مشروح بررسي مشكلات اقتصادي در صحن مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مشروح بررسي مشكلات اقتصادي در صحن مجلس
توكلي در ادامه سخنان خود با بيان اين ادعا كه «دولت قصد دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي را دارد» گفت: چند روز قبل هيات امناي اين صندوق كه متشكل از يازده نفرند و دولت سهم شش نفري در آن دارد، مديرعامل اين صندوق را زير بار دستورات دولتي نمي‌رفت تغيير داد و فرزين را كه صحبت از بررسي لايحه بودجه در كارگروه تحول اقتصادي بيان كرده بود به رياست اين صندوق برگزيده شد، از رييس كل بانك مركزي مي‌پرسم چرا رييس قبلي را تغيير داديد؟
ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه است و عده‌اي از كارگران رو به روي در مجلس تجمع كرده‌اند، كارگران ساختماني از استان‌هاي مختلف آمده‌اند رو به روي مجلس و اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب مجلس را مي‌خواهند.

همزمان،‌ مجلس تصميم گرفته است در جلسه روز سه‌شنبه خود به بررسي مشكلات اقتصادي كشور بپردازد و مهمان دارد.

به گزارش ايسنا، وزير اقتصاد و دارايي و صنعت معدن و تجارت كه به تازگي از چين برگشته‌اند،‌ در حالي امروز به همراه بهمني،‌رييس كل بانك مركزي به صحن علني آمدند‌،تا بخشي از دغدغه‌هاي خرد و كلان اقتصادي برخي از نمايندگان مجلس را بشنوند‌‌ كه جلسه چهارشنبه گذشته مجلس كه قرار بود ميزبان آن‌ها باشد با برنامه سفر دولت به چين تغيير كرده بود.

مهمانان همچنين در جلسه امروز درخواست جلسه غيرعلني را كردند،‌ تا گوش‌هاي نامحرم،‌ توضيح‌هاي‌شان به نمايندگان را نشنود.

سفر چين،‌اولين تير تركش

«احمدي‌نژاد در سفر اخير خود به چين قراردادهايي براي خريد اجناس بسته است،‌ در حالي كه اصل 43 قانون اساسي بر تامين نيازهاي مردم در مورد توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي تاكيد دارد»،‌ اين را نادر قاضي‌پور در همان آغاز جلسه امروز مطرح كرد و از رييس دولت خواست در اين مورد توضيح دهد.

نماينده مردم اردل هم البته چين را بي‌نصيب نگذاشت و گفت كه صنعت و اقتصاد كشور از ناحيه واردات توليدات صنعتي بي‌كيفيت به ويژه محصولات چيني ضربات جبران‌ناپذيري ديده است

پول در دست مردم زياد و ‌تورم‌زاست

«سياست‌هاي اقتصادي دولت همان‌هايي بود كه باعث شده نقدينگي به 19/5 ، 24،28،38 درصد برسد اين در حالي است كه رشد اقتصادي ما 3 و 3و نيم و پنج درصد بوده و با رشد اقتصادي تا 5 درصد، نقدينگي 19/5 تا 38 درصد حاصلي جز تورم ندارد» مصباحي‌مقدم اين مساله را نشان دهنده بيماري اقتصاد كشور دانست و گفت كه نبايد با دست خودمان بيماري درست كنيم،‌ نقش ما بايد در مان بيماري باشد نه بيمار كردن و تاكيد كرد كه به همين دليل است كه نياز داريم نقدينگي كنترل شود.

جعفر قادري نماينده مردم شيراز هم مي‌گويد كنترل رشد نقدينگي مورد ادعاي متوليان دولتي اقتصاد به هيچ‌وجه اجرا نشده است و رشد نقدينگي دامن‌گير واحدهاي كوچك و بزرگ اقتصادي بوده است.

نرخ ارز،‌ رانت ايجاد كرد

ارز دو نرخي از همان روز اولي كه مطرح شد‌،‌ منشا برخي اختلاف بود و پس از مسائل سال گذشته بود كه دولت پذيرفت ارز تك نرخي شود؛ هرچند از حرف‌هاي نمايندگان بر مي‌آيد كه اقتصاد كشور هنوز بايد به پس لرزه‌هاي ارز دو نرخي درگير باشد.

