واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آي تي - يك اظهار نظر عجيب
آي تي - يك اظهار نظر عجيب
سونيتا سرابپور : بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه آيتي از سال 86 به عنوان يك سال بد براي صنعت آيتي ياد كردند اما شايد كسي گمان نميكرد در آغاز سال 87 بايد اين سال را يك سال عجيب نام برد. يكي از اين خبرها كه بسياري از كارشناسان و كاربران اين حوزه را دچار شگفتي كرد مربوط به اظهارنظر وزير ارتباطات بود؛ خبري كه روز شنبه 28 ارديبهشت روي اكثر خبرگزاريها آمده بود. در اين خبر وزير اعلام كرده بود سرعت اينترنت پرسرعت در ايران كافي است و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. سليماني در اين خبر بر اين نكته پافشاري داشت كه پهناي باند 128كيلوبايت اكنون براي بسياري از سازمانها بدون مشتري است و اين ميزان را شركتها حتي نميتوانند به مشتريان عرضه كنند و پهناي باند 56كيلوبايت براي مصارف كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاهها حتي براي دانلود كتابهاي 500 صفحهاي نيز مناسب است و ما با در نظرگرفتن 17ميليون خانوار و با لحاظ كردن ضريب نفوذ 30درصدي اگر بتوانيم 12كيلوبايت را به اين 30درصد يعني پنجميليون نفر برسانيم انقلاب عظيمي در عرصه اينترنت پرسرعت به وجود آوردهايم. وزير در حالي از انقلاب در عرصه اينترنت پرسرعت خبر ميدهد و پهناي باند 56كيلوبايت را حتي براي دانشگاهها مناسب ميداند كه طبق آمارها گفته ميشود در بسياري از كشورها صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گيگابايت براي دانشگاهها و حتي كاربران معمولي مطرح است.
لطمه زدن به بخش خصوصي
به هرحال با انتشار اين خبر از سوي وزير، انتقادات تند از سوي كارشناسان و صاحبنظران مبني بر عجيب و غيرقابل قبول بودن سخنان و استدلالات وزير آغاز شد. يكي از كساني كه به شدت به اين اظهارات وزير واكنش نشان داد كسي جز رمضانعلي صادقزاده رئيس كميته مخابرات مجلسه هفتم نبود. وي با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف اصلي وزارت ICT كه در برنامه پنجساله چهارم نيز به آن صراحتا اشاره شده افزايش پورتهاي پرسرعت در كشور است، ميگويد: در اين قانون، در دو زمينه «افزايش ضريب نفوذ اينترنت» و «افزايش دسترسي پرسرعت به اينترنت» تكاليفي براي وزارت ICT ذكر شده است كه اين وزارتخانه را مسوول اصلي در اين موضوع ميكند و به دنبال اين قانون مديريت وزارتخانه موظف به برنامهريزي و اجرايي كردن آنهاست.
به گفته صادقزاده وقتي نام اينترنت پرسرعت برده ميشود يعني اين وزارتخانه موظف به گسترش دادن آن است و حق ندارد آن را محدود كند و اين نظر را بدهد كه همان 56كيلوبايت براي كاربران خانگي و دانشگاهي كافي است. وي در ادامه ميافزايد: آنچه كه وزير اعلام كرده است غيرمنطقي و خلاف برنامه چهارم توسعه است. صادقزاده در پاسخ به اين سوال كه استدلال آقاي وزير از گفتن چنين حرفي چيست؟ ميگويد: ممكن است علت اصلي حرف ايشان اين باشد كه هرچه سرعت اينترنت بالاتر باشد امكان دسترسي افراد به سايتهاي غيرمجاز و دانلود فيلم و عكسهاي غيراخلاقي بيشتر ميشود كه اين استدلال بسيار اشتباه است چرا كه نبايد به دليل مسائل حاشيهاي اصل استفاده از تكنولوژيهاي پرمخاطب را ممنوع كرد.
