واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - استراتژی صنعت خودرو هر پنج سال تدوین میشد و پیشنویسی نیز که هم اکنون در دست بررسی است، تا سال 1395 اعتبار خواهد داشت. مهناز شوقی: شورای سیاستگذاری خودروکه دومین وزیر صنایع و معادن دولت نهم، پس از ناکامی در اخذ مجوز تشکیل معاونت خودرو، آن رادر سال 86 احیا کرد، وعده داد این شورا به مرکز تصمیم گیریهای مهم و کلان برای صنعت خودرو تبدیل خواهد شد. اما تاکنون که بیش از یک سال از احیای آن میگذرد هیچ مصوبه و تصمیم مهم و کلانی از دل آن بیرون نیامده است. هر چند اعضای حدوداً 20 نفره شورا به همراه علیاکبر محرابیان وزیر صنایع در جلسات ابتدایی حضور مییافتند، اما به مرور، هم محرابیان شورا را به فراموشی سپرد و هم سایر اعضا به واسطه نیامدن وزیر، شورایی را که قرار بود تصمیماتی اساسی در آن اتخاذ شود، از یاد بردند، به نحوی که اولین جلسه آن 15 اسفند سال 1386 تشکیل شد. تاکنون نیز با گذشت بیش از یک سال از تشکیل آن، فقط 15 بار تشکیل جلسه داده و جالب اینجاست که آخرین جلسه آن در دی ماه سال گذشته بوده و این شورا در سال جاری هنوز جلسهای تشکیل نداده است. آن طور که به گوش میرسد جلسات شورای سیاستگذاری خودرو در آینده نزدیک نیز تشکیل نخواهد شد. استراتژی صنعت خودرو کشور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مراکز استراتژی ایران خودرو و سایپا، انجمنهای خودروسازان و قطعه سازان و چند نهاد دیگر، تدوین شده و در آن موارد کلانی نظیر درصد قطعات تولید داخل، میزان صادرات، روابط استراتژیک خودروسازان داخلی با خارجیها و همچنین سبد سوخت کشور تا سال 1404 مورد بررسی قرار گرفته و برنامهریزیهای لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز پیشبینی شده است. جدای از اینکه استراتژی مذکور تا چه حد میتواند آینده صنعت خودرو ایران را متحول کند، بلاتکلیفی و معطل ماندن آن پشت درهای شورای سیاستگذاری خودرو تأمل برانگیز است. کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیدهاند که صنعت خودرو دارای برنامه راهبردی است که تاریخ ثبت آن سال 1381 و تاریخ صدور آن سال 1386 یعنی سال افزایش بیش از 11 درصدی کمیت تولید خودروهای قدیمی است. شاید بزرگان این صنعت به قصد هشدار به منتقدان بیخبر از وجود استراتژی کاغذی و یا به نیت آموزش و یادآوری به آنان وجود برنامه راهبردی صنعت خودرو را تکرار میکنند. سیاست تک محصولی باقی ماندن در تولید یک محصول تا آنجا که سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام میکند تولید فلان موتور غیرقانونی است و از تصمیم ادامه تولید توسط خودروساز ابراز تعجب کند. شاید جالب باشد، بدانیم تولد صنعت خودرو ما با کره جنوبی و هندوستان همزمان است و 20 سال بزرگتر از چین و مالزی هستیم ولی میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از پراید تا هیبرستان است. مطابق مورد پنجم دستورالعمل سند برنامه راهبردی صنعت خودرو، تعدادی از قطعه سازان و به ویژه خودروسازان تازه وارد، ته مانده انبارهای ماشین آلات دست دوم قارههای کهن و اروپا را وارد کشور کردند تا با آنها قطعاًت خودروهای اشاره شده را تولید کنند و حالاتوان کمی و تکرار پذیری محصول در خطوط تولید، رکود تولید قطعات تندر90 را به بازی گرفته است به طوری که خودرو تندر که قرار بود تا پایان سال 1387 به تولید 300 هزاردستگاه در سال برسد، هم اکنون به دلیل مشکلات عدیده نه تنها به این میزان دست نیافتهایم بلکه تولید این خودرو در هالهای از ابهام قرارگرفته است و تندر 90 نگران سرنوشت آینده خود در چرخه تولید ملی است سؤال اینجاست، آیا چنین مواردی در استراتژی صنعت خودرو که در زمان وزیر پیشین امضا شد، پیشبینی شده است؟ آیا این صنعت مهم وتأثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشور برنامه راهبردی برای گریز از پوستهگرایی به ساختار گرایی ندارد؟ اثربخشی به برنامهها از آثار اجرای برنامه یاد شده بروز تشتت آرا بین مدیران صنعت خودرو پیرامون توسعه آتی این صنعت است. حلقه گم شده در این چرخه مصالح ملی است، دیگران در رقابت و اجرای برنامه راهبردی ابتدا مصالح ملی را در نظر بگیرند و بعد به منافع بنگاهی بیندیشند ولی ما با تولید و فروش محصولات از رده خارج جهانی تاکید به رسیدن به جمع 15 خودروساز پرتوان جهان داریم. آیا چنین تفکری در این مدیریت راهبردی، شدنی است و یا تا سال 1395 مدعیان این نظریه بازنشسته و ادعایشان نیز فراموش خواهد شد. این که ما توانستهایم تاکنون میلیونها دلار خودرو صادر کنیم که این در جای خود ارزشمند است ولی توسعه صادرات نیاز به عزم یکپارچه ملی دارد نه تعدد و افزایش مراکز تصمیمگیری موازی. نقطه قوت ما در تعدد و پراکندگی قطعه سازان داخلی است ولی سطح فناوری قطعهسازی چگونه ارزشیابی شده و جایگاه جهانی آن در کجاست در حالی که قطعهسازان هم اکنون 5/2 درصد از تولید خالص ملی را تأمین میکنند و دیگر آن که نرخ تأثیر توسعه کمی صنعت خودرو روی توسعه کیفی قطعات تولید داخل چند درصد است. سطح ارتقای خدمات مهندسی که در واقع عامل بازدارنده مهاجرت مغزهاست چگونه ارزشیابی میشود و تا کی قالبهای قطعه سازان بزرگ و کوچک را باید هند، تایوان و چین بسازند. استراتژی صنعت خودرو فقط روی کاغذ دیده میشود عظیم گودرزی کارشناس خودرو و عضو سابق کمیته تدوین استراتژی قوای محرکه در گفتوگو با «خبر» با بیان اینکه آنچه در برنامه چشمانداز بیست ساله پیشبینی شده است در صنعت خودرو بهنگام نیست، میافزاید: وقتی برنامه راهبردی صنعت خودرو فقط روی کاغذ دیده میشود انطباق حقایق جاری مانند تاکید به تولید خودروهای قدیمی با اهداف مندرج در چشمانداز 20 ساله همپوشانی نخواهد داشت. صنعت خودرو ما میتواند با تدوین برنامه راهبردی واقع گرایانه به اهداف چشمانداز 20 ساله برسد زیرا تا سال 1404 راه درازی پیش روست، فقط باید قدر زمان باقیمانده را دانست. وی در ادامه تأکید دارد: متأسفانه در برنامه فعلی اشکالاتی وجود دارد که این اشکالات به خودی خود برای ارتقای تولید نیست و بیشتر نیم نگاهی به سطح افزایش رفاه جامعه بوده و بهتر است این برنامه اصلاح شود و به سمت تقویت بنیادهای تولیدی برگردد تا بتوانیم محصولات رقابتپذیری را تولید و با کیفیتهای قابل قبول در بازارهای بینالمللی عرضه کنیم. به نظر من بهترین راه تجدیدنظر در برنامه فعلی است. این کارشناس خودرو میگوید: برنامهای که در حال حاضر برای کل صنعت نوشته شده، ناقص است و هدف آن رسیدن به رفاه ملی بوده ولی رفاه، کیفیت را بهبود نخواهد داد همان طور که در برخی از کشورها اتفاق افتاده مثل کشورهای حوزه خلیج فارس یعنی رفاه ملی هست ولی رونق صنعتی نیست. باید توجه داشت صنعتی که برنامه نداشته باشد ضعیف است چه صنعت خودرو باشد چه سایر صنایع. تأکید به حمایت تعرفهای افشین روغنی، معاون امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع ومعادن در پاسخ به این که آیا تصویب چنین استراتژیای به این معنی است که صنعت خودرو ما تاکنون دارای استراتژی نبوده است؟ میگوید: این استراتژی هم اکنون نیز تعریف شده است و بر همان اساس استراتژی قبلی است، ولی در برخی نقاط آن تغییر داده شده و برخی موارد آن تکمیل شده است. وی تاکید میکند: البته از ابتدا نیز استراتژی صنعت خودرو هر پنج سال تدوین میشد و پیشنویسی نیز که هم اکنون در دست بررسی است، تا سال 1395 اعتبار خواهد داشت. معاون امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع ومعادن همچنین درباره تغییرات و موارد تکمیلی ضمن عدم اشاره به جزئیات آن میافزاید: کمیته استراتژی از برخی اعضا و کارشناسان تشکیل شده که این استراتژی را تدوین کردهاند و اعضا باید پیشنویس تهیه شده را تصویب کنند که بحث این استراتژی هنوز مطرح نشده است اما باید توجه داشت که این پیشنویس به صورت کلان است و همچنان به نظام حمایت از خودروسازان به صورت تعرفهای تاکید دارد. معمولاًمنتقدان و یا مدافعان با تاکید بر نرخ اثربخشی و یا ارزش آفرینی یک پدیده یا برنامه به بررسی آن میپردازند، اما بحثهای صورت گرفته، تاکنون از این معیار، در صنعت خودرو فاصله زیادی نداشته است و در حال حاضر، آثار به جا مانده از اعمال برنامههای راهبردی صنعت خودرو را به وضوح میتوان مشاهده کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 542]