حميدرضا عزيزي نماينده اردل و فارسان تاكيد كرده است كه تفاوت قيمت ارز آزاد و دولتي ضربه‌هاي سنگيني به صنعت و توليد زده است. «همين امروز نرخ آزاد دلار 1865 تومان و نرخ دولتي آن 1226 تومان است» و اين مساله‌اي است كه به عقيده حسن پور،‌نماينده سيرجان،‌ مصداق بارز رانت به عده قليلي است.

جعفر قادري نماينده مردم شيراز هم در اين مورد تاكيد كرد كه دونرخي بودن قيمت دلار موجب تشديد رشد نقدينگي شده است.

آقاي بهمني،‌ مصاحبه نكند بهتر است

اواخر سال گذشته با بالا گرفتم بحران ارز و سكه،‌ بهمني تقريبا هر روز مصاحبه و همزمان بازار سكه نوسان‌هايي را تجربه مي‌كرد،‌اين مساله از چشم نماينده گچساران دور نماند.

تاج گردون نماينده گچساران،‌ حرف‌هاي بهمني را بر نوسان نرخ ارز تاثير گذار دانست و گفت: اخيرا كه شما كمتر مصاحبه مي‌كنيد شاهد تثبيت نرخ ارز و كاهش قيمت‌ها بوده‌ايم.

تاج‌گردون البته به همين گلايه بسنده نكرد و ادامه داد: قانون برنامه تكليف كرده كه نرخ ارز در طول دوران برنامه شناور مديريت شده باشد، اكنون فاصله‌ي 1200 تا 1800 تومان قيمت دلار در بازار آزاد و بانك ها ي دلتي و مشخص نشدن تكليف توليد كننده و مصرف كننده يك مشكل جديست و به نظر مي‌رسد بانك مركزي در اين زمينه قوي عمل نكرده است.

وام زير ده ميليون بي‌ضامن بود،‌ با ضامن شد

«بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي دولتي مصوبات شوراي پول واعتبار را اجرا نمي‌كنند» اين را كامران نماينده مردم اصفهان گفته و تاكيد كرده است كه در يكي از بندهاي مصوبه شوراي پول و اعتبار،‌ قرار بود كه توليد‌كنندگان براي دريافت وام بر اساس ميزان تسهيلات گرفته شده سند بگذارند همچنين وزارتخانه‌هاي بدهكار به پيمانكاران تهاتر با ماليات بدهند،‌ در اين رابطه آقاي غضنفري و بهمني توضيح دهند كه چه برنامه‌اي رادر پيش خواهند گرفت؟

وي همچنين به شريط اعطاي وام به مردم و توليد كنندگان اشاره كرد و گفت: برخي توليد‌كنندگان وام‌ مي‌گيرند و همان پول را در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده و سود آن را مي‌گيرند از آن طرف افراد بدبخت و كلاه‌نمدي براي دريافت يك ميليون وام عذاب مي‌كشند. در حالي كه شوراي پول و اعتبار مصوب كرده بود كه وام‌هاي زير10 ميليون تومان ضامن نمي‌خواهد ديده شده كه برخي بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي مثل صادرات و ملت آن را اجرا نمي‌كنند.

توليد با كدام درآمد سود بدهد؟

حسن‌پور نماينده مردم سيرجان،‌ هم با انتقاد از «سودهاي بالاي بانك‌ها و موسسات اعتباري» گفت: در برخي موارد سودهاي بانك‌ها به 24 ، 29 و حتي 34 درصد مي‌رسداما سوال اين است كه كدام واحد توليدي مي‌تواند 30 درصد سود داشته باشد كه آن را درقالب تسهيلات دريافت شده‌اش به بانك‌ها بدهد.

هزينه تامين مالي براي بنگاه ها40 درصد است

«نرخ تامين مالي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور چالش بزرگ اقتصاد ايران است،‌ طبق قانون در سال پاياني برنامه‌ چهارم يعني سال 88، اين نرخ بايد تك‌رقمي مي‌شد، اما سال گذشته با تصميم شوراي پول و اعتبار سود سپرده‌هاي بانكي 5 درصد افزايش يافته و اكنون به متوسط 25 درصد رسيده است».

پورابراهيمي نماينده مردم كرمان خطاب به مهمانان امروز مجلس گفت كه اگر اين ميزان سود را براي بانك در نظر بگيريم، هزينه‌ بهاي تمام شده‌ي منابع مالي براي بانك‌ها 30 درصد خواهد بود.همچنين اكنون هزينه‌ سرمايه در بنگاه‌هاي اقتصادي به حداقل 40 درصد مي‌رسد. سوال اين است كه با توجه به اين وضع نرخ بازار سرمايه كدام طرح را داريم كه سود 40 درصد داشته باشد.

