در نشست ايسنا مطرح شد؛ ميزان بازگشت به زندان درايران بين20تا25درصد است مهمترين آسيب در نظام زندانباني ما ورود و خروج بالاي زندانيان است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست ايسنا مطرح شد؛ ميزان بازگشت به زندان درايران بين20تا25درصد است مهمترين آسيب در نظام زندانباني ما ورود و خروج بالاي زندانيان است

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: شهرستان‌ها

در يك نشست با مسوولان اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي، وضعيت زندان‌هاي استان و همچنين مشكلات آنها و نحوه حل اين مشكلات به بحث گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، دكتر علي بابايي، معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي در اين نشست كه در محل دفتر خبرگزاري در مشهد برگزار شد، با بيان اين كه بحث كاهش جمعيت كيفري يك مقوله چند فاكتوري است، اظهار كرد: عوامل بسيار متعددي در اين زمينه دخيل هستند و چالش‌هاي جدي وجود دارد.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي:

قانون فعلي كارآمدي لازم را براي كاهش جمعيت كيفري ندارد

عزم جدي در اجراي قوانين موجود نيز وجود ندارد

مهم‌ترين آسيب در نظام زندانباني ايران، ورود و خروج بالاي زندانيان است

وي با بيان اين كه يكي از چالش‌هاي موجود در بحث كاهش جمعيت كيفري كمبود قانون است، افزود: در بحث مجازات‌هاي جايگزين و استفاده از ابزارهاي روزآمد و كارآمد، آيتم‌هاي مناسب با پيشرفت جوامع بسيار گسترده است، اما قانون فعلي براي پوشش مجازات‌هاي جايگزين حبس كارآمدي لازم را نخواهد داشت، به گونه‌اي كه اگر در قانون جستجو كنيم، نمي‌توانيم مجموعه‌اي از قوانين را پيدا كرد و در راستاي مجازات‌هاي جايگزين مجلس از آنها استفاده نمود.

وي گفت: زمان‌بر بودن اصلاح قوانين موجود، چالش ديگر در اين مبحث است و علت آن اين است كه در جامعه ما مسائل ديگر در اولويت اول كشور قرار گرفته‌اند و فرصت براي اصلاح قانون كه كار زيربنايي است، باقي نمي‌ماند.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي با بيان اين كه عزم جدي در اجراي قوانين موجود نيز وجود ندارد، گفت: همچنين از آن دسته از قوانيني كه مي‌شود در راستاي عدم استفاده از حبس به كار گرفته شود، استفاده نمي‌گردد.

وي به بحث عدم بازداشت معتادان اشاره كرد و افزود: آنچه كه اكنون اتفاق مي‌افتد با صحبت‌هاي رييس قوه قضائيه هماهنگي ندارد كه البته دليل اين امر هم محدوديت بخش‌هاي اجرايي در قبال عمل كردن به قوانين فعلي است و اين محدوديت‌ها مانع از آن مي‌شود كه دستورالعمل‌ها به خوبي اجرا شود.

بابايي با بيان اينكه ما از نظر ميانگين نسبت تعداد زندانيان در مقياس 100 هزار نفر از بسياري از كشورهاي دنيا جايگاه بهتري داريم، اظهار كرد: اكنون نسبت زندانيان محكوم در آمريكا، 730 نفر در هر 100 هزار نفر جمعيت است كه اين رقم در ايران بين 220 تا 230 نفر مي‌باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي افزود: در 5 سال گذشته جمعيت زندان‌هاي كشور به مرز 165 هزار نفر رسيده اما اكنون 10 هزار نفر از اين جمعيت كم شده است.

وي با بيان اينكه ما با فرآيندي بدي در زندان‌ها مواجه هستيم كه كمتر جايي در دنيا به اين روال است، به ايسنا گفت: ورود و خروج زندان‌هايمان بسيار زياد است به گونه‌اي كه اگر آن تعداد كه وارد زندان و آن تعداد كه خارج مي‌شوند، به عنوان ورود و خروج در نظر بگيريم و با ميزان موجودي فعلي مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد كه هيچ تناسبي با يكديگر ندارند.

