تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815674689
بهرهوري؛ توسعه بدون سرمايهگذاري
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بهرهوري؛ توسعه بدون سرمايهگذاري
بهرهوري به عنوان روش توسعه بدون نياز به سرمايهگذاري نام گرفته است و در حال حاضر اغلب كشورها، بخش مهمي (تا حدود 50 درصد) از رشد اقتصادي خود را از طريق افزايش بهرهوري تامين مي‌كنند. با توجه به اينكه اجراي ابلاغيه اصل 44، حركت بزرگ اقتصاد كشور در جهت ارتقاء بهرهوري خواهد بود، بايد گفت كه در كشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، ديرزماني است كه بهرهوري به عنوان عامل سوم توسعه در كنار عوامل كار و سرمايه شناخته شده است. به زبان بسيار ساده‌تر بهرهوري يعني اينكه امروز كار خود را بهتر از ديروز انجام دهيم و فردا نيز بهتر از امروز كار كنيم.
به گزارش انجمن بهرهوري ايران، دستيابي به رشد بالاي اقتصادي براي كشور ميسر نيست مگر آنكه سهم معناداري از اين رشد از طريق ارتقاء بهرهوري تامين شود. براساس آمارهاي موجود كشور و جهان، متاسفانه اين مهم اكنون در كشور ما بسيار اندك (حتي منفي) ارزيابي ميشود. بويژه وقتي رشد اقتصادي قرار است با عدالت‌گستري همراه باشد، در آن صورت بهرهوري بهترين روش است، چرا كه از اصول اساسي بهرهوري، تسهيم دستاوردهاي بهرهوري بطور عادلانه در بين كساني است كه در ارتقاء بهرهوري سهيم بوده‌اند.
دكتر وزير كار و امور اجتماعي در همايش ملي بهرهوري با اشاره به اينكه بهرهوري فقط در حوزه اقتصادي نيست، گفت: بهرهوري به عنوان يك مفهوم عميق در همه ابعاد و حيات انساني موثر است.
وي افزود: رسيدن به توسعه پايدار و متوازن فقط با عبور از مسير و دروازه بهرهوري ميسر است. بحث از امنيت، رضايت و رفاه شغلي بدون انديشيدن به بهرهوري امكان‌پذير نيست.
جهرمي ادامه داد: يكي از مهمترين كارها براي رسيدن به بهرهوري، كاهش وابستگي بودجه سالانه به درآمد نفت است.
نفت سرمايه ملي و نسلهاي آينده است و بايد هم در بودجه سالانه هم در مصرف بيش از حد اين ماده خدادادي كنترل و مديريت داشته باشيم.
وي تاكيد كرد: در مصرف انرژي و آب بسيار اسراف‌گر هستيم، هرچند كه آموزه‌هاي ديني ما تاكيد بر صرفه‌جويي و مصرف به جا دارد.
وزير كار خاطرنشان كرد: در برخي كارخانه‌ها محصول نمي‌فروشيم، انرژي مي‌فروشيم و در كشاورزي نيز به جاي فروش ميوه و سبزي، آب مي‌فروشيم. در يك هكتار زمين 10 هزار متر مكعب آب مصرف ميشود تا بطور ميانگين 3 الي 4 تن گندم برداشت شود.
وي با اشاره به اينكه انرژي در ابعاد خانگي، تجاري، حمل و نقل، صنعت و معدن به هدر مي‌رود، يادآور شد: انرژي ارزان به اين معنا نيست كه هرچه مي‌توانيم، مصرف كنيم. اين نعمت بايد به سرمايه‌گذاريهاي مولد و اشتغال‌زا بازگردد. فرآيند بهرهوري، اشتغال‌زايي براي توسعه كشور و بردن سرمايه به سوي اشتغال مولد است.
جهرمي گفت: بهرهوري اثر مضاعف در درآمد كشور دارد. امسال 14 استان كشور دچار بحران خشكسالي است، هرچند اين امر يك معضل محسوب ميشود، اما از نگاه بهرهوري بايد اين را فرصت براي بهبود امور كشاورزي بدانيم.
وي تاكيد كرد: براي پايداري يك بنگاه اقتصادي جز نوآوري در محصولات و خدمات راه ديگري نيست و بايد براي سرمايه‌گذاريهاي جديدو استفاده بهتر از سرمايههاي موجود تلاش كرد.