به گفته وي، ممكن است نگرانيهايي در زمينه دسترسي به سايتهاي غيراخلاقي در كشور ما وجود داشته باشد، اما راه چاره، محدود كردن دسترسي نيست، همانطور كه تجربههاي گذشته در مورد منع استفاده از برخي پديدهها مانند ويدئو و ماهواره و... همگي ناموفق بودهاند اين اظهارت نيز به جايي نخواهد رسيد.
بنابر اظهارات صادقزاده سخنان جديد وزير به نوعي به بازار بخش خصوصي لطمه وارد ميكند چرا كه وقتي استفاده از اينترنت پرسرعت محدود به 128كيلوبايت درثانيه شود هيچ كاربر خانگي حاضر به گرفتن خدمات از اين شركتها نميشود و ادامه اين روش باعث ورشكستگي سرمايهگذاران اين بازار ميشود و در مجموع بايد گفت چنين سخناني در حقيقت توجيه اقتصادي اين شركتها را زير سوال برده و به نوعي موجب تضعيف بخش خصوصي ميشود كه اين مسئله هم با ديدگاه توسعه و تقويت بخش خصوصي سازگار نيست.
درخاورميانه هم جايي نداريم
محدود كردن اينترنت پرسرعت در كشور ما در حالي رخ ميدهد كه كشورهاي توسعهيافتهاي همچون فرانسه اينترنت را با سرعت 20 مگابايت برثانيه و سوئد 100مگابايت برثانيه در اختيار كاربران خانگي قرار ميدهند. همچنين طبق برنامهاي كه در سنگاپور تدوين شده قرار است تا سال2010 به هر كاربرخانگي يك گيگابايت بر ثانيه پهناي باند اختصاص داده شود و اين درحالي است كه كشورما هنوز به آن برنامه پيشبيني شده خود مبني بر افزايش پورتهاي فعال در اين زمينه نرسيده است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پايان سال 88 تعداد پورتهاي فعال ADSL بايد به 5/1ميليون پورت برسد و اين در حالي است كه هماكنون به جاي 900هزار پورت فعال، كمتر از 100هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت ديگر، نفوذ ADSL در ايران يكنهم ميزان پيشبيني شده در برنامه چهارم توسعه است.
متخصصان اين حوزه معتقدند شركت مخابرات با فراهم نكردن تسهيلات لازم و محدود كردن سرعت اينترنت پرسرعت به نوعي باعث ورشكستگي شركتهاي PAP شدهاند. گفته ميشود امروزه يكي از شاخصهاي توسعه جوامع تعداد كاربران اينترنت پر سرعت ADSL است و اين درحالي است كه ايران در اين زمينه در رتبه پاييني حتي در منطقه خاورميانه قرار دارد.
مسعود رياضيات، رئيس انجمن شركتهاي اينترنتي در گفتوگو با يكي ازخبرگزاريها در اين زمينه ميگويد: بهرغم تلاشهاي زيادي كه از طرف دولت و بخش خصوصي براي ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران صورت گرفته است در خوشبينانهترين حالت فقط ۱۰۰ هزار كاربر خطوط اينترنت پرسرعت ADSL در كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم بسيار ناچيزي است. وي با تاكيد بر سرعت پايين اينترنت در سرويس دايال آپ براي مصارف كاربران خانگي ميافزايد: با كارتهاي اينترنت فقط ميتوان كارهاي محدودي مانند باز كردن چند صفحه «وب» معمولي، چت و چك كردن پست الكترونيكي پرداخت. به عبارتي با اين سرعت پايين اينترنت عملا استفاده از بسياري از كاربردهاي اين شبكه مانند آموزش الكترونيكي امكانپذير نيست.
رياضيات با اشاره به بحث ايجاد دولت الكترونيكي در كشور اظهار داشت: دولت گامهايي براي ايجاد دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و دانشگاههاي مجازي برداشته است اما با محدوديت سرعت براي كاربران خانگي كه بخش عمدهاي از مخاطبان اين طرحها هستند نميتوان به فرهنگسازي براي استفاده از اين برنامهها پرداخت. همچنين برنامههاي زيادي در كشور در زمينه دولت الكترونيكي و آموزش الكترونيكي در حال انجام است اما متاسفانه پايين بودن سرعت اينترنت يكي از بزرگترين مشكلات در به كارگيري آنهاست.