مصباحي مقدم نماينده مردم تهران پرسيد كه آيا نرخ سود 25، 27 و 34 درصد براي بخش توليد صرفه‌ي اقتصادي دارد كه توليد كنند و اين مقدار سود به بانك بپردازد؟

وي خطاب به ميهمانان گفت: نگوييد كه نرخ تورم اقتضاء مي‌كند سود سپرده را بالا ببريم. اين حرف درستي است اما آيا بايد از 21/2 درصد به 35 درصد برسيم؟ صنعت خرد كشور دچار آسيب جدي است، بسياري از صنايع نيازمند تامين منابع هستند زير ظرفيت كار مي‌كنند و بخش مورد نياز آنها تعطيل است. در واقع خيلي از صنايع خوابيده‌اند و بايد امكانات مالي لازم در اختيار آن‌ها قرار گيرد.

براي آزادسازي اقتصادي چه كرده‌ايد؟

«فضاي كسب و كار مي‌تواند خيز بخش خصوصي را سرپا كند،‌ اما مشخص نيست كه چه اقدامي براي مديريت آن انجام شده است‌»، اين را علي‌محمد احمدي نماينده مردم دهلران گفته و ادامه داده است كه هدف اصلي از ادغام دو وزارتخانه‌ مهم صنعت و تجارت، و در كنار آن جايگاه وزارت اقتصاد و بانك مركزي اين بود كه فضاي كسب و كار را براي روان سازي جريان توليد در اقتصاد كشور فراهم كنيم اما تا اين فضا فراهم نشود نرخ رشد 8 درصد كه براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز ديده شده نيز محقق نمي‌شود.

الياس نادران،‌نماينده منتقد سياست‌هاي اقتصادي دولت هم بخش خصوصي را موضوع قرار داد و گفت: متاسفانه موانع دولتي آن‌قدر زياد و دست‌وپاگير است و محيط سرمايه‌گذاري آن‌قدر مبهم است كه كسي رغبت نمي‌كند وارد اين عرصه شود و يا دولت اجازه‌ ورود نمي‌دهد. 4 سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 گذشته است، اما ما چقدر در آزادسازي اقتصادي و اطمينان بخشي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي موفق بوده‌ايم؟

توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در اين مورد مي‌گويد: در شاخص توسعه فضاي كسب و كار در بين 183 كشور، در رتبه 144 هستيم و اين يعني بدتر شدن وضعيت كارآفريني در كشور؛ در مطالعات انجام شده از سوي صاحبان كسب و كار، تعطيلات بيش از حد بانك‌ها و ضعف نقدينگي از عمده مشكلات اين بخش بيان شده است.

شوراي گفت‌وگو را جدي نگرفتيد

قرار بود بخش خصوصي بتواند مشكلاتش را به گوش دولت برساند،‌هدف شوراها ي گفت‌وگويي هم كه قرار بود فعال شوند همين بود اما قادري نماينده مردم شيراز با انتقاد از جدي گرفته نشدن شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي،در جلسه امروز مجلس تصريح كرد كه شوراي گفت‌وگو از سوي دولتمردان جدي گرفته نمي‌شود. جلسات در استان‌ها كمتر تشكيل مي‌شوند در حالي كه تعامل دوجانبه بين واحدهاي توليدي و دولت مشكلات را به شدت كاهش مي‌دهد.

هدف هدفمندي يارانه‌هاي چيز ديگري بود

سال گذشته روند افزوده شدن قانون هدفمندي يارانه ها به بودجه به شكلي بود كه مجلس تنها فرصت كرد مصوب كند كه 20 درصد از در آمد‌هاي ناشي از هدفمندي به توليد اختصاص پيدا كند،‌رقمي كه نه تنها اندازه آن به درستي مشخص نبود،‌ بلكه پرداخت آن هم صورت نگرفت و صداي توليدكنندگان را درآورد.

نماينده اردل و فارسان در جلسه امروز فرصت را مناسب ديد و در همين رابطه خطاب به وزاري صنعت و معدن، اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي پرسيد: چه برنامه‌اي براي تخصيص يارانه‌ها به بخش توليد داريد و چه راهكارهايي براي همكاري بانك‌ها با بخش توليد وجود دارد؟

البته اين تنها تاكيد بر هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت حق توليدكنندگان نبود،‌ كوليوندنماينده مردم كرج هم با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت در اجراي قانون هدفمندي نقدينگي به جامعه تزريق مي‌كند با اين اميد كه مردم كنترل مصرف داشته باشند، اين كار ما را به اهداف واقعي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌رساند، هدفمندي واقعي آن است كه نقدينگي از جامعه گرفته شده و آن به سمت بخش‌هاي كشاورزي، توليد، خدمات، بهداشت و درمان، آموزشي، فرهنگي و ورزشي سوق داده شود.

