرمايه‌گذارى با ساختار دولتى بسيار كند خواهد بود و از سوى ديگر اين امر با بهره‌ورى پايين و نتيجه مطلوب كمترى همراه خواهد شد.

مظاهرى با بيان اينكه در بخش كشاورزى مشكل خصوصى‌سازى وجود ندارد تصريح كرد: بيشتر بهره‌برداران و فعالان بخش كشاورزى غير دولتى هستند كه اين امر افزايش سرمايه‌گذارى و تكنولوژى و همچنين دانش فنى و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.

وى با اعلام اينكه سال آينده رشد بخش كشاورزى افزايش خواهد يافت اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايه‌گذارى در بخش كشاورزى به عنوان يكى از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايى و ظرفيت‌هاى متعدد خالى كشور بخش كشاورزى مى‌تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه‌گذارى را فراهم كند. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت خارجى كشور متاثر از تراز خارجى مثبت بوده است افزود: ميزان صادرات غير نفتى كشور در يازده ماهه سال گذشته بالغ بر 14/3 ميليارد دلار بوده كه از رشدى معادل 26/4 درصد برخوردار بوده است. وى تراز بازرگانى كشور را با احتساب نفت و گاز در يازده ماهه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت ارزش مجموع دارايى‌هاى خارجى 17/7 درصد افزايش داشته ضمن اينكه حساب ذخيره ارزى با احتساب درآمد و سود معادل 38/8 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل27/8 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوى بخش صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است.

مظاهرى نسبت شاخص قيمت مصرف‌كننده در يازده ماه سال گذشته معادل 18/4 اعلام كرد.

وى در رابطه با دو ويژگى رشد نقدينگى در سال گذشته گفت: اين رشد در پايان سال گذشته يك كاهش جدى داشت كه به 27/7 درصد نسبت به مدت مشابه اسفند ماه سال 85 رسيد. وى با بيان اينكه اين نرخ در اواسط سال86 ، به 35 درصد رسيده بود گفت: اين كاهش رشد نيز از عدد مطلوب بانك مركزى بالاتر بود ولى با اين وجود در سال 86 تركيب نقدينگى از تناسب و تعادل بهترى برخوردار شد .

رئيس كل بانك مركزى در بخشى ديگرى از سخنان خود با اشاره به شرايط امروز اقتصاد كشور توضيح داد: به نظر مى‌رسد امسال بهترين فرصت براى ايجاد تحولات لازم در اين قانون و نظام بانكى كشور باشد. رئيس كل بانك مركزى با اعلام اينكه متن اوليه ادغام بانكها پيش‌نويسى است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادى تهيه شده و متن مصوب دولت نيست، گفت: اين پيش نويس موانع قانونى و شرعى دارد و به صورت فعلى قابل اجرا نيست.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]