نرخ رشد اقتصادي؛ از آمال تا آمار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نرخ رشد اقتصادي؛ از آمال تا آمار

هر چند معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 86 را 7/6درصد اعلام كرد اما نكته مهم در اين زمينه سهم بخش هاي مختلف اقتصادي خصوصا صنعت و كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي است. ‌

به گزارش فارس، بنابر پيش بيني صندوق بين المللي پول، نرخ رشد اقتصادي در سال2007 براي ايران 6 درصد اعلام شد و پيش از آن احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با توجه به اختلاف نظري كه بين اعلام آمار اقتصادي از جانب بانك مركزي و مركز آمار ايران است نرخ رشد اقتصادي را بين 5/5 تا 6 درصد اعلام كرده بود.‌

براي بررسي دقيق نرخ رشد اقتصادي بايد از دو ديدگاه متفاوت به موضوع نگاه كرد يكي روش محاسبه نرخ رشد و ديگري تاثيرات نرخ رشد بر توسعه اقتصادي و رفاه عمومي مردم. ‌

غلامرضا اسلامي بيدگلي در خصوص نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي مي‌گويد: محاسبه غلطي در اقتصاد رواج پيدا كرده كه توليد ناخالص داخلي را معيار و مبناي رشد اقتصادي مي‌دانند به اين معنا كه توليد ناخالص داخلي ابتداي سال 87 را از ابتداي سال 86 كم كرده و بر توليد ناخالص داخلي سال 85 تقسيم مي‌كنند و عدد بدست آمده را به عنوان نرخ رشد اقتصادي سال 86 اعلام مي‌كنند. ‌

وي ادامه مي‌دهد: عوامل تعيين كننده و شاخص‌هاي موثر در توليد ناخالص داخلي(‌‌GDP) سالهاي سال است كه تغيير نكرده و اين عامل درصد اطمينان درستي اين ارقام از ‌‌GDP را پايين آورده است. ‌

مهدي تقوي ضمن بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي براساس درآمد سرانه واقعي محاسبه مي‌شود مي‌گويد: به نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام شده نرخ واقعي نباشد چرا كه براي رسيدن به اين نرخ بايد افزايش جمعيت 5/2 درصدي و افزايش شاخص ‌) ‌GDPتوليد نا خالص داخلي) 8 درصدي داشته باشيم كه بعيد به نظر مي‌رسد. ‌

مهدي تقوي در خصوص نرخ رشد 7/6 درصدي سال 86 و افزايش 5/0 درصدي آن نسبت به سال 85 معتقد است : با ارائه اين آمارها نمي‌‌توان نتيجه‌گيري كرد كه قدرت خريد مردم افزايش داشته است. ‌

ابوالقاسم حكيمي‌پور هم ضمن بيان اينكه افزايش نرخ رشد اقتصادي سال 86 نسبت به سال 85 قابل پيش‌بيني بود مي‌گويد: نرخ رشد اقتصادي شاخص كوچكي در موفقيت اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود. ‌

غلامرضا مصباحي مقدم نيز در خصوص افزايش نرخ رشد اقتصادي اظهارمي‌دارد: نرخ رشد اقتصادي را نمي‌توان در افزايش سطح رفاه عمومي مردم ديد چرا كه اين نرخ براساس ميزان سرمايه‌گذاري در مقايسه با دو سال متوالي محاسبه مي‌شود. ‌

آنچه مسلم است اين است كه افزايش يا كاهش نرخ رشد اقتصادي شاخص بسيار كوچكي در توسعه اقتصادي است، بطوريكه كشور آنگولا با 3/21 درصد و آذربايجان با 4/17 درصد بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در سال 2008 و در جهان داشته اند حال آنكه اين كشورها در طبقه‌بندي كشورهاي توسعه نيافته قرار دارند و سطح رفاه عمومي آنها بسيار نازل است. برعكس آمريكا با توسعه اقتصادي چشمگير و سطح رفاه عمومي پايين با نرخ رشد اقتصادي نزديك به صفر مواجه است. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر محاسبه نرخ رشد درست انجام شده باشد و حتي با نرخ‌هاي بالاتر از اين و ارائه آمارهايي با ارقام درشت نمي توان به توسعه اقتصادي و افزايش رفاه عمومي رسيد چرا كه اين آمارها با شاخص‌هايي رشد مي‌كند كه فقط برروي كاغذ جواب مي دهد. ‌