وزير كار با اشاره به تلاش دولت نهم براي اصلاح ساختار بودجه و نسبت استفاده از منابع نفت در بودجه گفت: نسبت استفاده از منابع نفت از 67 درصد در بودجه سالانه به 51 درصد تقليل يافته است. همچنين روند بهرهبرداري از پروژه‌هاي ملي كه بطور ميانگين 9سال بود، 2 سال كاهش يافته و به 7 سال رسيده است كه مي‌توان با بهرهوري آن را به زير 3 سال رساند.
وي خاطرنشان كرد: در بهرهوري نيروي كار انطباق درست و منطقي بين آموزشها با نياز بازار كار و جامعه ضرورت دارد. متاسفانه هم اكنون اتلاف وقت جوانان را در برخي رشته‌هاي دانشگاهي شاهد هستيم. بعد از 3الي4 سال تحصيل، جوان و سرمايه انساني كشور نمي‌تواند هيچ جايگاهي در بازار كار بيابد و در ابتداي كار تازه بايد به سراغ مهارت‌آموزي برود.
جهرمي تاكيد كرد: تا زماني كه فرهنگ كار ارتقاء نيابد، بهرهوري محقق نميشود.
وي افزود: مساله مهم ديگر در بهرهوري، انطباق شغل با شاغل است، اگر بخواهيم به بهرهوري ارجحيت بدهيم، بايد تشكيلات دولت را كوچك و بخش خصوصي را توانمند كنيم كه اين از سياستهاي اصل 44 است.
وزير كار اظهار داشت: امسال مبلغي از بخش اشتغال و حمايت از بنگاههاي اقتصادي براي بهرهوري بنگاههاي موجود اختصاص يافته و تا 50 درصد هزينه‌هاي مشاوره و مسيريابي در كارخانجات، پرداخت ميشود.
وي با اشاره به اينكه اجراي اصل 44 فقط واگذاري چند كارخانه نيست، خاطرنشان كرد: بسترسازي براي رسيدن به بهرهوري، سرمايهگذاري بهينه و مولد تا نيل به تحقق چشم‌انداز 20 ساله از اهداف اجراي اين اصل است.
جهرمي، نقدينگي را يكي از ابزار اين سرمايهگذاري دانست و افزود: ممكن است نقدينگي به مثابه يك سيلاب باشد كه جاري شود و خرابي به بار آورد، ولي مشكل اصلي سيلاب نيست، بلكه سد نزدن و درست هدايت نكردن نقدينگي، مسئله اساسي است. همه مشكلات را نبايد به گردن نقدينگي گذاشت، زيرا با مديريت صحيح مي‌توان نقدينگي را به سوي سرمايهگذاري و توليد هدايت كرد.
دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين همايش گفت: وقتي جمعيت رشد مي‌كند، بدون رشد اقتصادي، سطح زندگي كاهش مي‌يابد و فقر توزيع ميشود.
وي عوامل رشد اقتصادي را شامل منابع انساني به معناي اندازه نيروي كار و آموزش، منابع طبيعي مانند نفت و گاز و معادن، سرمايه اجتماعي به مثابه كيفيت ارتباط انسانها و اعتماد بين حاكميت و مردم، انباره سرمايه متشكل از ماشين‌آلات، كارخانه‌ها و بنگاهها و فناوري و بهرهوري شامل كيفيت دانش و دستاورد نوآوري ذكر كرد.
توكلي با اشاره به اينكه در سالهاي 84 - 1966 نيمي از رشد اقتصادي سنگاپور مرهون رشد بهرهوري نيروي كار بود، گفت: براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار در 1998 بهرهوري بر شاغل ايراني يك‌هشتم همگنان او در آمريكا، ژاپن و فرانسه بوده است.
وي اظهار داشت: طبق گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نرخ رشد بهرهوري در برنامه دوم صفر و در برنامه سوم 8/0 بوده كه براي برنامه چهارم نيز 5/2 درصد در سال پيش‌بيني شده است.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه واقعيتها هشدار دهنده‌اند، افزود: در سال 2008 سهولت كسب و كار در ايران به رتبه 135 تنزل يافت.
وي تاكيد كرد: براي رشد توليد و اشتغال، دستيابي به رشد غيرتورمي، كاهش هزينه‌ها و حفظ نسبي قدرت خريد مردم و تعامل مستقل با جهان، محتاج جهش فناوري و رشد بهرهوري هستيم. شكاف توسعه بين ما و كشورهاي صنعتي جز با جهش فناوري و رشد بهرهوري پر نميشود.
دكتر توكلي سپس وظيفه سنگين دولت در تحقيق و توسعه، نهادسازي و اصلاح ساختار را كه مباني اصلي بهرهوري هستند، يادآور شد.