لايحه اصلاح نظام بانكي چه شد؟

سال‌ها قبل دولت داد جراحي اقتصادي را سر داده بود و گفته بود كه تنظيم لايحه اصلاح نظام بانكي را در دستور كار دارد،‌اما ظاهرا اين لايحه در باقي جراحي‌هاي دولتي گم شده است كه حالا نمايندگان لزوم ارائه آن را يادآوري مي‌كنند.

مصباحي‌مقدم در جلسه امروز خطاب به تيم اقتصادي دولت گفت: ما منتظريم لايحه اصلاح نظام بانكي به دست ما برسد تا در دوره‌ نهم بتوانيم اين قانون را به تصويب برسانيم.

همچنين حجت‌الاسلام و المسلمين محمدحسين حسين‌زاده نماينده مردم مشهد هم با تاكيد بر اين‌كه «نظام بانكي ربوي است و قانون‌ها كارگر نيفتاده» خطاب به مهمانان گفت: طرح تحول بانكي وعده داده شده چه شد؟ بايد شبهه ربوي بودن نظام بانكي از دامن جمهوري اسلامي پاك شود.

توكلي توضيح مي‌خواهد

توكلي نماينده مردم تهران يكي از جديدترين منتقدان برنامه هاي اقتصادي دولت است،‌ كه در جلسه امروز مجلس تاكيد كرد: اقتصاد كشور دلاري شده و اين موضوع حساسيت نسبت به تصميمات سياسي را افزايش داده است.

وي با اشاره به حكمت نامگذاري سال جاري به نام حمايت از توليد ملي، اشتغال و سرمايه‌گذاري گفت: متاسفانه با وضعيت نامناسب اقتصادي روبرو هستيم. براي بهبود اين فضا، محيط كسب و كار بايد بهبود يابد، سياست‌ها بايد به ثبات برسند، رانت‌ها لغو شود، فساد از بين برود، بازار ارز به ثبات برسد و سياست‌هاي پولي و مالي كشور منضبط شود.

آقايان دولت، كسي حق ندارد بودجه را در جايي بررسي كند

مساله بودجه و بودجه نويسي و ضعف بودجه مورد تاكيد بسياري از سخنران هاي امروز جلسه علني مجلس بود،رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم آن را تكرار كرد و گفت: تاكيد رييس‌جمهور بر ناسازگار بودن بودجه با قانون اساسي بر عهده‌ وي نيست بلكه بر عهده شوراي نگهبان است، به تازگي فرزين به صراحت گفته است لايحه بودجه سال جاري را در كارگروه تحول اقتصادي بررسي مي‌كنيم.

مساله بررسي مجدد بودجه در كاگروه اقتصادي دولت،‌صداي لاريجاني ر ا هم درآورد تا رييس جلسه با قطع سخنان توكلي، با قاطعيت تصريح كند كه كسي حق ندارد لايحه بودجه را در جايي بررسي مجدد كند و طبق تاكيد مقام معظم رهبري، قانون پس از تصويب در مجلس بايد اجرا شود.

دولت قصد دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي را دارد

توكلي در ادامه سخنان خود با بيان اين ادعا كه «دولت قصد دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي را دارد» گفت: چند روز قبل هيات امناي اين صندوق كه متشكل از يازده نفرند و دولت سهم شش نفري در آن دارد، مديرعامل اين صندوق را زير بار دستورات دولتي نمي‌رفت تغيير داد و فرزين را كه صحبت از بررسي لايحه بودجه در كارگروه تحول اقتصادي بيان كرده بود به رياست اين صندوق برگزيده شد، از رييس كل بانك مركزي مي‌پرسم چرا رييس قبلي را تغيير داديد؟

وي با اعتقاد به «نقض قوانين انجام شده از سوي متوليان دولتي اقتصاد» گفت: بر اساس نص قانون برنامه،‌هيات مديره صندوق توسعه ملي اختياردار است ولي در تصميمي هيات عامل جايگزين هيات مديره و همين‌طور قوه مقننه و قضاييه شده است به طوري كه هيات عامل مي‌تواند خود را نصب يا عزل كند و يا تصميمات بزرگ‌تري بگيرد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: نقض مداوم و مستمر قانون از سوي برخي متوليان اقتصادي چه پيامي به جامعه مي‌دهد؟

لاريجاني بار ديگر با قطع سخنان توكلي، گفت: هيچ كس حق ندارد نص قانون را تغيير دهد.