ابوالقاسم حكيمي پور يكي از دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي را رشد نقدينگي مي‌داند و مي گويد: اگر نرخ رشد نقدينگي 30 درصد باشد و نرخ رشد اقتصادي 7درصد باشد فاصله‌اي كه بين اين دو شاخص را پر مي‌كند، نرخ تورم است. ‌

وي معتقد است: اگر نرخ رشد نقدينگي به سمت واحد‌هاي توليدي هدايت نشود، باعث افزايش نرخ تورم شده و سطح رفاه عمومي را پايين مي‌آورد در نتيجه اثرات ناچيز نرخ رشد اقتصادي را خنثي مي‌كند. غلامرضا مصباحي مقدم در اين باره مي‌گويد: تزريق نقدينگي باعث رشد نيم درصدي نرخ رشد اقتصادي شده اما رشد اقتصادي متناسب با تورم نبوده است بنابراين عوامل منفي كه ممكن است نرخ رشد اقتصادي را منحرف كند، در محاسبه اين نرخ لحاظ مي‌شود. ‌

وي ادامه مي دهد: با توجه به افزايش نقدينگي و تورم، نرخ رشد 7/6 درصدي نمي‌تواند تاثير زيادي داشته باشد و تورم، نرخ رشد اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ‌

نرخ رشد صنعت در سال 86 در آمارهاي جديد معادل 7/11 درصد اعلام شده كه 6/2 درصد از مجموع رشد 7/6درصدي را در بر مي‌گيرد. اين ميزان رشد در حالي اعلام شده كه در بسياري از شاخص‌‌هاي صنعتي كشور از جمله ميزان توليد نسبت به سال‌هاي گذشته به دليل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي، قطع گاز و برق صنايع، منابع بانكي بخش صنعت به مراتب كاهش يافته است. توليدكنندگان اين امر را ناشي از عواملي مانند كمبود شديد مواد اوليه، فرسودگي ماشين‌آلات، رشد بي‌رويه واردات كالاهاي مصرفي، كمبود شديد نقدينگي و بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي مي‌دانند. ‌

بهروز هادي زنوز در خصوص كاهش نرخ رشد صنعت معتقد است: در برنامه چهارم توسعه همان‌طور كه مي‌دانيد بالاترين رشد براي صنعت تخمين زده شده است ولي در دو سال اول 85-84 رشد صنعتي به شدت كاهش داشته و نكته مهم تر اين است كه سرمايه‌گذاري صنعتي هم كاهش يافته و نشان مي‌دهد ظرفيت سازي در سال 87-86 با آن نسبتي كه پيش‌بيني مي‌شده، صورت نمي‌پذيرد لذا ما شاهد رشد صنعت در آينده نيز نخواهيم بود و اگر در بخش‌هايي از صنعت و به خصوص بخش دولتي رشدي ملاحظه شود اين مربوط به پروژه هايي است كه قبل از برنامه با وقفه شروع شده است. ‌

وي ادامه مي دهد: در زمينه پتروشيمي، پالايشگاه، فولاد، آلومينيوم و مس به اهداف برنامه چهارم توسعه دست نمي‌يابيم و از برنامه عقب‌تر هم هستيم به عنوان نمونه در بخش فولاد كه قرار بود 29 ميليون تن فولاد در كشور توليد شود ولي نشانه‌اي از اين پيشرفت وجود ندارد. ‌