دكتر علي بابايي ادامه داد: علت اين امر تعدد عناوين مجرمانه در قوانين فعلي است به طوري كه با هر تخلفي مي‌شود فرد را مجرم دانست و به زندان فرستاد.

وي با بيان اينكه اين امر بدان معناست كه حبس كردن به عنوان يك ابزار سهل الوصول در اختيار دستگاه قضايي است، افزود: كم بودن مدت ايستايي در داخل زندان موجب عدم جداسازي درست بين زندان و جامعه مي‌شود.

وي ادامه داد: يعني ظرف يك سال، نيم ميليون نفر وارد و نيم ميليون نفر هم خارج مي‌گردند كه لزوما تعدادي كه وارد مي‌شوند همان ميزان كه خارج شده‌اند، نيستند.

وي خاطرنشان كرد: اين به هم آميختگي باعث مي‌شود آنچه در داخل زندان در قالب پيچيده شدن جرايم، آموزش جرايم به ديگران و انتقال به جامعه اتفاق مي‌افتد، تسريع پيدا كند.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي، دليل اين ايستايي كم در زندان را علاوه بر ورود و خروج بالا، وارد شدن بسياري از افراد به صورت متهم به زندان دانست.

دكتر علي بابايي به چالش ديگر نظام زندانباني در ايران اشاره كرد و افزود: نظام زندانباني ما به ظاهر ساده و در عمق پيچيده است، بدين معنا كه دو سوم از جمعيت زندان‌ها يا مستقيما با جرايم مواد مخدر در ارتباطند و يا به نوعي مرتبط با جرايم اين دسته‌اند.

وي با بيان اينكه تنها يك سوم افراد در زندان‌هاي كشور ساير جرايم را تشكيل مي‌دهند، گفت: اين پيچيدگي از اين جهت است كه آن‌ها پروتكل‌هاي اصلاح و تربيت در زندان را نقش بر آب مي‌كنند و امكانات دولتي براي كساني هزينه مي‌شود كه ميزان تاثيري پذيري آن‌ها در قبال ساير افراد كم است.

وي افزود: ساده بودن از اين جهت است كه اگر ما مشكل اين دو سوم را حل كنيم، اداره آن يك سوم به بهترين نحوه ممكن خواهد شد.

بابايي خاطرنشان كرد: همان طور كه در ساير عرصه‌هاي اجتماعي، اعتياد و مواد مخدر يك چالش جدي است، اين مورد بزرگترين چالش فراروي نظام زندانباني است.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي به بحث طبقه‌بندي زندانيان اشاره كرد و گفت: طبقه‌بندي كه در همه زندان‌ها رعايت مي‌شود، بر اساس جنس يا سن و نوع جرائم است.

وي با بيان اينكه اما هر گاه وارد طبقه‌بندي تخصصي مي‌شويم، گزينه‌هاي متعددي وجود دارد، افزود: يكي از مهم‌ترين اين گزينه‌ها، طبقه‌بندي شخصيتي است يعني زندانيان بر اساس شخصيت فردي و روانشناسي طبقه‌بندي مي‌شوند.

وي دليل مدرن و پر كاربرد بودن اين نوع طبقه‌بندي را رويكرد درماني آن دانست و اظهار داشت: اين مساله در نظام‌هاي پيشرو زندانباني به كار گرفته مي‌شود و نزديك به 6 سال است كه در زندان‌هاي مشهد به صورت ويژه اجرا مي‌شود.

بابايي به شاخص "ميزان بازگشت" در نظام زندانباني دنيا اشاره كرد و افزود: بر اساس اين شاخص هر زنداني پس از آزاد شدن يك ميزان شانس بازگشت مجدد به زندان دارد.

وي با بيان اينكه در اغلب نظام‌هاي زندانباني كشورهاي اطراف ما اين درصد بين 50 تا 60 مي‌باشد، به خبرنگاران ايسنا گفت: اكنون اين درصد در ايران، بين 20 تا 25 است.

وي افزود: درصد شانس بازگشت در بندهاي مشاوره تا 2 درصد كاهش پيدا كرده است اما ميانگين شانس 16 درصد مي‌باشد.