رييس مجلس جلوي قانون شكني را بگيرد

توكلي با تاكيد بر اين‌ اعتقاد خود كه «تخلفات پي در پي متوليان دولتي اقتصاد، يقينا وضعيت سرمايه‌‌گذاري بدتر را مي‌كند» بر خلاف ساير نمايندگان،‌به جاي ميهمان‌‌ها، ميزبان را مورد خطاب قرار داد و از لاريجاني خواست «با تدبيري جلوي اين قانون‌شكني‌هاي بسيار خطرناك» را بگيرد.

وي ادامه داد: رييس‌جمهور در مجلس مي‌گويد حساب ذخيرا ارزي صفر است و به همين دليل است كه به تازگي به سراغ منابع ارزي صندوق توسعه ملي رفته‌اند.

بانك مركزي آمار درست بدهد

توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، با انتقاد به عدم اعلام آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي از سوي بانك مركزي گفت: آخرين نمايانگر بانك مركزي مربوط به سال 89 است با اين حساب چه كسي مي‌تواند بر اساس آمار سه سال قبل سرمايه‌گذاري كند؟ گزارش اقتصادي و طرازنامه ساليانه بانك مركزي مربوط به سال 86 است، چه انتظاري از سرمايه‌گذار داريد!

وي همچنين با اين‌ ادعا كه «رييس‌كل بانك مركزي در برابر دستورات دولت هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد» با ابراز تاسف از اين موضوع گفت: تنخواه‌گرداني كه دولت از بانك مركزي مي‌گيرد گويا حق دولت است در حالي كه اين تنخواه‌گردان بايد به اين بانك بازگردانده شود، علاوه بر اين تخلف، از درآمد نفتي سال 90 بدون مجوز سه ميليارد دلار برداشت شده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،‌ اقتصاد كشور را اقتصادي دلاري و از اين رو داراي حساسيت بالا نسبت به تصميمات سياسي عنوان كرد و ادامه داد: همين تخلفات موجب كاهش رشد كشور در حوزه‌هاي مختلف شده است، نرخ رشد، سه سال است كه نزولي است و پيش‌بيني‌ام براي سال آينده نيز همين‌طور است.

توكلي با انتقاد از عدم ارائه آمار مورد نياز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از سوي بانك مركزي گفت:‌ صندوق بين‌المللي پول اطلاعات پولي و مالي را بايد به روز بگيرد و اين كار را هم انجام مي‌دهد ولي ما نمي‌توانيم اين اطلاعات را از بانك مركزي دريافت كنيم، به همين دليل از اطلاعات پايش شده اين صندوق استفاده مي‌كنيم و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها مبتني بر اطلاعات صندوق بين‌المللي پول است.

دولت به ريل قانون برگردد

احمد توكلي در پايان اظهارتش در جلسه مجلس خطاب به نمايندگان و مهمانان دولتي صحن علني مجلس گفت كه مهمترين مساله،‌ كشاندن دولت به ريل قانون است.

پس از سخنان توكلي، علي لاريجاني مهمان‌ ها را مخاطب قرار داد و گفت: آقايان درباره تخلفاتي كه مطرح شد توضيح دهند.

غضنفري، از تزريقات جديد خبر داد

هرچند جلسه امروز چندان تاكيد ويژه‌اي بر مشكلات بخش صنعت نداشت اما غضنفري،‌اولين سخنران دولتي بعد از نمايندگان بود كه از از تزريق 40 هزار ميليارد تومان منابع جديد به حوزه توليد در سال 91 خبر داد و گفت كه 300 ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي دچار آسيب و يا بحران تزريق خواهد شد.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت همچنين گفت: ما امسال به جز منابع معمول بانكي، 22 هزار ميليارد افزون بر منابع موجود براي تكميل پروژه‌هاي ناتمام و 18 هزار ميليارد براي سرمايه در گردش در نظر گرفته‌ايم كه در مجموع 40 هزار منابع جديد به حوزه توليد تزريق خواهد شد و اين رقم بي‌نظيري است.