بنابر اظهار نظر كارشناسان صنعتي و توليد كنندگان در حال حاضر صنايعي مانند نساجي، سيم وكابل، فولاد، لاستيك، پلاستيك، سرب و روي، لوله و پروفيل ، لوازم خانگي و صنايع پايين دستي پتروشيمي با 30 تا40 درصد ظرفيت خود فعال هستند و به نظر مي رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص هاي واقعي توليد در نظر گرفته نشده است. ‌

بخش كشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد كشور دارد، حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي در اين بخش توليد مي شود. همچنين حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نياز غذايي، حدود 20 درصد صادرات غير نفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي كشور توسط كشاورزي تامين مي‌شود. ‌

مهدي تقوي در خصوص تاثيرات بخش كشاورزي در نرخ رشد اقتصادي معتقد است بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت 45 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي(‌‌GDP) را دارد ولي در سال 86 كشور از رشد قابل توجهي در اين بخش برخوردار نبوده و حتي به نظر مي‌رسد از كاهش نرخ هم برخوردار بوده است پس نمي‌توان در نرخ رشد اقتصادي 7/6 درصدي سهم قابل توجهي براي اين بخش در نظر گرفت. ‌

در حالي كه در طول يك دهه اخير نرخ رشد بخش كشاورزي كمتر از چهار درصد بوده، صادق خليليان مي‌گويد: هم اكنون نرخ رشد بخش كشاورزي به 7درصد رسيده است. ولي با توجه واردات بيش از حد محصولات كشاورزي توسط وزارت بازرگاني به بهانه تنظيم بازار و سرماي شديد زمستان گذشته و بحران محصولات كشاورزي به نظر مي‌آيد براي رسيدن به نرخ رشد 7 درصدي بخش كشاورزي از شاخص‌هاي ديگري استفاده شده چرا كه اين رشد ملموس نيست.

گروه خدمات بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است، به عقيده برخي كارشناسان نرخ رشد خدمات با افزايش قيمت ها و تورم افزايش پيدا مي كند.گفتني است مهمترين عامل افزايش نرخ خدمات در سال 86 سهميه بندي بنزين و افزايش مواد غذايي بوده است. ‌

مهدي تقوي 50 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي(‌‌GDP) را متعلق به بخش خدمات مي داند و مي‌گويد: گراني خدمات كه شامل افزايش قيمت رستورانها، هتلها، مدارس غيرانتفاعي و.... است باعث افزايش ارزش افزوده اين شاخص ها مي شود پس در نتيجه شاخص ‌‌GDP را افزايش مي‌دهد. ‌

ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال 86 با 6/1درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال 85 مواجه شد. افزايش توليد و صادرات نفت خام، افزايش صادرات ميعانات و مايعات گازي، گاز طبيعي و نيز صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلي رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده‌اند.

ابوالقاسم حكيمي پور با بيان اينكه بزرگ كردن اين آمارها و استنباط موفقيت اقتصادي كشور، كار اشتباهي است مي‌گويد: افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت است. بنابراين نبايد فريب اين آمارها را بخوريم چرا كه اقتصاد ما از نابساماني و ناهماهنگي بخشهاي مختلف سياستگذاري رنج مي‌برد. عباسعلي نورا نيز معتقد است عمده ترين دليل افزايش نرخ رشد اقتصادي افزايش درآمدهاي نفتي است. ‌

به نظر مي رسد افزايش 200 تا 300درصدي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن در تهران و افزايش 50 تا 100درصدي آن در شهرهاي كوچك يكي از عمده‌ترين دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي است. ‌

صنعت ساختمان در دو سال اخير با پيشرفت چشمگيري مواجه شده و روند صعودي قيمت در اين بخش باعث شده تا نقدينگي‌هاي سرگردان و سرمايه‌هاي مردمي به اين سمت سوق پيدا كند. علي‌رغم اينكه چنين پديده اي باعث ركود شديد بخش توليد و صنعت شده اما تاثيرات مثبتي در افزايش نرخ اقتصادي داشته است. ‌