دكتر بابايي ادامه داد: بنابراين نرخ بازگشت در كشور ما بالا نيست بلكه مشكل ما ورود و خروج زياد است به گونه‌اي كه مهم‌ترين آسيب در نظام زندانباني ما، ورود و خروج بالاي زندانيان است.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي، در ارتباط با مجازات‌هايي از قبيل كار در خانه و يا در موسسات عام‌المنفعه، اظهار داشت: اين موارد الزامات هزينه‌بري است كه نيازمند كنترل دقيق‌تري مي‌باشد كه در كشور ايران به دليل قرار گرفتن اولويت‌هاي ديگر، امكان عملياتي كردن آن را نداريم.

وي ادامه داد: البته محمل قانوني آن تا حدودي فراهم و در لوايح پيش‌بيني شده است.

وي ميانگين سني زندانيان كشور را 31 سال اعلام كرد و افزود: مجموعه‌اي از آموزش‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت در زندان‌ها انجام شده است.

وي با بيان اين كه آموزش‌هاي كوتاه مدت در بخش‌هاي تخصصي و عمومي است، افزود: قسمت عمومي، حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي را پوشش مي‌دهد و در آموزش‌هاي تخصصي بيشتر حوزه درمان مدنظر است.

بابايي يكي از عناصر بسيار مهم در موفقيت نظام زندانباني را افزايش سطح آگاهي عمومي، اجتماعي و حقوقي زندانيان دانست و گفت: هر چه زندانيان از حقوشان آگاهي بيشتري داشته باشند، ميزان ارتكاب جرم آن‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

دكتر علي بابايي با بيان اينكه اكنون در زندان مشهد 8 هزار و 700 نفر نگهداري مي‌شوند در حالي كه ظرفيت استاندارد آن 2500 نفر است، به ايسنا گفت: از جمله شاخص‌هاي استاندارد براي هر زندان، زيربناي 30 تا 35 متري براي هر فرد است.

وي اظهار كرد: البته اگر به سال‌هاي گذشته بازگرديم با همين وضعيت بالغ بر 11 هزار و 500 نفر زنداني بوده‌اند كه اين تعداد زنداني نسبت به دهه قبل، عالي است.

معاون توسعه مديريت و منابع نيروي انساني اداره كل زندان‌هاي خراسان رضوي در خصوص آيين‌نامه انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: همه زندان‌هاي كلان در مراكز استان‌ها، براساس آيين‌نامه بايد ظرف 5 سال از مركز استان‌ها خارج شود كه البته اين عمل به دليل محدوديت‌هاي تامين منابع مالي موفقيتي نداشته است.

وي افزود: در خصوص زندان مشهد اگر اين امر بخواهد اتفاق بيفتد، نيازمند ميلياردها تومان اعتبار است كه در شرايط فعلي كار ساده‌اي نيست.

معاون سلامت و اصلاح تربيت زندان‌هاي خراسان رضوي:

بيشترين كشفيات مواد مخدر، در بدو ورود به زندان بوده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، سيد محمد موسوي، معاون سلامت و اصلاح تربيت اداره كل زندان‌هاي استان خراسان رضوي نيز در اين نشست با بيان اينكه در محور مواد مخدر 3 امر پيشگيري، مقابله و درمان وجود دارد، اظهار كرد: در بحث مقابله بيشترين كشفيات در بدو ورود به زندان بوده است.

وي با بيان اينكه در محور درمان هم بحث ترك اعتياد وجود دارد، گفت: اكنون 8 كلينيك ترك اعتياد وجود دارد و 2 هزار نفر تحت درمان متادون هستند.

موسوي در ارتباط با بحث پيشگيري از بيماري‌هاي پرخطر افزود: در اين بخش، آموزش از طريق گروه‌هاي همسان و كلينيك‌هاي شناسايي و جلوگيري از رفتارهاي پرخطر وجود دارد.

معاون سلامت و اصلاح تربيت زندان‌هاي خراسان رضوي با بيان اينكه بيماري‌هاي پرخطر به شدت كاهش يافته است، گفت: در آموزش به صورت همسان، تعدادي از زندانيان انتخاب مي‌شوند و به ساير زندانيان آموزش مي‌دهند.

وي تعداد زندانيان مشغول به كار را در سال گذشته 4 هزار و 353 نفر اعلام كرد و افزود: امسال تا آبان ماه اين عدد به 6 هزار نفر رسيد كه 46 درصد رشد داشته است.

