پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851392535
نبود تطبيق پروانه مخابرات ايران با اصول سياست هاي اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:موج: نبود تطبيق پروانه مخابرات ايران با اصول سياست هاي اصل 44
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني پرهيز از سلطه بيگانگان الزاما بايد در خصوصي سازي رعايت شود اما در عمل عدم انحصار و امكان رقابت، از ابتداي كار ناديده گرفته شد.
به گزارش موج، محمود رضا خادمي عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانه اي، با بيان اين مطلب افزود: عدم انطباق پروانه تنظيم شده براي ورود شركت مخابرات ايران به بورس با اصول اساسي سياست هاي ابلاغي موضوعي است كه نگراني هاي جدي را براي بخش خصوصي فعال در حوزه ارتباطات كشور به همراه دارد.
وي اظهار داشت: دفاع از موجوديت صنف و صيانت از حقوق شركت هاي عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي سبب شد تا بر اساس آن از آبان ماه سال گذشته مكاتباتي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور انجام و درخواست شود كه متن پيش نويس پروانه تهيه شده براي اظهار نظر كارشناسان و صاحبنظران منتشر شود.
خادمي گفت: استنباط ما از پروانه موجود انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصي است كه اين موضوع به شدت خطرناك و تهديدي براي منافع و سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه است.
وي به موضوع عدم امكان رقابت در پروانه صادره اشاره كرد و افزود : بر اساس بند 3 اين پروانه تحت عنوان ارتباطات داده و فناوري اطلاعات، "تعهدات اجرايي داراي پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوري اطلاعات با هماهنگي دارنده پروانه و توسط سازمان تنظيم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد " همچنين در خصوص سرويس هاي فناوري اطلاعات نيز در اين پروانه عنوان شده است كه : " ارائه سرويس هاي فناوري اطلاعات و انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات كميسيون تنظيم مقررات كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد مي باشد".
عضو گروه مشاوران سازمان با بيان اينكه در اين پروانه هر جايي صحبت از حقوق بخش خصوصي به ميان آمده است موضوع به آينده اي نامعلوم ارجاع شده است گفت : وضعيت فعلي و ادامه حيات اقتصادي بخش خصوصي در حوزه ارتباطات كشور كاملا نا مشخص و مبهم است و ادامه روند كنوني قطعا به نابودي بخش خصوصي منجر خواهد شد و اين موضوع در تضاد آشكار با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و حمايت از تقويت بخش خصوصي در كشور است.
وي تاكيد كرد: هدف از اجراي خصوصي سازي در كشور تقويت بخش شبه دولتي و يا شبه خصوصي خاص و صاحب نفوذ نبوده و نيست.
خادمي در خاتمه با بيان اينكه به دليل تاثير مستقيم ارتباطات در زندگي آحاد مردم و سهيم بودن آنان در به وجودآمدن اين سرمايه، مقايسه روند خصوصي سازي در صنعت مخابرات كشور با ساير صنايع همچون فولاد و صنعت حمل و نقل هوايي كار اشتباهي است، افزود: سوالات و نقاط مبهمي نيز در خصوص مبناي قيمت گذاري، تكليف ودايع مردم و ... وجود دارد كه قاعدتا نيازمند كارهاي مطالعاتي و استفاده از مشاوره توانمند و همچنين پرهيز از هرگونه اقدام شتابزده و بدون مطالعه در اين روند است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-