دكتر مدد رئيس مركز آمار ايران با اشاره به مجموعه زير بناهاي صادر شده براي احداث ساختمان در نيمه اول سال 86 مي‌گويد: مجموعه زير بناهاي ساختمان در سال 86 در مقايسه با سال قبل از آن در حدود 1/42 درصد افزايش داشته است. ‌

عباسعلي نورا نيز در خصوص تاثير افزايش قيمت مسكن و صنايع ساختمان بر افزايش نرخ رشد اقتصادي اظهار مي‌دارد: به نظر مي‌رسد بانك مركزي افزايش قيمت مسكن را در محاسبه نرخ رشد اقتصادي لحاظ نكرده است. بخش مسكن بيشتر بر توده مردم تاثيرگذار بوده تا دولت، پس تاثيرات گراني مسكن نمي‌تواند تاثيري در درآمدهاي دولت داشته باشد. ‌

وي در ادامه مي‌افزايد: افزايش قيمت مسكن و تورم باعث شده تا اثرات افزايش نرخ رشد اقتصادي احساس نشود. ‌

غلامرضا اسلامي بيدگلي معتقد است: تورم و گراني مسكن ورشد صنايع ساختمان تاثير بسيار اساسي در رشد توليد ناخالص داخلي(‌‌GDP) دارد. ‌

مهدي تقوي نيز مي‌گويد: نبايد از افزايش ارزش افزوده بخش مسكن غافل شويم چون تاثير بسيار زيادي برنرخ رشد اقتصادي گذاشته است.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است: طبق قانون برنامه چهارم قرار بود، ميانگين رشد اقتصادي طي برنامه چهارم 8 درصد باشد و پيش‌بيني شده بود، سالهاي اول كمتر از اين خواهد بود، ولي تحقق رشد 8درصدي نياز به پيش زمينه‌هايي از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش بهره‌وري و كارآيي در اقتصاد كشور دارد كه در اين دو زمينه نسبت به برنامه عقب هستيم. اين در حاليست كه مقدار مصوب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي با ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده تفاوت بسياري دارد . زيرا بر اساس برنامه چهارم ميزان سرمايه گذاري مصوب حدود 30ميليارد دلار است ولي فقط يك‌سوم اين رقم محقق شده است.

ايران در ميان 140 كشور جهان از نظر شاخص عملكرد جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه 133 و به لحاظ پتانسيل جذب آن در رتبه 58 قرار دارد. همچنين آمارهاي موجود در خصوص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در كشورهاي ديگر حكايت از رتبه 118 ايران دارد. ‌

تحقق رشد اقتصادي بالا موكول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد 5/2 درصد از نرخ رشد اقتصادي كشور از محل رشد بهره‌وري حاصل شود اما متاسفانه با گذشت بيش از 5/2 سال، اين امر محقق نشده است. ‌

سيد حسن هفده تن مديركل بهره‌وري نيروي انساني وزارت كار معتقد است: دسترسي به نرخ رشد اقتصادي بيش از 6 درصد با فضاي موجود اقتصادي امكان‌پذير نيست و براي ارتقاي رشد اقتصادي نياز به افزايش سطح بهره‌وري در بنگاههاي اقتصادي است. داروي شفابخش اقتصاد بيمارگونه كشور فقط تحقق بهره‌وري است. ‌

وي تاكيد مي‌كند: بدون توجه به تشكل‌‌هاي كارگري و كارفرمايي و بنگاههاي اقتصادي موضوع ارتقاي بهره‌وري تحقق نمي‌يابد. ‌

وي يادآور شد: ميزان بهره‌وري در كشور هم‌اكنون از يك چهارم ميانگين بهره‌وري در جهان كمتر است. به گفته هفده تن براي تحقق رشد بهره‌وري نياز به تفكر سيستمي است و تمامي نهادهاي كشور بايد در جهت اين افزايش با هم تعامل داشته باشند. طبق برنامه بايد1/33 درصد از درآمد ملي كشور از طريق بهره‌وري تامين شود. بررسي‌ها نشان داده در كشورهايي كه داراي درآمد ملي بالا هستند به همان ميزان بهره‌وري نيز بالا است. ‌