وي در ادامه در خصوص حرفه‌آموزي گفت: تعداد افرادي كه در اين بحث شركت داشته‌اند، در سال گذشته 930 نفر بوده‌اند؛ در حالي كه تا آخر آبان ماه امسال اين تعداد به يك هزار و 395 نفر رسيده‌اند كه بيش از 50 درصد رشد داشته است.

وي در ارتباط با تعداد گواهينامه‌هايي كه از سوي سازمان فني و حرفه‌اي صادر شده است، گفت: امسال تا پايان آبان ماه، 398 گواهينامه صادر شده است در حالي كه در سال گذشته 214 نفر گواهينامه گرفته‌اند.

معاون سلامت و اصلاح تربيت اداره كل زندان‌هاي استان خراسان رضوي، حرفه‌آموزي و اشتغال را از اولويت‌هاي ستاد كاهش آسيب و رفتارهاي پرخطر دانست و افزود: مهم‌ترين محورهاي آن ابتدا اشتغال و بعد بحث ورزش است.

وي خاطرنشان كرد: ورود و خروج زياد در بحث حرفه‌آموزي تاثير مي‌گذارد، به گونه‌اي كه براي شخصي كه ماندگاري كوتاه مدت دارد، نمي‌توان كار اصلاحي و تربيتي مناسب و اثرگذار انجام داد.

موسوي در ارتباط با برنامه عملي و عملياتي در راستاي كاهش آسيب‌هاي پرخطر گفت: اين برنامه 61 محور دارد و در 5 كميته، اصلاح و تربيت، بهداشت و درمان، اطلاع‌رساني، كميته امنيتي و كميته پژوهش و تحقيق كار مي‌كند.

معاون سلامت و اصلاح تربيت زندان‌هاي خراسان رضوي با بيان اينكه سوادآموزي براي زندانيان زير 60 سال اجباري است، افزود: در بخش آموزش زندانيان، بخش مدرسه مجازي وجود دارد و براي دانشگاه‌ها هم ثبت‌نام صورت مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: آموزش بهداشت و پيشگيري از رفتار پرخطر هم براي زندانيان و هم براي خانواده‌هاي آن‌ها اهميت دارد.

رييس اداره قضايي و دبير كاهش جمعيت كيفري خراسان رضوي:

مجازات‌هاي جايگزين حبس، نيازمند اصلاح قوانين است

مجلس موضوع تنقيح قوانين را براي هميشه حل كند، اصلاح قوانين خود به خود به وجود مي‌آيد

به گزارش ايسنا - منطقه خراسان، محمد غيور مداح، رييس اداره قضايي و دبير كاهش جمعيت كيفري استان نيز در ارتباط با مجازات‌هاي جايگزين حبس گفت: اين مورد نيازمند اصلاح قوانين است كه به قوه مقننه باز مي‌گردد.

وي با بيان اينكه در اين راستا قوه قضاييه، لوايحي را تقديم دولت كرده است، افزود: دستگاه قضايي تعامل خوبي با مجموعه سازمان زندان‌ها دارد كه مي‌توان به اجراي بخشنامه‌هاي رياست قوه قضاييه اشاره كرد.

رييس اداره قضايي و دبير كاهش جمعيت كيفري خراسان رضوي گفت: در بحث محاسبه روزي 15 هزار تومان كه بخشنامه رياست قوه بود، 841 نفر به دليل كاهش جزاي نقدي، از زندان آزاد شدند.

وي با اشاره به اينكه نسبت به سال‌هاي 85 و 86 كاهش جمعيت داشته‌ايم، افزود: در فقه اسلامي و قوانين جزائي با تنوع عناوين مجازات مواجه هستيم و قانون‌گذار براي بسياري از مسايل بحث حبس را در نظر گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم حبس را به عنوان آخرين مجازات در نظر بگيريم، بايد ابزار لازم كه همان قانون است، در اختيار داشته باشيم.

غيور مداح ادامه داد: سازمان زندان‌ها از جمله سازمان‌هايي است كه مي‌تواند در اصلاح و تربيت گام بردارد، اما مساله عمده اصلاح قوانين است كه نيازمند كمك هر 3 قوه است.

