با تاييد لايحه اصلاح قانون بيمه تعداد زندانيان به يك پنجم كاهش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با تاييد لايحه اصلاح قانون بيمه تعداد زندانيان به يك پنجم كاهش مي‌يابد
با تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث در شوراي‌ نگهبان ، تعداد زندانيان مربوط به تصادفات و ديه به حدود يك پنجم كاهش مي يابد و از حدود 20 هزار به دو يا سه هزار نفر مي رسد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، عليرضا جمشيدي سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري صبح امروز در محل دادگستري تهران به سالگرد فرمان مقام معظم رهبري در مورد سياست هاي كلي اصل 44 اشاره كرد و گفت: اقدامات قوه قضاييه به اين مناسبت منجر به تشكيل شعب ويژه دادگستري، آموزش قضات ، تشكيل كميته انساني براي حمايت از سرمايه گذاري ، ابلاغ دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري ، تدوين برنامه راهبردي اجراي سپياست هاي اصل 44 در سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل كميته ويژه در ديوان عدالت اداري شد تا قوه قضاييه تكليف خود را براي اجراي اين سياست ها انجام دهد.

جمشيدي در ادامه به اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث اشاره كرد و افزود: در اين لايحه برابري ديه زن و مرد مسلمان و غير مسلمان و جبران خسارت در زمان حداكثر دو هفته در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان براي تاييد ارسال شده است.

وي افزود : اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه ، وزارت دادگستري و راهنمايي و رانندگي در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد و از اين پس در صورت تاييد شوراي نگهبان شاهد پرداخت مساوي ديه به زنان و مردان خواهيم بود.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد:در جلساتي كه با حضور رييس قوه قضاييه برگزار شد مغايرتي با شرع در اين بخش از لايحه ديده نشد زيرا اين قراردادي است بين بيمه گذار و بيمه شونده، به علاوه اينكه زن و مرد به ميزان مساوي حق بيمه پرداخت مي كنند.

وي تاكيد كرد: با تصويب اين لايحه تعداد زندانيان مربوط به تصادفات و ديه به حدود يك پنجم كاهش مي يابد و از حدود 20 هزار به دو يا سه هزار نفر مي رسد.

جمشيدي نكته مهم ديگر اين لايحه را تضامني بودن مسووليت بين دارنده و راننده خودرو اعلام كرد و گفت: در اين لايحه تفاوتي ندارد كه راننده صاحب خودرو باشد يا خير، بنابراين ديه پرداخت مي شود.

وي در ادامه جلسه در پاسخ به خبرنگاران در مورد پرونده زمين خواري كه رييس جمهور مطرح كرده بود اظهار داشت: در مطلبي كه از زبان رييس جمهور منتشر شده بود اما نكات مبهمي داشت اعلام شده كه حدود 2200 هكتار زمين از اراضي دولتي از سوي شخصي مصادره شده اما بر اساس شكايت سازمان صنايع طبيعي، پارك ملي سرخه حصار و شركت عمران در قوه قضائيه اين تصرف عدواني 1200 هكتار اعلام شد كه پس از كارشناسي صورت گرفته متراژ زمين 560 هكتار ارزيابي شد و قوه قضائيه در تاريخ 17 بهمن سال 85 كيفر خواست صادر كرده و پس از هشت ماه فرد متهم را محكوم به حبس كرد و زمين ها را به اراضي دولتي برگردانند.

وي افزود: از سال 1352 اراضي به دولت واگذار شد كه دولت بر اساس قانون بايد از اين اراضي حراست كند اما در مواقعي اين وظيفه به خوبي صورت نگرفته است.

جمشيدي در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به خبرنگاري در مورد نحوه مجازات قضات مختلف اظهار داشت: در دادسراي انتظامي قضات كميسيوني داريم كه با كارشناسي تخلفات را بررسي كرده و در محكمه اي در حضور رييس قوه قضائيه آن را تكميل مي كنند كه بر اين اساس در سال 86 هم تعدادي از قضات از كار منفصل شدند.

وي در پاسخ به خبرنگار ديگر در مورد شكايت از معلمي كه دانش آموزي را مورد ضرب و جرح قرار داده بود گفت: اين پرونده بر اساس شكايت، شاكي خصوصي پيگيري شده و در دادسراي اهواز در حال رسيدگي است و قرار و ثيقه 100 ميليوني براي معلم صادر شده است و منتظر گزارش پزشكي قانوني هستيم.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در اين رابطه به آماده شدن لايحه اي در مورد كودكان بزه ديده و حمايت از آنها در قوه قضائيه خبر داد.

وي از محكوميت 6 نفر به اتهام اقدام عليه امنيت از طريق شركت در تجمع غير قانوني خبر داد و گفت: همه اين افراد به دو سال حبس تعليقي محكوم شده‌اند.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد اتهام فرزاد كمانگر، سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام سه نفر دستگير شده از جمله وي، عضويت در گروه تروريستي ، مشاركت در نگهداري و حمل مواد منفجره بوده است كه در دادگاه انقلاب به عنوان محارب شناخته شده‌اند و محكوميت آنها اعدام و ده سال حبس است. اين پرونده مورد اعتراض متهمان قرار گرفت و اكنون در ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است.

در پايان نيز خبرنگاري از جمشيدي در مورد صحت خبر بازداشت يك نماينده‌ مجلس هفتم به دليل مسائل اخلاقي سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ قضاييه، گفت: يك نماينده‌ مجلس به خاطر مسائل اخلاقي دستگير شده و اكنون در بازداشت است اما تا مراحل مقدماتي طي نشود نمي توان نام برد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]