اصلاح ساختار نظام بانكي، بررسي نرخ سود و كنترل نقدينگي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اصلاح ساختار نظام بانكي، بررسي نرخ سود و كنترل نقدينگي‌

سرويس اقتصادي - هيجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با سخنان رئيس كل بانك مركزي برگزار شد.‌

اين كنفرانس با عنوان (نقاط قوت و ضعف، ايده‌ها و راهكارها) از ديروز در تهران آغاز به كار كرد.‌

دكتر طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه يكي از جهت‌گيري‌هاي قابل توجه و بالقوه‌اي كه دولت با آن روبروست و زمينه كار را براي نظام بانكي فراهم كرده، بخش كشاورزي است، گفت: اين بخش طي 9 ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژي با زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري فراواني همراه بوده است.‌

وي خصوصي‌سازي را از محورهاي مهم توسعه خواند و گفت: تا زماني كه خصوصي‌سازي بخش‌ها صورت نگيرد، سرمايه‌گذاري با ساختار دولتي بسيار آرام خواهد بود كه خود باعث بهره‌وري پايين خواهد بود.‌

وي در مورد اصلاح ساختار بانكي گفت: براي اينكار بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب‌نظران را داشته باشيم نه اينكه دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوعي دارند، اين اصلاحات را در اتاق بسته انجام دهند. يقيناً اين شيوه اشكالات اساسي به همراه دارد.‌

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در سال گذشته تراز پرداختي كشور متاثر از تراز خارجي مثبت بوده است گفت: ميزان صادرات غيرنفتي كشور در 11 ماهه سال 86 حدود 3/14 ميليارد دلار و داراي رشد 4/26 درصدي بوده است. تراز بازرگاني كشور نيز با احتساب بخش نفت و گاز طي همين مدت 73 ميليارد دلار بوده است.‌

در اين مدت ارزش مجموع دارايي‌هاي خارجي 7/17 درصد رشد داشته و حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل 8/27 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوي بخش‌هاي صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است.‌

همچنين نسبت شاخص قيمت مصرف‌كننده در 11 ماهه سال گذشته معادل 4/18 درصد مي‌باشد.‌

دكتر مظاهري در رابطه با دو ويژگي نرخ رشد نقدينگي در سال 86 گفت: نرخ اين رشد تا پايان سال 86 يك كاهش جدي داشت و به 7/27 درصد نسبت به سال 85 رسيد در حاليكه نرخ رشد نقدينگي در اواسط سال 86 معادل 35 درصد بود.‌

وي افزود: اگر نقدينگي در جهت حركت و تحولات اقتصادي و رشد نهادهاي مالي افزايش يابد، مناسب است اما جايي كه رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي باشد، باعث افزايش تورم و برهم خوردن تعادل‌هاي اقتصادي خواهد شد.‌

براي بهينه كردن تركيب نقدينگي تلاش‌هايي صورت گرفت كه جلوگيري از تزريق پول توسط بانك مركزي به اقتصاد كه به معناي محدود كردن اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي است،‌ صورت گرفت.‌

براي افزايش سرمايه بانك‌ها هم بانك مركزي مساعدت‌هاي لازم را انجام داده و به جاي اينكه از طريق تزريق منابع بانك مركزي نقدينگي افزايش يابد در مورد بانك‌هاي دولتي اقداماتي براي افزايش سرمايه آنها صورت گرفته است.‌

دكتر مظاهري به تقاضاي برخي بانك‌هاي خصوصي براي افزايش سرمايه اشاره كرد و گفت: امسال نيز حركتي در راستاي سازمان دادن نهادهاي پولي شكل گرفته و با جمع‌آوري حجم بالا از نقدينگي توسط برخي موسسات پولي و اعتباري شاهد جمع‌آوري حجم زيادي از نقدينگي خواهيم بود.‌

وي رابطه سود بانكي و نرخ تورم را در قالب اين سئوال مطرح كرد كه آيا نبايد عدالت و حفظ حقوق طرفين در معاملات پولي و بانكي راهگشا باشد؟ و افزود: در بانك مركزي واسط بين سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان هستيم لذا اگر فردي بخواهد معامله‌اي انجام دهد بايد نهايت سعي خود را بر منصفانه بودن آن معامله انجام دهيم يعني در مورد امور بانكي بدون ربا بانك وكيل سپرده‌گذار است و از سوي ديگر بايد پول را به صورت بهينه به سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه اقتصادي اختصاص دهيم.‌

در مورد اصلاح ساختار بانكي هم بايد بگويم در زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا بنا بود حدود 5 سال اين نظام به صورت آزمايشي اجرا و بعد از آن اصلاحات لازم در آن انجام شود اما حدود 24 سال است كه اين كار نشده و امروز شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده شده و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد. بايد اين اصلاح به شيوه‌اي انجام شود كه از تصميمات فردي در آن خودداري شده و نظر مجموعه كارشناسان در آن مورد توجه قرار گيرد.‌

گفتگو با خبرنگاران‌

دكتر مظاهري در حاشيه اين كنفرانس در نشست خبري به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت و با بيان اينكه ادغام بانك‌هاي دولتي موضوعيت ندارد و انتساب پيش‌نويس آن به عنوان مصوبه دولت، جعلي است گفت: سياست‌هاي پولي كشور تنها با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا است.‌

وي در مورد رابطه تورم و سود بانكي گفت: رابطه اين دو مانند ساير شاخص‌هاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس فرضيه‌هاي مختلفي تعريف مي‌شود.‌

اين دو از يكديگر تاثيرپذير بوده و رابطه ميان آنها را بايد در يك پوشش كلي‌تري در نظر گرفت.‌

وي افزود: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار شده و اگر وظيفه نظام بانكي غير از اين باشد هر تصميمي در اين خصوص را مي‌توان گرفت.‌

وظيفه ما حفظ منابع اين دو (سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان) است، حداقل در نظام بانكداري بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده‌گذار است و مسئول به كارگيري سپرده آنها در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است كه براساس توافق صورت گرفته نيز حق‌الوكاله بانك برداشت مي‌شود؛ بانك موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را دارا باشد.‌

رئيس كل بانك مركزي در مورد شايعه استعفاي خود گفت: وقتي اينجا در خدمت شما هستم و در كنفرانس سخنراني مي‌كنم دليل كذب بودن اين شايعه است.‌

رئيس كل بانك مركزي در مورد زمان ابلاغ نرخ سود بانكي جديد به بانكها گفت: سود بانكي از مجموعه عواملي تشكيل شده كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك و سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده را مشخص مي‌كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.‌

توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و به چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار مي‌دهد و نيز پرداخت يكسان يارانه به همه بخش‌ها مطرح است.‌

لذا مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه‌اي به برخي بخش‌ها اختصاص يابد.‌

به ما فرصت داده شود تا بسته نرخ سود بانكي را براي ابلاغ كامل كرده و سپس آن را با تمام اجزا ابلاغ كنيم.‌بايد ميزان يارانه بخش‌ها مشخص شود ، نمي‌شود به بخش كشاورزي با يك نگاه به كل كشور

2 درصد يارانه سود بانكي بدهيم و به بخش ديگر هم اين يارانه را ندهيم. اين كار نياز به فرصت لازم براي تكميل دارد.‌

شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]