تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850196973
عدم تطبيق پروانه مخابرات ايران با اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: عدم تطبيق پروانه مخابرات ايران با اصل 44
محمود رضا خادمي گفت: عدم انطباق پروانه تنظيم شده براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس با اصول اساسي سياستهاي ابلاغي موضوعي است كه نگراني‌هاي جدي را براي بخش خصوصي فعال در حوزه ارتباطات كشور به همراه دارد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي گفت: بر اساس سياستهاي ابلاغي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي، عدم انحصار، امكان رقابت و پرهيز از سلطه بيگانگان الزاما بايد در خصوصيسازي رعايت شود. ولي در عمل عدم انحصار و امكان رقابت، از ابتداي كار ناديده گرفته شد.
محمود رضا خادمي گفت: عدم انطباق پروانه تنظيم شده براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس با اصول اساسي سياستهاي ابلاغي موضوعي است كه نگراني‌هاي جدي را براي بخش خصوصي فعال در حوزه ارتباطات كشور به همراه دارد.
وي افزود: دفاع از موجوديت صنف و صيانت از حقوق شركت‌هاي عضو سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي سبب شد تا بر اساس آن از آبان ماه سال گذشته مكاتباتي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور انجام و درخواست شود كه متن پيش‌نويس پروانه تهيه شده براي اظهارنظر كارشناسان و صاحبنظران منتشر شود.
اما نه تنها اين موضوع محقق نشد بلكه در عمل بعد از گذشت حدود دو ماه از تصويب اين پيش‌نويس در تاريخ 21 بهمن سال گذشته، كليات و آيين‌نامه آن در ارديبهشت ماه سال جاري منتشر گرديد و از نظرات مشورتي بدنه كارشناسي كشور در اين خصوص هيچ گونه استفاده نگرديده و تمامي مراحل پشت درهاي بسته انجام شد.
خادمي گفت: استنباط ما از پروانه موجود انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصي است كه اين موضوع به شدت خطرناك و تهديدي براي منافع و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه است. وي به موضوع عدم امكان رقابت در پروانه صادره اشاره كرد و افزود : بر اساس بند 3 اين پروانه تحت عنوان ارتباطات داده و فناوري اطلاعات، «تعهدات اجرايي داراي پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوري اطلاعات با هماهنگي دارنده پروانه و توسط سازمان تنظيم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد» همچنين در خصوص سرويس‌هاي فناوري اطلاعات نيز در اين پروانه عنوان شده است كه : «ارائه سرويس‌هاي فناوري اطلاعات و انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات كميسيون تنظيم مقررات كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد مي‌باشد».
عضو گروه مشاوران سازمان با بيان اينكه در اين پروانه هر جايي صحبت از حقوق بخش خصوصي به ميان آمده است موضوع به آينده‌اي نامعلوم ارجاع شده است گفت: وضعيت فعلي و ادامه حيات اقتصادي بخش خصوصي در حوزه ارتباطات كشور كاملا نا مشخص و مبهم است و ادامه روند كنوني قطعا به نابودي بخش خصوصي منجر خواهد شد و اين موضوع در تضاد آشكار با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و حمايت از تقويت بخش خصوصي در كشور است. وي تاكيد نمود هدف از اجراي خصوصيسازي در كشور تقويت بخش شبه دولتي و يا شبه خصوصي خاص و صاحب نفوذ نبوده و نيست.
خادمي در خاتمه با بيان اينكه به دليل تاثير مستقيم ارتباطات در زندگي آحاد مردم و سهيم بودن آنان در به وجودآمدن اين سرمايه، مقايسه روند خصوصيسازي در صنعت مخابرات كشور با ساير صنايع همچون فولاد و صنعت حمل‌ونقل هوايي كار اشتباهي است افزود: سوالات و نقاط مبهمي نيز در خصوص مبناي قيمت‌گذاري، تكليف ودايع مردم و ... وجود دارد كه قاعدتا نيازمند كارهاي مطالعاتي و استفاده از مشاوره توانمند و همچنين پرهيز از هرگونه اقدام شتابزده و بدون مطالعه در اين روند مي‌باشد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]
-
گوناگون
پربازدیدترینها