وزير البته به حجم درآمدهاي نفتي و منابعي كه اين تزريق‌ها از آن‌ها صورت خواهد گرفت اشاره نكرد و به جاي آن گفت كه شرايط اقتصادي كشور در نقطه حساسي قرار دارد و عدم آگاهي نسبت به آن، موجب سوء استفاده دشمن خواهد شد.

«مديريت 40 درصد اقتصاد كشور در اختيار وزارت صنعت،‌معدن و تجارت است و گستره مخاطبان آن 75 ميليون نفر است» اين‌ها را هم غضنفري تاكيد كرده است: اقتصاد كشور نفتي نيست و ما علاوه بر نفت منابع بي‌شمار معدني ديگري هم داريم ضمن اين‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي در برخي صنايع از جمله در سال‌هاي گذشته در بنگا‌ه‌هاي بزرگ مثل فولاد، پتروشيمي،‌خودرو، سيمان، مس، آلومينيوم،‌كشت و صنعت 700 واحد صنعتي و معدني بزرگ با 35 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري ايجاد شده،‌در بنگاه‌هاي متوسط مثل قلعه‌سازي، صنايع الكترويك، نساجي، صنايع غذايي و ماشين‌سازي يازده هزار واحد صنعتي با 15 هزار ميليارد تومان سرمايه ايجاد شده و در بخش بنگاه‌هاي كوچك دوازده هزار واحد صنعتي با چهار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد صورت گرفته است كه در مجموع 24 هزار احداث جديد و 55 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد در چند سال اخير انجام شده كه بانك‌ها و بخش خصوص در آن مشاركت داشته‌اند.

بهمني، از پرداخت قرض الحسنه و وام ازدواج خبر داد

رييس كل بانك مركزي،‌ در مورد منابع فعلي بانكي گفت: هنگامي كه بنده مديريت بانك مركزي را در دست گرفتم 39 درصد از منابع اين بانك براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به مردم داده شد كه اين ميزان اكنون به 96 درصد رسيده است. و حالا هم تمام تلاش ما اين است كه حدود چهار درصد باقيمانده منابع را براي وام‌هاي ازدواج اختصاص دهيم، وام ازدواج كه برخي داراي شرايط خاص همچون مهريه كمتر از 110 سكه به هشت ميليون رسيده است و مشكل قرض‌الحسنه نداريم و تلاش‌مان اين است كه اين تسهيلات را در اختيار مردم از منابع باقيمانده قرار دهيم.

آقاي رييس كل در پاسخ به كامران كه درخواست ضامن براي وام هاي كمتر از ده ميليون را خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار خوانده بود گفت قرار گذاشته ايم براي اين وام ها فقط يك ضامن بخواهيم.

بهمني،‌البته اظهارات نمانده گچساران را هم بي پاسخ نگذاشت و گفت:نرخ ارز با يك مقاله 150 تومان گران مي شود و با يك مذاكره 200 تومان پايين مي آيد،‌حالا شما بگوييد تقصير بانك مركزي چيست؟

بهمني در مورد نرخ تورم به بيان آمارهايي از سال 87 تا ارديبهشت سال 91 پرداخت و گفت: نرخ تورم از اسفند 87 تا مرداد 89 روند نزولي داشته و به 8/9 درصد رسيد. اما اين نرخ از شهريور 89 تا پايان همان سال با روند صعودي به 12.4 درصد افزايش پيدا كرد. روند صعودي نرخ تورم در سال 90 ادامه پيدا كرد به طوري كه در پايان سال 90 به 21.5 درصد رسيد. در فروردين 91 نرخ تورم 21.8 درصد و در ارديبهشت 22.2 درصد بود. تمامي اين آمارها در سايت بانك مركزي موجود است و نمايندگان مي‌توانند اين آمارها را در اختيار داشته باشند.

بين بد و بدتر،‌بد را انتخاب كرده‌ايم

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه «نرخ تورم 21.5 درصد بالاست» گفت: البته ما هميشه به اين موضوع فكر مي‌كنيم كه در انتخاب بين بد، بدتر و بدترين به بد برسيم كه اين رويكرد بسيار خوب است.

رييس‌كل بانك مركزي در ادامه در مورد موضوع نقدينگي در بازار گفت:‌ اگر بانك مركزي در ماه آخر سال گذشته در بازار مداخله نمي‌كرد مطمئنا شاهد نقدينگي بسيار بالا در كشور بوديم.