به عقيده كارشناسان اقتصادي مهمترين دلايل افزايش نرخ رشد اقتصادي به بخش نفت و گاز و ساختمان مربوط است و در صورتي مي‌توان پاي بخش صنعت را به ميان كشيد كه فقط از صنايع وابسته به مسكن سخن به ميان آيد. ‌

از موانع رسيدن به رشد اقتصادي شايسته و بايسته مي‌توان به كاهش نرخ نقدينگي و تورم، افزايش نرخ رشد بخش صنعت(بويژه در بخش توليدي) و كشاورزي، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي و تحقق رشد 5/2 درصدي بهره‌وري اشاره كرد. ‌اساسا در اقتصاد، بخش عمده هزينه ناخالص ملي را مصرف و تشكيل سرمايه ناخالص تشكيل مي‌دهد. با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي دولت كه ناشي از افزايش جهاني قيمت نفت است مصرف بخش دولتي با افزايش چشمگيري روبرو بوده كه اثرات مخربي چون تزريق و افزايش نقدينگي را نيز در پي داشته است اما مصرف بخش خصوصي با كاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده و دليل آن ناشي از دخالت‌هاي دولت در سياست‌هاي پولي و مالي است كه بيشترين زيان آن به بخش خصوصي و توليدي كشور وارد شده است. ‌

افزايش ميزان سرمايه نيز عمدتا به خاطر افزايش قابل توجه واردات كالا حاصل شده است. به نظر مي‌رسد افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن از سوي دولت به اقتصاد نه تنها به افزايش رشد اقتصادي منجر نشده بلكه در مواردي حتي ارزش افزوده بخش‌هايي نظير صنعت و معدن را هم كاهش داده است. ‌

براساس گزارش صندوق بين المللي پول افزايش قيمت نفت و افزايش تقاضا براي كالا در داخل كشور مهمترين عوامل رشد اقتصادي منطقه خاور ميانه بوده است. اگرچه افزايش هزينه هاي توليد تا حدودي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش نفت و گاز را كندتر كرده است و بالا بودن قيمت نفت و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مالي دلايل اصلي افزايش نرخ رشد اقتصادي اعلام شده است. ‌

مهدي تقوي معتقد است: 50درصد توليد ناخالص داخلي (‌( ‌GDP متعلق به خدمات و 45درصد به صنعت و كشاورزي و 5 درصد به نفت است. در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات باعث افزايش شاخص ‌‌GDP مي‌شود. ‌

وي مي‌افزايد: به نظر مي رسد نرخ رشد صنعت و كشاورزي تاثير كمتري در نرخ رشد 7/6 درصدي اعلام شده داشته باشد و بيشترين تاثير را نرخ رشد نفت و خدمات داشته است. ‌عباسعلي نورا با بيان اينكه علي‌رغم افزايش نرخ رشد اقتصادي قدرت خريد مردم افزايش پيدا نكرده اظهار مي‌دارد: تمام دلايل ذكر شده براي افزايش نرخ رشد اقتصادي حاصل از درآمدهاي دولتي بوده نه درآمدهاي بخش خصوصي، در صورتي نرخ رشد منجر به رفاه عمومي مي‌شود كه متاثر از درآمدهاي بخش خصوصي و مردم باشد. ‌

در پايان بايد توجه داشته باشيم كه پيش از اين اقتصاددانان هشدار داده بودند اگر اقتصاد كشور سالانه 2 در صد كمتر رشد كند، زيان چنين غفلتي طي يك دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن بيش از يك سوم توليد فعلي كشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است.

اين70 هزار ميليارد تومان‌ مي تواند براي 5 ميليون خانوار كم درآمدكشور معادل يك هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي رسد چنين صرفه‌جويي و چنين هديه اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد كشور قابل تامين باشد. ‌

سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]