وي درباره ادعاهاي موجود درباره تامين پهناي باند و كافي بودن سرعت اينترنت در ايران ميگويد: اينترنت مانند يك جاده است كه تبادل اطلاعات از آن صورت ميگيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نميتواند به معناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد. اكنون كه دولت تامين پهناي باند را در انحصار خود دارد بايد پهناي باند مناسبي را در شأن كشورمان و معادلكشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات تامين كند.
رئيس انجمن شركتهاي اينترنتي تاكيد ميكند كه متوليان امر بايد با فراهم كردن ظرفيت بالاي پهناي باند اينترنت براي كشور، ساماندهي شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي، كاهش قيمت اينترنت، اعمال نظارتهاي موثر از طرف انجمنهاي ذيربط، بهروزكردن تجهيزات مخابراتي و حذف محدوديتهاي فعلي به افزايش سرعت و كيفيت اينترنت براي كاربران نهايي بپردازند.
هماكنون اينترنت پرسرعت در كشور ما در حال رويارويي با مشكلات زيادي است؛ مشكلاتي كه روز به روز فراگير شدن اين تكنولوژي پرمخاطب در كشور را با كندي مواجه ميسازد. علاوه براظهارات مسوولان اين حوزه مبني برمحدودكردن سرعت آن و نبود زيرساختهاي لازم براي ارائه اين تكنولوژي پرمخاطب يكي ديگر از مشكلات اساسي اين حوزه بالا بودن قيمت اين خدمات است كه بسياري از كاربران اينترنت هم به دليل كيفيت پايين خدمات و هزينه بالا از آن شاكي هستند. وجود اين نارضايتي باعث شده كه حتي فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران در اين مورد اظهار كند «نزديك به دوسال است، شركت مخابرات منتظر ارائه خطوط پرسرعت با كيفيت و ارزان توسط بخشخصوصي شده، اما آنها نشان دادند كه توانايي لازم را ندارند. ما تاكنون وارد رقابت با بخشخصوصي نشدهايم، اما امسال تصميم داريم تا وارد بازار شويم تا به اين صورت قيمتها شكسته شود. البته بيشتر سعي ميكنيم در مناطقي كه خطوط اينترنت پرسرعت نفوذ نكرده است، فعاليت كنيم».
داستان اينترنت پرسرعت در كشور ما درحال حاضر راه پرپيچ وخمي را پشت سر ميگذارد و هر روز با اظهارات جديد از طرف مسوولان اين حوزه روبهرو ميشود. ازيك طرف وزير مهمترين عامل عقبماندگي و عدمتوسعه اينترنت پرسرعت را كمبود سرمايهگذاري توسط شركتهاي PAP ميداند و از طرف ديگر همين سرعت 58كيلوبايت در ثانيه را هم براي كاربران خانگي و سازمانها مناسب ميداند و بر اين باور است كه همين مقدار سرعت هم مشتري ندارد. با اوضاعي كه اينترنت پرسرعت پيشرو دارد گويا هيچ وقت كاربران ايراني نميتوانند طعم اين تكنولوژي پرمخاطب و به قولي پيش پاافتاده را بچشند چرا كه درحال حاضر اكثر كاربران كشورهاي توسعهيافته جهان از فناوريهاي نوينتري مانند اينترنت بيسيم يا همان وايمكس استفاده ميكنند.
به گفته كارشناسان اين حوزه تاكنون ايران به هيچكدام از برنامههاي از قبل تعيين شده درحوزه آيتي نرسيده است و تمام اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه قرار است ايران در افق 1404 ساله به مقام اول علمي و فناوري منطقه آسياي جنوب غربي دست پيدا كند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 577]