بانك‌ها تسهيلات زيادي داده‌اند،‌ نقدينگي زياد شد

براي كنترل نرخ تورم بايد مسائل پولي،‌ مالي و ارزي در يك مجموعه جمع شده تا بتوان آن را بر اساس اين مجموعه كنترل كرد.

رييس‌كل بانك مركزي مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي تا پايان سال 90 را، افزايش فزآينده خالص دارايي‌هاي داخلي و مطالبات از بخش غيردولتي عنوان و اظهار كرد: بر اين اساس تا پايان سال 90، خالص مطالبات بانك مركزي از دولت نسبت به سال قبل 5/3 درصد افزايش پيدا كرده است كه اين موضوع باعث رشد نقدينگي شد.

وي افزايش خالص دارايي سيستم خارجي به 21 درصد نسبت به سال گذشته را عامل ديگري در افزايش رشد نقدينگي دانست و گفت: از سوي ديگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تا پايان سال 90، 435 هزار ميليارد ريال است كه از اين ميزان، 267 هزار ميليارد ريال اضافه برداشت وجود دارد. از اين رو اين موضوع كه بانك‌ها تسهيلات به واحدهاي توليدي نمي‌دهند درست نيست چرا نسبت منابع بانك‌ها به مصارف و برعكس آن 109 درصد است يعني بانك‌ها 9 درصد بيشتر از منابع‌شان تسهيلات داده‌‌اند كه اين موضوع باعث افزايش نقدينگي و به دنبال آن چاپ پول بيشتر در كشور شده است.

بهمني ادامه داد: اين آمار به خوبي نشان مي‌هد كه سيستم بانكي بيشتر از توان خود براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي استفاده كرده است و اكنون بايد به فكر تامين منابع مالي جديد براي سيستم بانكي باشيم. در همين رابطه درخواست دارم كه اجازه دهيد از محل صندوق توسعه ملي، منابعي به بانك پرداخت شود تا توان مالي بانك‌ها افزايش يابد.

بهمني هم جلسه غير علني مي خواهد

رييس‌كل بانك مركزي هم مانند وزير صنايع به مشكلات خارجي و تحريم ها اشاره كرد و جلسه غير علني خواست،‌ بهمني گفت كه شرايط كنوني اقتصادي كشور را بايد با شرايط موجود كشور مقايسه كنيم، و گفت كه اگر بانك مركزي و نفت تحريم نبود و يا ساير نقل و انتقالات پولي مشكلي نداشت آنگاه تمامي انتظارات شما از ما درست بود. ان‌شاءالله رييس مجلس اجازه بدهند در جلسه غيرعلني بسياري از مطالب را خدمت نمايندگان مطرح كنم.

لاريجاني در واكنش گفت كه ان‌شاءالله در آينده چنين جلسه‌اي برگزار مي‌شود.

حسيني از ارتباط اقتصاد ملي و جهاني خبر داد

حسيني وزير اقتصاد،‌بعد از بهمني پشت تريبون قرار گرفت و در نخستين جملات خود از ايجاد حساسيت‌هاي جديد در عرضه اقتصاد خبر داد و گفت كه اقتصاد ملي‌مان مرتبط با اقتصاد جهاني است.

وي همچنين تصريح كرد كه جمهوري اسلامي طي سه دهه گذشته با وجود همه چالشها در مسير رشد و پويايي حركت كرده است ولي اين رشد خوشايند استكبار جهاني نيست.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اين‌كه «بحران اقتصادي جهان به صورت فراگير تداوم دارد»،‌ گفت: افزايش نرخ بيكاري جهاني از آثار اين بحران است. در اين شرايط تزلزل در پول‌هاي جهان، يعني دلار و يورو اتفاق افتاده است و جهانيان اعتمادشان را به ارزها از دست داده‌اند. اين جنگ ارزي موجب بي اعتمادي به اين پول‌ها و فرار سرمايه‌ها به بازار طلا شده است كه اين موضوع موجب رشد شديد قيمت جهاني طلا شد كه اين افزايش بر بازار‌هاي ملي طلا اثر گذار بوده است.

