واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي: زمينههاي فراواني در بخش كشاورزي براي سرمايهگذاري فراهم شده است
اقتصاد
رييس كل بانك مركزي، يكي از استعدادها و جهتگيري هاي قابل توجه و بالقوه اي كه دولت با آن روبه رواست و زمينه كار را براي نظام بانكي فراهم كرده ، بخش كشاورزي دانست و گفت: اين بخش به لحاظ ساختار توليد و فناوري با زمينههاي سرمايهگذاري فراواني همراه است.
طهماسب مظاهري روز سه شنبه در هجدهمين كنفرانس سالانه سياستاي پولي و ارزي كه با حضور مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و ديگر فعالان بازار پولي در محل پژوهشكده وزارت نيرو تشكيل شد، خصوصيسازي را از محورهاي مهم توسعه كشور ذكر كرد و افزود: تا زماني كه خصوصيسازي در بخشهاي مختلف صورت نگيرد، سرمايهگذاري با ساختار دولتي علاوه بر آنكه بسيار كند خواهد بود، فعاليتهاي اقتصادي را با بهره وري پايين و نتيجه مطلوب كمتري مواجه ميكند.
وي با بيان آنكه در بخش كشاورزي مشكل خصوصيسازي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بيشتر بهره برداران و فعالان اين بخش غيردولتي هستند كه اين امر افزايش سرمايهگذاري و تكنولوژي و همچنين استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت، گفت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به روند روبه افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني و ظرفيتهاي مستعد و خالي كشور در بخش كشاورزي، ميتوان با تدابير لازم امكان افزايش سرمايه گذاري در اين بخش را فراهم كرد.
مظاهري سپس با بيان آنكه سال گذشته تراز پرداختهاي خارجي كشور متاثر از تراز پرداخت خارجي مثبت بوده است ، افزود: ميزان صادرات غيرنفتي كشور در ۱۱نخست ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۴/۳ميليارد ( ۱۴ميليارد و ۳۰۰ ميليون ) دلار بود كه از رشدي معادل ۲۶/۴درصد برخوردار بوده است.
وي تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در ۱۱ماهه نخست سال گذشته معادل ۷۳ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت ارزش مجموع داراييهاي خارجي ۱۷/۷درصد رشد داشته است . ضمن آنكه حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل ۳۸/۸ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل ۲۷/۸ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت متعلق به بخشهاي صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است.
وي نسبت شاخص قيمت مصرفكننده را در ۱۱ماهه نخست سال قبل معادل ۱۸/۴ درصد اعلام كرد.
رييس كل بانك مركزي در رابطه با دو ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: درصد رشد نقدينگي در پايان سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال ۸۵با كاهش ۲۷/۷درصدي روبه رو بود كه البته در ماههاي مهر و آبان سال قبل اين نسبتها به ۳۵درصد و بالاتر رسيده بود.
مظاهري با بيان آنكه هنوز اهداف مورد نظر كشور در بخش رشد نقدينگي در سال گذشته محقق نشده است، گفت: رشد نقدينگي هم بايد محرك اقتصاد كشور باشد و در اختيار بخش توليد قرار گيرد.
وي دومين ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته را تركيب نقدينگي و رشد آن عنوان كرد و افزود: سال گذشته تركيب اين دو شاخص نسبت به سال ۸۵مطلوب تر بوده و اين در حالي است كه تركيب نقدينگي و رشد آن متعادل نيست.
مظاهري متذكر شد: رشد نقدينگي غير از عدد مطلق آن يك مفهوم و شاخص ديگري به نام تركيب اجزاي نقدينگي دارد.
وي تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي ناشي از فعاليت اقتصادي نباشد و از پايه پولي و تزريق پول نشات بگيرد ، سبب ايجاد تورم و برهم خوردن تعادل اقتصادي و آثار نامطلوب بر اقتصاد ميشود.
مظاهري اضافه كرد: در پايان سال گذشته رشد نقدينگي نه تنها متعادل تر شده بود، بلكه حركت آن نيز به سمت مناسب تري بود.
وي با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال گذشته گفت: براي افزايش سرمايه بانكها اقدامهاي لازم در نظام پولي كشور رخ داده و در صدديم بانكهايي كه قرار است دولتي بمانند از جمله بانكهاي توسعهاي و تجاري را از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند كنيم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به حركت اين بانك به سمت تامين نقدينگي سالم در جامعه، اظهار داشت: با درخواست بانكهاي خصوصي مبني بر افزايش سرمايه موافقت به عمل آمده است.
وي در اين كنفرانس يكروزه گفت: در سال جاري سازماندهي نهادهاي پولي فعال غيرمتشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق ميشود.
رييس كل بانك مركزي نقدينگي را از موضوعات موثر تنظيمكننده اقتصاد كشور دانست و از شركتكنندگان در همايش خواست روي مفاهيم تئوريك، علمي و پايهاي اين امر كار بيشتري انجام دهند و دستاوردهاي آن را براي اجرا به مديران غيرمالي دولتي منتقل كنند.
وي يكي از مشكلات اين بخش را نبود يك بيان صحيح و كامل و قابل انتقال به مديران بخشهاي غيرمالي ، عنوان كرد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]