واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده است كه در جلسه علني 11 اسفندماه 1389 مجلس شوراي اسلامي تصويب و 24 اسفند ماه گذشته به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون سازمان توسعهاي دولتي در صورت تمايل نداشتن بخش غير دولتي براي سرمايه گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي موضوع فعاليت گروه يك ماده 2 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي؛ مناطق كمتر توسعه يافته مي توانند اقدام به سرمايه گذاري مشترك در اين مناطق كنند. طبق اصل 44 قانون اساسي، سرمايه گذاري دولت در فعاليتهاي گروه يك ماده 2 اين قانون، ممنوع است . از آنجا كه در مناطق كمتر توسعه يافته، بخش غير دولتي تمايل كمتري به سرمايه گذاري دارد، با اصلاح قانون اصل 44 سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، تسهيل مي شود. سازمان هاي توسعه اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادر تخصصي ذي ربط و احراز عدم تمايل بخش هاي غير دولتي براي سرمايه گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته مي توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي غير دولتي كنند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. همچنين در اين قانون آمده است: نوع طرحهاي اقتصادي، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمايه گذاري دولت درهر مورد بايد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به طور مشترك تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد. بر اين اساس ، دولت موظف است فهرست و مشخصات اين طرح ها و سرمايه گذاريها را هر ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند، حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد . همچنين طبق اين قانون؛ سازمان هاي توسعه اي مجاز هستند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانك هاي توسعه اي دولتي براي اعطاي تسهيلات يا كمك به طرح هاي مصوب در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخش هاي غير دولتي اختصاص دهند. اين سازمان ها مي توانند تا سقف 49 درصد با بخش هاي غير دولتي به صورت مشترك در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه گذاري كنند و در اين صورت موظف هستند حداكثر در مدت سه سال پس از بهره برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار كنند. بر اساس اين قانون، نام سازمان هاي توسعه اي ذي ربط و سرمايه گذاري موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيات وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود. براين اساس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعهاي تعيين مي شود و همه شركتهاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري مي باشند. به منظور فراهم كردن امكانات واگذاري شركت هاي ياد شده هر گونه فعاليت حاكميتي غير قابل واگذاري آنها با تشخيص كار گروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و تصويب هيات وزيران به سازمان صنايع و معادن استان ها و يا ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط ،نظير استانداري ها منتقل مي شود. سيام**9105/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]