حسيني باز هم بر تحريم‌ها تاكيد كرد و گفت: تحريم اقتصادي ايران از سال 1389 شكل جديد‌تري به خود گرفت و آن طور كه گفته شد اين تحريم‌ها فلج كننده عنوان شد ولي اين تحريم‌ها به دليل ظرفيت‌هايي كه در اقتصاد كشور وجود دارد فراگير نبوده است. در حوزه‌ واقعي يكي از تحريم‌ها سخت‌گيري بانك‌هاي كشور به ويژه بانك مركزي ايران است. از بيمه كردن نفتكش‌هاي صادر كننده نفت خام جلوگيري مي‌شود و براي انتقال ارز و كالا از طريق كشتي و هواپيما با مشكلاتي مواجهيم.

دشمن مي‌خواهد ما را ضعيف جلوه دهد

وزير اقتصاد و دارايي گفت: كشورهاي غربي تلاش مي‌كنند از اقتصاد ايران تصويري نحيف و ضعيف ارائه دهند ولي ضعفهاي اقتصادي خود را كمرنگ نشان مي‌دهند. انتشار اخبار ياس‌آلوده از ايران از برنامه‌ريزيهاي كشورهاي غربي براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري در جمهوري اسلامي است.

حسيني بار ديگر تاكيد كرد: بايد در برابر عمليات رواني دشمن دست به دست هم داده و آمار مثبت اقتصادي كشور را اطلاع رساني كنيم. دشمن در پي بي‌‌اعتبار كردن نهادهاي آماري كشور است.

حسيني همچنين ‌به كاهش مصرف بنزين در پي هدفمندي يارانه ها،‌افتتاح پروژه هاي جديد توليدي با حضور رييس جمهور، قانون ماليات بر ارزش افزوده، احتمال ارائه لايحه اصلاحيه ماليات ها ي مستقيم در آينده صحبت كرد و گفت كه شيوه‌ي تامين مالي را اصلاح مي‌كنيم و بازار سرمايه و استفاده از ابزاري نظير سكوت، به زودي به كار گرفته خواهد شد.

توكلي: دقت كنيد،‌متهم به خلاف گويي نشويد

بعد از صحبت‌هاي مسوولان اقتصادي دولتي در صحن علني مجلس،‌ احمد توكلي در تذكر ماده 77 آيين نامه داخلي مجلس گفت: متاسفانه مسوولان نه وظيفه‌شان را درست انجام مي‌دهند و نه اطلاعات درستي مي‌دهند چرا آن‌ها در محضر ملت اطلاعات نادرست ارائه مي‌كنند؟

وي همچنين تصريح كرد: اگر مسوولان در بيان اظهارات‌شان دقت كنند،‌متهم به خلاف‌گويي نخواهند شد.

محمدرضا باهنر هم كه در غياب لاريجاني اداره باقي جلسه را به عهد داشت در جواب اين تذكر گفت: هم آقاي بهمني و هم سايرين بايد مستندات حرف‌هاي‌شان را ارائه كنند و مثلا بگويند فلان آماري كه مي‌گويند منتشر شده در كجا منتشر شده است.

باهنر : معناي اين حرف‌ها،‌قانع شدن مجلس نيست

محمدرضا باهنر در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس پس از اظهارات وزراي اقتصاد و صنعت،‌معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي در خصوص مشكلات اقتصادي كشور گفت:‌ امروز بيشتر به نظر مي‌رسد كه فضاي ديد و بازديد نمايندگان با وزرا بود به همين دليل برخي از نمايندگان اصرار به دادن تذكرات آيين‌نامه‌اي در رابطه با توضيحات وزرا دارند.

نائب رييس مجلس افزود: در اين جلسه پس از اظهارات نمايندگان وزرا نيز توضيحاتي را ارائه كردند كه معنا و مفهوم اين گفت‌وگوها اين نيست كه نمايندگان از صحبت‌هاي وزرا قانع شدند و بگويند كه همه چيز امن و امان است و يا اين‌كه برخي مي‌گويند كه با اين توضيحات مسوولان دولتي بايد كشور گل و بلبل باشد واقعيت قضيه آن است كه مشكلاتي در كشور وجود دارد، همچنان برخي نقدهاي جدي به عملكرد دولت وارد است و ترديدي در آن نيست.

وي همچنين تصريح كرد: مجلس نظارت خود را محكم‌تر خواهد كرد و از اهرم‌هاي نظارتي‌اش استفاده مي‌كند در اين بين اگر احتياج به اصلاح عملكرد وزرا نيز وجود داشته باشد بايد آن‌ها چنين كاري را انجام دهند، و ادامه داد كه باز هم نمايندگان قانع نشدند، به خصوص در مورد قيمت خريد تضميني گندم و شير و افزايش قيمت نان‌،بايد توضيحاتي داده شود.

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]