نبود بهره‌وري چالش اساسي اقتصاد كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نبود بهره‌وري چالش اساسي اقتصاد كشور است
رئيس مركز ملي بهره‌وري ايران:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس مركز ملي بهره وري ايران گفت: در برنامه چهارم پيش بيني شده است كه 3/2 درصد از رشد هشت درصدي اقتصادي كشور بايد از محل ارتقاي بهره وري باشد كه از اين رقم حدود 3/1 درصد آن تحقق يافته است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محسن ميرزايي" در جلسه توجيهي بهره‌وري در اراك با بيان اين مطلب افزود: نوع ارتباط ما با بهره‌وري كامل نيست و برداشت ما ازبهره وري اقتباسي ناقص ازيك فرهنگ ديگراست.

وي خاطرنشان كرد: بي توجهي به بهره‌وري يك بيماري مزمن اقتصادي و مديريت است كه كشور با آن مواجه است.

رئيس مركز ملي بهره وري ايران تصريح كرد: مقابله با فقر بدون توجه به بهره‌وري قابل حل نيست و توسعه نيز بدون بهره وري امكان پذير نخواهد بود.

ميرزايي ادامه داد: بدون توجه به بهره‌وري نمي توان ادعا كرد، پيشرفت خوبي در كشور صورت گرفته چرا كه بهره وري به معناي انجام درست تر كار درست است.

وي خاطرنشان كرد: اولين قدم در راستاي افزايش بهره‌وري اندازه گيري ميزان تغييرات به كمك شاخص‌هاست بر همين مبنا براي اندازه‌گيري بهره‌وري اقتصادي در طرح تحول اقتصادي شاخص‌هايي براي اندازه گيري بهره وري در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تهيه شده است.

رئيس مركز بهره وري با بيان اينكه بهره وري يك شاخص اقتصادي صرف نيست، آن را نشانه اي از واقعيت هاي متعدد دانست و اظهار كرد: نمي توان مثل شاخص‌هاي ديگر با بهره وري برخورد كرد چراكه اين فاكتور شاخصي است كه حيات اقتصادي و اجتماعي ما را تعيين، درجه توفيق ما در مديريت منابع، كارآيي و اثربخشي نظام منعكس و درجه تداوم رشد و توسعه در كشور را تعيين مي كند.

ميرزايي توضيح داد: در اندازه‌گيري بهره‌وري نبايد بر اساس اطلاعات ظاهري داوري كنيم، بلكه بايد شاخص‌هايي را مدنظر قرار دهيم كه به نتيجه نهايي توجه دارد نه خروجي‌هاي ظاهري كه نقطه اتكايي به آنها وجود ندارد.

وي بر اهميت توجه بيشتر به مقوله بهره وري در جامعه تاكيد و عنوان كرد: هم اينك در رقابتي وسيع و گسترده در جامعه جهاني قرار گرفته ايم كه براي كاهش فاصله خود با دنيا بايد بتوانيم سهم بهره وري را در رشد اقتصادي كشور بالا ببرييم.

معاون مركز نوسازي و تحول اداري وزارت كشور نيز گفت: طرح بهره‌وري، فرايندي چهار ماهه است كه تا پايان بهمن ماه سال جاري گزارش نهايي آن تدوين خواهد شد.

محمدرضا مشايخ اضافه كرد: 70 درصد طرح عملكرد سنجش بهره وري ملي است كه در سه بخش و30 استان اجرا مي شود كه بر اين اساس تمامي استان‌هاي كشور مكلف به رعايت شاخص‌ها و دستور العمل‌هاي مندرج در آن هستند تا اطلاعات دقيقي از وضعيت بهره وري در استان ها تدوين شود.

مشايخ افزود: اين طرح شامل پنج مرحله است، كه اولين مرحله آن تعيين شاخص و آخرين مرحله تحليل در قالب دستگاه است.

وي تصريح كرد: در اين طرح، شاخص‌ها شناسايي و تدوين مي شود و اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه به عنوان خط مبناي آماري مورد استفاده قرار مي گيرد تا بتوانيم در برنامه پنجم توسعه از يافته هاي آن استفاده كنيم.

معاون برنامه ريزي استاندار مركزي نيز در اين جلسه گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور ، 55 ميليارد دلار از سهم توسعه اقتصادي كشور بايد از محل منابع نفتي و40 ميليارد دلار ديگر نيز از طريق بهره وري منابع نيروي انساني تامين شود كه به اين منظور توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري در جامعه ضروري است.

عاشوري با بيان اينكه تقويت منابع انساني به عنوان ثروت جامعه در راستاي بهره وري از اولويت‌ها و نيازهاي امروز جامعه است، بيان كرد: عملكرد بهره وري در كشور بر اساس شاخص‌هاي برنامه سوم توسعه كشور بسيار مناسب بوده است، ولي از شاخص‌هاي تدوين شده در برنامه چهارم فاصله زيادي داريم.

