واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري روز دوشنبه در نشست هم انديشي و راهبردي طرح ملي خريد اعتباري (ميزان1) كه با حضور معاون اول رييسجمهوري در حال برگزاري است، اعلام كرد: بر اساس طرح ميزان در مرحله نخست كاركنان وزارتخانههاي آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي، دادگستري، امور خارجه، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي و حتي قوه قضاييه تحت پوشش تسهيلات خريد كالا قرار ميگيرند. يگفته وزير بازرگاني در ادامه اين طرح همه گروههاي شغلي و اقشار مردم تحت پوشش طرح ملي خريد اعتباري قرار خواهند گرفت. وي عنوان كرد: تا زمان حاضر بيش از 300 توليدكننده به عضويت اين طرح درآمدهاند و چهار هزار و 600 قلم كالا نيز در قالب اين طرح قرار گرفته است. به گفته غضنفري، همچنين قرار است 14 برند فروشگاهي، كالاهاي توليدي داخل را براي مصرفكنندگان عرضه كنند. وزير بازرگاني همچنين از آمادگي 17 بانك دولتي و خصوصي براي مشاركت در اين طرح خبر داد و گفت: از اين تعداد، 15 بانك آماده ارايه تسهيلات هستند. بنا بر اين گزارش، شوراي عالي اشتغال سال گذشته به منظور افزايش توان خريد و رفاه كاركنان دولت، ايجاد رونق اقتصادي، حمايت از اشتغال و توليد داخلي، همچنين جلوگيري از تزريق بيرويه نقدينگي به جامعه و توسعه تجارت الكترونيكي، طرح ميزان را به تصويب رساند. بر اساس اين طرح، وزارت بازرگاني مكلف شد با همكاري بانكهاي عامل، بستههاي اجرايي، توليدكنندگان داخلي و شبكه توزيع نسبت به تهيه تجهيزات سامانهها و زيرساختهاي مورد نياز اقدم نمايد. طرح خريد اعتباري ضمن ايجاد ارتقا در كيفيت كالاهاي داخلي، به نحو چشمگيري در افزايش بازار داخلي اين كالا نيز موثر خواهد بود. وزير بازرگاني در بخشي از سخنان خود عنوان كرد: كالاهاي عرضه شده در داخل اين طرح شامل لوازم خانگي، صوتي و تصويري، رايانه، مبلمان، مواد پروتئيني، انواع فرش دستباف و ماشيني، كيف و كفش، پوشاك و... است. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود از طرح ميزان به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم شوراي عالي اشتغال نام برد و گفت: از اين طريق توليد و تنظيم بازار به صورت مناسبي در كنار يكديگر قرار ميگيرند. غضنفري همچنين با قدرداني از معاون اول رييسجمهوري به عنوان باني اين طرح عنوان كرد: يكي از مهمترين چالشهاي زمان حاضر، حوزه اشتغال بود كه با چنين طرحي دولت به مديريت آن پرداخت. به اعتقاد وي، پاسخ به تقاضا و كمك به مصرفكننده با هدف بهرهگيري از ظرفيتهاي بالاي توليد داخلي در اين طرح مورد توجه قرار گرفته كه هم اشتغال را سر و سامان داده و هم با استفاده از ظرفيتهاي موجود، نهضت كاهش قيمت تمام شده را در حوزه توليد عملياتيتر ميكند. وزير بازرگاني ادامه داد: با اجراي مناسب طرح ميزان، سه حلقه اصلي تامين، توزيع و مصرف از نظر كمي و كيفي با يكديگر هماهنگ خواهند بود و هرگونه بينظمي در نظام توليد و توزيع را سر و سامان ميدهد. غضنفري افزود: طرح ميزان مدل جديدي از تنظيم بازار بر پايه فناوري اطلاعات است. وي تصريح كرد: اگر حلقه توليد در تنظيم بازار بتواند كالاي خود را با كيفيت عالي و كميت كافي به بازار عرضه كند و توزيع نيز از سويي حداقل واسطه را طي كند، ميتواند كالا را در شرايط مناسبي به مصرفكننده كه حقوق او نيز رعايت شده، عرضه كند. وزير بازرگاني حفظ قدرت رقابتپذيري براي توليدكننده از سويي و محيط كسبو كار رقابتي از ديگر سو، عملي كردن استانداردها در توليد و تامين، لزوم پاسخگويي واردكننده در قبال كالاي وارداتي، پر كردن ظرفيتهاي توليد داخلي، توجه به برندها (نشانهاي تجاري) خوشنام و فراهم كردن خدمات پس از فروش را از جمله انتظارات طرح ميزان در حوزه تامين برشمرد. به گفته غضنفري، حلقه مياني يا همان توزيع نيز با انتظاراتي همراه است كه از آن جمله ميتوان به وجود سيستم فروش قابل ثبت و رصد، ارايه اطلاعات لازم به خريدار، فراهم شدن محيط راحت و بانشاط در بسياري از فروشگاهها، بالا بردن قدرت انتخاب، تنوع مدل و محصول و كشف نياز مشتري و تدارك نيازها اشاره كرد. حلقه سوم يا توقعات مشتري موضوع ديگري بود كه وزير بازرگاني در حوزه حقوق مصرفكننده در طرح ميزان مطرح كرد. وي ادامه داد: كفايت كميت و رعايت كيفيت، تنوعپذيري و رقابتپذيري، ارايه اطلاعات فروش و خدمات پس از فروش، راحتي خريد و پرداخت، امكان پرداخت قسطي و استفاده از تسهيلات از جمله انتظارات مشتري از طرح ميزان به شمار ميآيد. وزير بازرگاني با بيان اينكه مديريت يكپارچه زنجيره ارزش نهايي با هدف در نظر گرفتن سه حوزه تامين، توزيع و مصرف پيشبيني شده، عنوان كرد: بهرهگيري از تسهيلات براي خريد كالاي توليد داخل، بستر توسعه اشتغال و توليد در كشور را فراهم كرده و از سويي تجارت الكترونيك را توسعه ميدهد. غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: طرح ميزان در حوزه بانكي نيز دستاوردهاي خوبي دارد كه از آن جمله ميتوان گفت دريافت اعتبار يك و نيم ميليون تومان تسهيلات با سود 4 درصد، قدرت خريد را بالا ميبرد. به گفته وي، با كاهش هزينه مبادلات، قيمت تمام شده نيز كاهش خواهد يافت و نسبت كاهش قيمت تمام شده در بخشي از اقتصاد كشور به وضوح مشاهده ميشود. وزير بازرگاني گفت: اين طرح در حوزه توزيع نيز فرصت بينظيري براي بازسازي و ساماندهي مبتني بر فناوري اطلاعات ايجاد ميكند و توليدكننده را نيز در مواجهه با ركود، قالب ميكند. غضنفري در پايان عملياتي شدن شكل جديد ايران كد، رشد تجارت الكترونيك در برنامه پنجم توسعه، نشان دادن تصويري ديگر از بانكداري الكترونيك و بالا رفتن گردش مالي و پولي را از دستاوردهاي طرح ملي ميزان اعلام كرد. اقتصام**1601**9170**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]