وي 5 اقدام مهم مبارزه با فساد، اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري با تسهيل كسب و كار و بودجه‌ريزي دولتي معطوف به فرآيند يا محصول را براي رسيدن به بهرهوري و اصلاح ساختار اقتصادي ضروري برشمرد.
در ادامه رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه 80 درصد بودجه كشور هزينه‌هاي جاري است، عنوان كرد: بايد نظام اجرايي كشور اصلاح و اصل 44 قانون اساسي به‌درستي در كشور اجرا شود و دولت به‌جاي اينكه به نفت متكي باشد بايد از طريق اصلاح نظام مالياتي به درآمد از سوي مردم، متكي شود.
رئيس دانشگاه تهران بهرهوري را يك الزام عملي و قانوني دانست و گفت: نظام مديريتي كشور بايد مبتني بر دانش باشد و علاوه بر اين در صورتي كه مديريت منابع بانكي درست عمل نكند، بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
وي با اشاره به كاهش ميزان شاخص بهرهوري سرمايه نسبت به سالهاي گذشته اضافه كرد: ميزان شاخص بهرهوري سرمايه به قيمت ثابت سال 76 در سال 1344 برابر 100 بود كه در سال 1384 به 47 كاهش يافته است.
رهبر اظهار كرد: برخي از پروژه‌هاي اقتصادي كشور بيش از 9 سال و برخي بالاي 19 سال طول مي‌كشد كه در نتيجه هزينه آن سه برابر ميشود.
وي با بيان اينكه 80 درصد بودجه كشور هزينه‌هاي جاري است، افزود: بايد نظام اجرايي كشور اصلاح شود و طبق تاكيد امام خميني(ره) بر واگذاري كار مردم به خودشان، ضروري است كه اصل 44 قانون اساسي به‌درستي در كشور اجرا شود.
رئيس دانشگاه تهران گفت: بايد وابستگي به منابع نفتي كاهش يابد و اتكا مردم به منابع دولتي باشد. برنامه‌ريزان با تكيه بر نفت به‌دنبال افزايش رفاه بدون توجه به بهرهوري هستند.
رهبر در پايان با تاكيد بر توسعه فرهنگ كار در كشور متذكر شد: با توسعه فرهنگ كار مي‌توان به رشد و توسعه ملي انديشيد.
رئيس دانشگاه تهران در حاشيه همايش ملي بهرهوري در مورد انطباق نيازهاي بازار كار با رشته‌هاي دانشگاهي گفت: دانشگاه قادر به تامين نيازهاي جامعه نيست و به همين دليل نيز برنامه‌هايي براي رفع اين مشكل در دست انجام است.
رئيس دانشگاه تهران كه يكي از اعضاي 30 نفره تدوين كننده برنامه پنجم توسعه است، در مورد آخرين وضعيت برنامه پنجم اظهار كرد: براي تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم در اواخر سال گذشته اقداماتي شد و مواردي را اين افراد مطرح كردند كه به مقام معظم رهبري نيز ارسال شده و ايشان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.
اكنون نيز مجمع در مورد اين سياست‌ها در حال بحث و بررسي است كه مي تواند آغازي براي شروع برنامه پنجم باشد.
رهبر در ادامه در مورد بسته سياستي بانك مركزي بيان كرد: بسته بانك مركزي با برنامه ريزي‌هاي هر ساله اين نهاد متفاوت است و شايد بسياري از موارد آن نيازي به عنوان كردن نداشته باشد، زيرا خيلي از آنها اصلاح مقرراتي است كه در حيطه اختيارات بانك مركزي نيست.
وي تصريح كرد: بانك مركزي نبايد با بسته سياستي مسئوليت منابع پولي كشور را از خود جدا كند، چرا كه وظيفه اصلي آن حفظ قدرت خريد و ارزش پول است.
رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه بانك مركزي بايد در كنار اعلام بسته سياستي خود، نظارت‌ها را در حفظ ارزش پول تقويت كند، اذعان كرد: بانك مركزي بايد از سياستهاي دستوري بي‌قاعده و بي‌نظارت پرهيز كند و اگر غير از اين باشد، رسالت خود را انجام نداده است.
رهبر يادآور شد: بانك مركزي با سياست قفل زدن به منابع خود درصدد كاهش حجم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است ولي با اين حال در ابتداي سال 86 بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي حدود هشت هزار ميليارد تومان بود كه در پايان سال گذشته به رقم 17 هزار و 200 ميليارد تومان رسيد.
اين همايش هفته پيش با حضورمسئولا‌ن سازمان هاي مختلف كارشناسان اقتصادي واساتيد دانشگاه در تهران برگزار شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]
-
گوناگون
پربازدیدترینها