وي يادآور شد: هم اينك كارشناسان علوم بهره وري و متخصصان اين رشته در بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي حضور دارند كه مي طلبد با سازماندهي و برنامه ريزي مجدد كاري براي آنها از اين توانمندي به نحو شايسته‌اي استفاده شود.

در اين نشست كارشناسان بهره وري دستگاه‌هاي اجرايي و ستادي استان مركزي با مباني بهره وري و چگونگي اجراي آن آشنا شدند.

رييس مركز ملي بهره وري ايران گفت: مهمترين چالش اقتصادي فراروي كشور، فقدان بهره وري در بخش هاي مختلف جامعه است.

ميرزايي در نشست شوراي اداري استان مركزي با بيان اين مطلب افزود: اتكاي بيش از حد به منابع استخراجي و نفت مانع تحقق بهره وري در كشور شده به گونه‌اي كه ميزان سرمايه‌گذاري براي توليد ارزش افزوده در كشور بسيار بالاتر از متوسط جهاني است.

وي تصريح كرد: اگر در مقوله افزايش بهره وري موفق عمل نكنيم ، سرمايه گذاري‌هاي ما در ديگر بخشها به نتايج مورد انتظار منجر نخواهد شد.

ميرزايي گفت: در اكثر كشورهاي جهان سهم قابل توجهي از رشد اقتصادي از طريق افزايش بهره وري حاصل مي‌شود به گونه‌اي كه در 12 كشور توسعه يافته جهان 49درصد رشد اقتصادي از افزايش بهره وري حاصل مي‌شود و اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه 31 درصد است در حالي كه در ايران تنها 17 درصد از رشد اقتصادي حاصل بهره وري و مابقي از طريق نيروي انساني و سرمايه حاصل مي شود.

وي اضافه كرد: طي سه دهه 50 تا 80، رشد صنعت در كشور 6/5 درصد بوده كه سهم سرمايه‌گذاري از اين رشد 6/4 درصد و تنها يك درصد اين رشد ناشي از بهره وري بوده است.

اين مسئول در نظام بهره وري كشور افزايش نيروي كار، سرمايه‌گذاري و مصرف انرژي دركشور طي دهه هاي 50 تا 80 را به ترتيب،‌8/3، 4/6 و9/6 درصد اعلام كرد، گفت: اين اعداد بيانگر آن است كه سهم مصرف انرژي و سرمايه بيشتر از نيروي انساني بوده ، در حالي كه يكي از مهمترين دغدغه دولتها ايجاد اشتغال بوده است.

وي اظهار كرد: شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه همواره بهره وري از سرمايه در كشور روند نزولي داشته و بر اساس آخرين بررسي بانك مركزي، توليد ناخالص ملي به ازاي هر بشكه مصرف انرژي در ايران معادل219 دلار بوده است.

رئيس مركز ملي بهره وري ايران افزود: اين در حالي است كه دراتحاديه اروپا اين ميزان يكهزار و 312 دلار و متوسط جهاني آن 448 دلار بوده است.

به گفته وي، ميزان توليد ناخالص ايران نصف متوسط جهاني بوده كه معني اين شاخص مصرف مصرفانه انرژي در كشوراست.

ميرزايي تصريح كرد: بر اساس بررسي سازمان بهره وري آسيا در سال 1980 درآمد سرانه ايران دوهزار و 869 دلار و در سال2005 معادل هشت هزار و 834 دلار بوده در حالي كه اين رقم در كشور مالزي از دو هزار و 100دلار به10 هزار دلار رسيده و در كره جنوبي 22هزار دلاراست.

استاندار استان مركزي نيز دراين نشست با تاكيد بر اهميت بهره وري در ساختار سازمانها گفت: از همه دستگاه هاي استان انتظار مي‌رود براي تحقق هرچه بيشتر بهره وري با تمام قوت به ميدان بيايند.

علي اكبر شعباني فرد با اشاره به اينكه به رغم سابقه طولاني مباحث مربوط به بهره وري در كشور ، نتايج حاصله ازآن كمتر از حد انتظار بوده است، يادآور شد: متاسفانه در سالهاي گذشته به اين موضوع بي توجهي‌هاي بسياري صورت گفته است كه انتظار مي رود با تدوين برنامه هاي مدون اين كاستي را برطرف كرد.

وي با بيان اينكه در دهه اخير و بر اساس آمارها ميزان بهره وري در كشور روند نزولي داشته است، عنوان كرد: تنها در چند سال اخير به اين موضوع توجه شده و پيشرفت هاي مناسبي در اين بخش داشته ايم كه به رغم اين پيشرفت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم.

به گفته استاندار مركزي، استفاده از نوآوري هاي روز ، انسجام در امور ، نظم در انجام فعاليت ها، تعاون و همدلي ميان بخش هي مختلف، ترويج فرهنگ صرفه جويي، ايجاد انگيزه و روحيه مسئوليت پذيري در ميان كاركنان از مهمترين عوامل موثر در اجراي بهره وري در دستگاه هاي اجرايي وستادي است.

انتهاي پيام//
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]