وي با بيان اينكه يكي از مسايلي كه مجلس شوراي اسلامي بايد به آن توجه كند، بحث تنقيح قوانين است، اظهار كرد: مجلس اگر اين موضوع را براي هميشه حل كند، طبيعتا اصلاح قوانين خود به خود به وجود مي‌آيد.

رييس اداره قضايي استان خراسان رضوي در ارتباط با اهميت طبقه‌بندي زندانيان به ايسنا گفت: طبقه‌بندي زندانيان يكي از دغدغه‌هايي است كه بايد به آن توجه شود.

وي با بيان اينكه سازمان زندان‌ها تمام تلاش خود را مي‌كند كه شخصيت افراد رعايت شود، افزود: اكنون طبقه‌بندي در زندان‌ها بر اساس جرم، تعدد، سابقه و ... است.

رييس اداره قضايي و دبير كاهش جمعيت كيفري خراسان رضوي با اشاره به اينكه سازمان زندان‌هاي نمي‌تواند به تنهايي مشكلات را حل كند، افزود: در قانون مواد مخدر بحث اردوگاه‌ها براي محكومان و متهمان به مواد مخدر وجود دارد، اما اكنون بعد از تصويب مجمع درسال 76، فقط يك اردوگاه در استان داريم.

وي افزود: بايد اعتبارات فراهم شود تا فضايي كه براي طبقه‌بندي زندانيان نياز است، فراهم گردد ولي باز هم با شرايط موجود، سازمان زندان‌ها تلاش مي‌كند كه اين طبقه‌ بندي صورت گيرد.

غيور مداح به بحث تعليق مجازات در قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: اين امر بازدارندگي خوبي خواهد داشت، به نوعي كه براي افرادي كه بار اول مرتكب جرم شده‌اند، دادگاه مي‌تواند براي 5 سال حكم را به تعليق اندازد.

مديرعامل ستاد ديه خراسان رضوي:

براي 300 نفر محكوم مالي بالغ بر 2 ميليارد و 400 ميليون تومان پرداخت شده است

در ادامه اين نشست منصور عبادي، مديرعامل ستاد ديه خراسان رضوي با بيان اين كه در ظرف 9 ماه از سال جاري براي 300 نفر، بالغ بر 2 ميليارد و 400 ميليون تومان پرداخت شده است، اظهار داشت: در همين ارتباط يك ميليارد و 370 ميليون تومان از افراد تخفيف گرفته‌ايم.

وي با اشاره به اينكه در بخش اجرا در بحث كاهش زندانيان مشكل داريم، به خبرنگاران ايسنا گفت: بيمه اجباري مصوب سال 1344 اجرا نشده بود در حالي كه تمام افرادي كه اكنون در زندان‌ها هستند، بابت ديه تحمل حبس مي‌كنند و عمده اين افراد فاقد بيمه‌ مي‌باشند.

عبادي به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اشاره كرد و گفت: بحث قانون جديد اين است كه ديگر اگر فردي تصادف كند، نياز به گذاشتن سند و يا ضامن معتبر تا روز رسيدگي ندارد چرا كه در قانون جديد، ديگر خود بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول خواهد شد.

مديرعامل ستاد ديه خراسان رضوي در خصوص مزيت ديگر قانون جديد ديه شخص ثالث، گفت: در قديم تعهد شركت بيمه در خصوص پرداخت ديه به شخص ثالث تنها يك ديه بود و فرد بابت ما بالتفاوت اين ديه با ساير ديات،‌ باز هم اگر قادر به پرداخت آن نبود به زندان مي‌افتد، اما اكنون در قانون جديد، شركت بيمه مكلف است هر تعداد ديه‌اي كه به فرد تعلق مي‌گيرد، بپردازد.

وي خاطرنشان كرد: اين امر در كاهش ورود به زندان بسيار مهم است اما مهم‌تر آن است كه پليس در بحث پيشگيري وارد صحنه شود.

عبادي ادامه داد: البته هنوز اين فرهنگ در ميان مردم ايجاد نشده است كه اگر پليس فرد را متوقف مي‌كند، به خاطر اين است كه اگر اتفاقي بيفتد، بيمه او را حمايت كند و فرد آسوده خاطر باشد.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]