واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حق، علی - علی حق از 20 سال پیش تا کنون تحت تاثیر بودن سیاست های اقتصادی دولت ها از راهکارهای دو نهاد بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یک مبنای اساسی برای انتقاد از ناکارآمدی برنامه های اقتصادی اجرا شده در ایران بوده است. بازخوانی پیاپی تجربه تلخ برخی کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی ناشی از اجرای برنامه های پیشنهادی این نهادها طی سال های گذشته و متهم کردن آنها به آمریکایی بودن و توطئه محور بودن تا کنون توانسته است دو دولت سازندگی و اصلاحات را در اجرای برنامه های تعدیل ساختاری و اصلاح نظام قیمت ها وادار به عقب نشینی کند. فارغ از تبعات اقتصادی مثبت و منفی این شگرد مخالفان سیاسی دو دولت یاد شده، این اتفاق در پیروزی سیاسی گروه رقیب برای موفق تر جلوه دادن برنامه های اقتصادی و توجیه دلایل ناکامی گروه های رقیب نقش مهمی داشته است. گذشته از این دشمن تراشی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی و پوشاندن عینک توهم توطئه برای سیر در لابلای متون برنامه های اقتصادی دولت های پیشین، به عنوان یکی از آثار نگاه سیاسی به حوزه اقتصاد توانسته توجیه لازم را برای گریز از اجرای قانون دولت ها در برابر افکار عمومی فراهم کند. اما حال که گروه هایی که سال ها پیروی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را تقبیه کرده اند و هر برنامه توسعه نگاشته شده را با انگ آمریکایی بودن بدون اجرا رها کرده اند، در مقام اجرا نه توانسته اند، برنامه بومی ارایه کند و نه اقتصاد ایران را به سمت الگوی اسلامی پیش می برند. برای اثبات این ادعا که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر تحت تاثیر برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، گذشته از تزریق مدل پیشنهادی آنها در قانون هدفمندسازی یارانه ها کافی است به برنامه های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی برای سال جاری و کپی برداری آن از پیشنهادهای آن دو نهاد برای کشورهای در حال توسعه در نشست بهاره آنها توجه شود. وزیر امور اقتصادی دارایی دولت دهم می گوید: برنامه دولت در سال جاری تحریک تقاضاست. رییس کل بانک مرکزی هم می گوید:سیاست انبساطی امسال هم اجرا می شود. اما در نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که با حضور دو مقام یاد شده برگزار شد، این گونه پیشنهاد شد: هر کشوری باید {...}آمادگی آن را داشته باشد که سیاست های انبساطی متخذه در جهت تقویت تقاضای کل و ارتقای رشد اقتصادی، به فشارهای تورمی آتی منجر نشود. آیا این بدان معناست که مقام های اقتصادی دولت برای سیاستگذاری اقتصادی وقتی صرف نمی کنند و فقط سیاست های ابلاغی را بازگو می کنند؟ پس چه بهتر که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار تغییر ساختار شد و از صرف هزینه بی فایده جلوگیری شد. پس یعنی باید در انتظار وقوع تبعات منفی اجرای سیاست های ابلاغی نهادهای بین المللی آن گونه که منتقدان برای دولت هاشمی رفسنجانی پیشین پیش بینی کردند و رخ داد، برای دولت حاضر نیز بود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]