واضح آرشیو وب فارسی:الف: مظاهري: اصلاح ساختار در اتاق بسته اشكال دارد
رئيس كل بانك مركزي گفت: براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب نظران را در نظر داشته باشيم، نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم، يقينا اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري امروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي تحت عنوان نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي گفت: يكي از جهتگيريهاي قابل توجه و بالقوهاي كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براي نظام بانكي را فراهم كرده بخش كشاورزي است كه در مدت نه ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژي با زمينههاي سرمايهگذاري فراواني همراه بوده است.
وي خصوصيسازي را از محورهاي مهم توسعه خواند و افزود: تا زماني كه خصوصيسازي بخشها صورت نگيرد سرمايهگذاري با ساختار دولتي بسيار كند خواهد بود و از سوي ديگر اين امر با بهرهوري پائين و نتيجه مطلوب كمتري همراه خواهد شد.
مظاهري با بيان اينكه در بخش كشاورزي مشكل خصوصيسازي وجود ندارد تصريح كرد: بيشتر بهرهبرداران و فعالان بخش كشاورزي غير دولتي هستند كه اين امر افزايش سرمايهگذاري و تكنولوژي و همچنين دانش فني و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.
وي با اعلام اينكه سال آينده رشد بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايي و ظرفيتهاي متعدد خالي كشور بخش كشاورزي ميتواند با تدابير لازم زمينه سرمايهگذاري را فراهم كند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت خارجي كشور متاثر از تراز خارجي مثبت بوده است افزود: ميزان صادرات غير نفتي كشور در يازده ماهه سال گذشته بالغ بر 3/14 ميليارد دلار بوده كه از رشدي معادل 4/26 درصد برخوردار بوده است.
وي تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در يازده ماهه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت ارزش مجموع داراييهاي خارجي 7/17 درصد افزايش داشته ضمن اينكه حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل8/27 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوي بخش صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است.
مظاهري نسبت شاخص قيمت مصرفكننده در يازده ماه سال گذشته معادل 4/18 اعلام كرد.
وي در رابطه با دو ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: اين رشد در پايان سال گذشته يك كاهش جدي داشت كه به 7/27 درصد نسبت به مدت مشابه اسفند ماه سال 85 رسيد.
وي با بيان اينكه اين نرخ در اواسط سال86 ، به 35 درصد رسيده بود گفت: اين كاهش رشد نيز از عدد مطلوب بانك مركزي بالاتر بود ولي با اين وجود در سال 86 تركيب نقدينگي از تناسب و تعادل بهتري برخوردار شد .
وي با بيان اينكه يكي از شاخصهاي مهم در نقدينگي تركيب اجزاي تشكيل دهنده آن است خاطر نشان كرد: اگر نقدينگي در جهت حركت و تحولات اقتصادي و رشد نهادهاي مالي در اقتصاد رشد كند مناسب است اما جايي كه رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي است باعث افزايش تورم و به هم خوردن تعادل هاي اقتصادي خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي از تلاش بانك مركزي به منظور بهينه كردن تركيب نقدينگي در سال گذشته خبر داد و گفت: جلوگيري از تزريق پول توسط بانك مركزي به اقتصاد يعني محدود كردن اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي در همين راستا انجام شد.
به گفته وي بانك مركزي از سويي ديگر در مورد افزايش سرمايه بانكها مساعدتهاي لازم را انجام داده و به جاي اينكه از طريق تزريق منابع بانك مركزي نقدينگي را افزايش دهد در مورد بانكهايي كه قرار است دولتي بمانند اقدامات لازم را براي افزايش سرمايه انجام داده است.
وي به تقاضاي برخي از بانكهاي خصوصي به منظور افزايش سرمايه در سال گذشته اشاره كرد و گفت: امسال نيز حركتي در راستاي سازمان دادن اين نهادهاي پولي شكل گرفته است و با جمعآوري حجم بالا از نقدينگي توسط برخي از اين موسسات پولي واعتباري شاهد جمعآوري حجم زيادي از نقدينگي خواهيم بود.
مظاهري در مورد بحث رابطه نقدينگي و تورم تصريح كرد: در حال حاضر نظام بانكي كشور با چالشها و سوالات اساسي مطرح است و اولين سوال در اين نظام نقش و مسئوليت نظام بانكي نسبت به سپردهگذاران است.
وي با بيان اينكه جواب اين سوال به همه مسئولان در يافتن راهكارهاي بهينه كمك شاياني خواهد كرد گفت: اگر جواب اين باشد كه مسئوليت درجه يك بانك حفظ ارزش سپردهها است و سيستم بانكي بايد ارزش سپردههاي مردم را در جريان مراودات پولي حفظ كند و اين فرض مطرح شود كه سپردهگذاران نيز راه ديگري جز سپردهگذاري ندارند بايد راهكارهاي خاصي اتخاذ شود.
وي سوال دوم را بحث كالا يا ارزش بودن پول مطرح كرد و گفت: به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه آيا پول به معناي آنچه امروز در جريان اقتصاد وجود دارد در زمان قرض دادن به صورت ارزش قرض داده ميشود يا فيزيكي.
وي افزود: رابطه بين سود بانكي و نرخ تورم كه در حال حاضر اظهار نظرات بسيار متنوعي در مورد آن ميشود در قالب همين سوال پاسخ داده خواهد شد بنابراين بايد عدالت و حفظ حقوق طرفين در معاملات پولي و بانكي راهگشا باشد.
رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: ما در بانك واسط بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان هستيم لذا اگر فردي بخواهد معاملهاي انجام دهد بايد نهايت سعي خود را در منصفانه بودن آن معامله انجام دهيم.به عبارت ديگر در مورد امور بانكي بدون ربا بانك وكيل سپردهگذار است و از طرف ديگر بايد پول را به صورت بهينه به سرمايهگذاريهاي داراي توجيه اختصاص دهد.
مظاهري تاكيد كرد: در عقد وكالت نبايد به منافع سپردهگذار بيتوجه بود چرا كه موكل بانك كه همان سپردهگذار است به هر دليلي خودش نتوانسته فعاليت اقتصادي انجام دهد و بانك را براي انجام اين كار صالح دانسته است.
وي افزود: اگر در اين سيستم مسئولان بگويند كار وكالت را به نحوي انجام دهيد كه ميدانيد به نفع موكل نيست مجاز به انجام آن نيستيد و نبايد ظلم بكنيم و نگذاريم به ما ظلم شود.
وي با اشاره به بحثهاي مطرح شده پيرامون اصلاح ساختار بانكي به زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و گفت: در آن زمان بنا بود حدود 5 سال اين نظام به صورت آزمايشي اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گيرد اما اين دوره حدود 24 سال به طول انجاميده و در حال حاضر شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده است و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد.
وي تاكيد كرد، براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب نظران را در نظر داشته باشيم نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم يقينا اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت.
مظاهري با بيان اينكه همه آحاد مملكت به نوعي با نظام بانكي ارتباط دارند گفت: بايد اين اصلاح به شيوهاي انجام شد كه از تصميمات فردي خودداري شده و نظر جميع كارشناسان مورد توجه قرار گيرد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]