مدل پيشنهادي دولت براي تغيير ساختار بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مدل پيشنهادي دولت براي تغيير ساختار بانك‌ها
جام جم آنلاين: براساس دستوري كه ظاهرا از سوي رئيس‌جمهور صادر شده، ساختار تمامي بانك‌هاي دولتي تا پايان امسال متحول خواهد شد. بانك‌هاي دولتي از هرگونه بنگاهداري و ورود به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري منع مي‌شوند و صرفا به واسطه‌گري مالي مي‌‌پردازند ؛ يعني با جذب سپرده‌هاي مردمي و مديريت و پرداخت آن به اشخاص ذي‌صلاح، كارمزد دريافت خواهند كرد. دريافت‌كنندگان اين وام‌ها هم مي‌توانند مردم عادي و هم متقاضيان تسهيلات ديگر باشند.

به گزارش خبرنگار ما، محمود احمدي‌نژاد خطاب به پرويز داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور دستور اكيد داده كه تا پايان امسال تمامي بانك‌هاي دولتي به بانك قرض‌الحسنه تبديل و ساختار آنها اصلاح شود.

مانيفست جديد بانكداري‌

بر اين اساس بانك‌هاي دولتي از هرگونه بنگاهداري و ورود به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري منع مي‌شوند و صرفا به واسطه‌گري مالي مي‌‌پردازند ؛ يعني با جذب سپرده‌هاي مردمي و مديريت و پرداخت آن به اشخاص ذي‌صلاح، كارمزد دريافت خواهند كرد. دريافت‌كنندگان اين وام‌ها هم مي‌توانند مردم عادي و هم متقاضيان تسهيلات ديگر باشند.

ايده‌اي كه ظاهرا در راستاي اين مساله وجود دارد، اين است كه از دريافت‌كنندگان تسهيلات، سود دريافت شود؛ اما اين سود در قالب عقود غيرمبادله‌اي و مشاركتي بوده و سود صرفا به شخص سپرده‌گذار پرداخت شود و بانك جز كارمزد يا حق‌‌الوكاله سهمي از آن نداشته باشد.

در واقع بانك نقش پيوندد‌هنده متقاضي تسهيلات و سپرده‌گذار را عهده‌دار خواهد بود. همچنين بانك‌هاي دولتي موظف به گسترش خدمات و تنوع‌سازي آن هستند و بزودي تمام خدمات آنها داراي كارمزد خواهد شد.

نقش بانك‌هاي خصوصي‌

اين گزارش مي‌افزايد: ظاهرا دولت بر آن است تا نقش اصلي سرمايه‌گذاري را به بانك‌هاي خصوصي محول كند. اما در مقابل، اين بانك‌ها از جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه محروم خواهند بود، يعني نمي‌توانند از منابع رايگان مردمي استفاده كنند، بلكه صاحبان سپرده، منابع خود را در قالب عقد قرارداد به بانك اجاره مي‌دهند و حق‌الاجاره خودشان را دريافت مي‌كنند.

اين نسخه درواقع براي عقود مبادله‌اي تعريف شده است و تعيين نرخ سود اين امر نيز در انحصار كميسيون اقتصادي دولت باقي مي‌ماند. اما انجام امور سرمايه‌گذاري و همچنين عقود مشاركتي، همچون گذشته ادامه خواهد يافت.

خبرنگار ما گزارش مي‌دهد كه چنين نكاتي درواقع شاكله معماري جديد بانك‌ها از سوي دولت نهم را نشان مي‌دهد كه ممكن است ضوابط حاشيه‌‌اي آن تغيير كند، اما خمير مايه همين است.

با اين حال شنيده شد كه كميسيون اقتصادي دولت كار عملياتي كردن اين مساله را آغاز كرده و متني كه به عنوان ادغام بانك‌ها چند روز پيش از سوي يك خبرگزاري منتشر شد، يكي از مجموعه تحقيقات پيشنهادي است كه به سفارش اين كميسيون توسط استادان اقتصاد يا دانشگاه‌ها بر اين اساس تهيه شده است؛ لذا درست است كه اين متن مرتبط با مساله است، اما اين كه مصوبه دولت يا كميسيون اقتصادي باشد، صحيح نيست و به نوعي جعلي محسوب مي‌شود.

در همين راستا روابط عمومي وزارت اقتصاد نيز مصوب بودن يا رسمي بودن اين متن را ديروز تكذيب كرد.

اين گزارش مي‌افزايد: با وجود اين بانك مركزي با اين تغييرات بشدت مخالف است؛ چرا كه معتقد است، بسترها و زمينه‌هاي لازم براي اين كار مساعد نيست و براي انجام اين كار لااقل به يك زمان 10 ساله و تدريجي نياز دارد.

اين بانك يادآور مي‌‌شود كه در صورت اجراي شتابزده تغيير ساختار بانك‌ها، نقدينگي انفجاري از بانك‌ها آزاد و اقتصاد كشور درگير بحران غيرقابل تصوري مي‌شود. با وجود اين ظاهرا كميسيون اقتصادي دولت مطالعات و جلسات فشرده خود را در‌اين‌باره ادامه مي‌دهد.

اصلاح ساختار بانكي در اتاق بسته اشكال اساسي دارد

در همين حال رئيس كل بانك مركزي گفت: براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشيم، نه اين ‌كه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم، اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم. يقينا اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت.

به گزارش فارس، طهماسب مظاهري ديروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي تحت عنوان نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده درباره اصلاح ساختار بانكي به زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و گفت: در آن زمان بنا بود حدود 5 سال اين نظام به طور آزمايشي اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گيرد، اما اين دوره حدود 24 سال به طول انجاميده و در حال حاضر شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده است و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد.

مظاهري با بيان اين ‌كه همه آحاد مملكت به نوعي با نظام بانكي ارتباط دارند، گفت: بايد اين اصلاح به شيوه‌اي انجام شود كه از تصميمات فردي خودداري شده و نظر جميع كارشناسان مورد توجه قرار گيرد.

رئيس كل بانك مركزي با اعلام اين‌ كه متن اوليه ادغام بانك‌ها پيش‌نويسي است كه از سوي يك يا دو كارشناس اقتصادي تهيه شده و متن مصوب دولت نيست، گفت: اين پيش‌نويس موانع قانوني و شرعي دارد و به صورت فعلي قابل اجرا نيست.

وي خاطرنشان كرد: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركت‌ها‌ به نحوه فعاليت‌هاي طبيعي بنگاه اقتصادي مربوط است و هيچ يك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد.

وي افزود: متن اوليه ادغام بانك‌ها پيش‌نويسي است كه از سوي يك يا دو كارشناس اقتصادي نوشته شده و براي اعلام و نظرخواهي از مديران بانكي به برخي بانك‌ها ارسال شده است.

وي با تاكيد بر اين‌ كه اين پيش‌نويس متن مصوب دولت نيست و انتساب آن به اين عنوان جعلي است، افزود: اين پيش‌نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني و شرعي در آن ديده مي‌شود.

به گفته وي، هر دستگاهي مي‌تواند پيش‌نويسي را تهيه و با ذكر عبارت پيش‌نويس، آن را براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه كند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]